17 منظمة حقوقية ترفض مشروع قانون التظاهر

أعربت71 منظمة حقوقية عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة.. المعروف إعلاميا باسم قانون التظاهر.
وقالت المنظمات في بيان مشترك.. إن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق.. حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية علي حق التظاهر.. بل إنه وضع قيودا أخري علي الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب.. ليفرض بذلك تقييدا شاملا وخانقا علي حرية المصريين في ممارسة كل أشكال التجمع السلمي.. وهو أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والاخوان المسلمين.
ومن أهم المنظمات الموقعة علي البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز حابي ومؤسسة حرية الفكر ونظرة للدراسات.
ودعت المنظمات رئيس الجمهورية لعدم اعتماد القانون.. مؤكدة تقديرها لموقف الوزراء الذين صوتوا ضد هذا المشروع.. وانحازوا لاحترام الحق في التجمع السلمي كحق اساسي من حقوق الانسان.
وأوضح البيان. أن مشروع القانون وضع قيودا عديدة علي حرية المواطنين في الاجتماع العام حتي أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوي تأمينها.