مجلس الأمن يحذر من الأنهيار الكامل للقانون في أفريقيا الوسطي

تبني مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا أكد فيه التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطي واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها.
وأعرب القرار –الذي صاغته فرنسا- عن قلق أعضاء المجلس ازاء الحالة الأمنية في افريقيا الوسطي التي يخيم عليها انهيار تام في القانون والنظام،كما أعرب عن اعضاء المجلس عن الأنزعاج الشديد لما يترتب علي انعدام الأستقرار في جمهورية افريقيا الوسطي من عواقب في منطقة وسط افريقيا.
وشدد قرار مجلس الأمن – الذي تم تبنيه بالإجماع اليوم-علي ضرورة محاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان،وخاصة تلك التي ترتكبها عناصر منتمية الي تحالف سيليكا،وبما في ذلك الخروقات المنطوية علي حالات الإعدام خارج نطاق القانون، وحالات الأختفاء القسري، والتعذيب والأعتقال، وممارسة العنف ضد النساء والأطفال، وتجنيدهم ،واستغلالهم في شن هجمات علي المدنيين.
وفيما يتعلق بالعملية الأنتقالية السياسية في افريقيا الوسطي،أعرب القرار عن تأييد مجلس الأمن لاتفاقات ليرفيل الموقعة في 11 يناير 2013 واعلان إنجمينا في 18 ابريل 2013 وخارطة الطريق المنبثقة من مؤتمر قمة إنجمينيا،والتي توفر جميعها اساسا للإيجاد تسوية سلمية للأزمة في جمهورية افريقيا الوسطي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في قرارهم عن استعدادهم النظر في اتخاذ التدابير المناسبة عند الأقتضاء ضد من يقومون بأعمال تقوض السلام والأستقرار وألمن،بمن فيهم منتهكو الأتفاقات الأنتقالية ويؤججون أعمال العنف في أفريقيا الوسطي.
وأكد قرار مجلس الأمن اليونم تعزيز ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في افريقيا الوسطي،مشيرا الي أن مهمام المكتب تتمثل في دعم تنفيذ العملية الأنتقالية ودعم منع نشوب النزاع وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق الأستقرار في الحالة الأمنية وحماية حقوق الإنسان بالبلاد.
وناشد مجلس الأمن في قراره جميع البلدان والجهات والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أن تكثف جهودها للتصدي للتهديدات التي يشكلها جيش الرب للمقاومة.