اعتبرته إهداراً لحق المصريين

منظمات حقوقية ترفض قانون "التظاهر"

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والمعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر مشيرة إلى أنه يهدر حق المصريين فى الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر ويشرع لقتلهم .
وأضافت المنظمات فى بيان لها نشر على الصفحة الرسمية ل"جبهة طريق الثورة" على موقع "فيس بوك" أن القانون يُعتبر إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر الذي فشلت حكومة الإخوان في إصداره في إبريل 2013 بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية .
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن أغلب المنظمات الحقوقية المصرية رفضت هذا القانون إلا أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية، من مشروع القانون السابق حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي - أي أحد أهم الحقوق - التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان.
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك
https://www.facebook.com/alwafdportal