17 منظمة حقوقية: قانون التظاهر يهدر حق المصريين ويشرعن قتلهم

انتقد عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية مسودة مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.
وقالت المنظمات، في بيان موقع من 17 مركزا ومنظمة وجمعية حقوقية اليوم، إن مشروع القانون "يهدر حق المصريين في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر، ويشرعن لقتلهم".
وشددت المنظمات الموقعة على أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ الذي قدمته من قبل جماعة الإخوان.
وكانت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي بقيادة هشام قنديل، سعت لإصدار القانون الذي صاغه وزير العدل آنذاك أحمد مكي، إلا أنها تراجعت بعد اعتراضات سياسية وحقوقية.
وأكدت المنظمات أن المشروع الجديد يعيد الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013؛ بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية.
وسلم رئيس الوزراء حازم الببلاوي، الأسبوع الماضي، رئيس الجمهورية المؤقت نسخة من مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، ومن المنتظر أن ينظر الرئيس في إصداره بقرار بقانون.
وقالت "لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين".
وتسعى الحكومة الحالية لتقييد تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المستمرة منذ عزل محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، والتي شهدت اشتباكات أدت لمقتل المئات منهم والعشرات من رجال الشرطة.
واستهجنت المنظمات كون رئيس الحكومة وبعض أعضائها، الذين تولوا مناصبهم بسبب ممارسة المصريين لحقهم في التجمع السلمي، صاروا يرون الآن أن هذا الحق (التظاهر) شر لا بد من منعه، والتصدي له بكافة الوسائل القمعية والقانونية.
كان حازم الببلاوي رئيس الوزراء أبدى، خلال مقابلة مع إحدى القنوات، استعداد الحكومة لتعديل قانون التظاهر المقترح الذي لاقى انتقادات واسعة من سياسيين وحقوقيين.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يستمد فلسفته من قوانين تم سَنها في عهد الاحتلال البريطاني لمصر وحكم جماعة الإخوان المسلمين.
وقع على البيان 17 مركزا وجمعية حقوقية أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون.