قادة وسط افريقيا يعدون بزيادة عديد القوة الاقليمية في افريقيا الوسطى

تعهد قادة دول وسط افريقيا الذين عقدوا قمة طارئة حول افريقيا الوسطى الخميس في نجامينا، زيادة عديد القوة الاقليمية المكلفة ارساء النظام في هذا البلد الذي يشهد اعمال عنف ونهب منذ تولي متمردي سيليكا السلطة الشهر الفائت.
واورد بيان ختامي ان "رؤساء الدول توافقوا على تزويد (القوة الاقليمية) الفي عنصر (اضافي) و(منحها) تفويضا ملائما لمواكبة جهود الحكومة الانتقالية (في افريقيا الوسطى) على صعيد الامن واعادة بناء قوات الدفاع".
وتضم القوة الاقليمية حاليا نحو 500 جندي.
وعلى الصعيد السياسي، كرر رؤساء الدول "ان اتفاقات ليبرفيل (الموقعة في كانون الثاني/يناير) تبقى النواة المركزية للمعالجات السياسية في الفترة الانتقالية، مع اخذ العلم بتشكيل مجلس وطني انتقالي وتعيين رئيس انتقالي لهذا المجلس".
والسبت الفائت، انتخب المجلس الانتقالي المذكور زعيم سيليكا ميشال جوتوديا رئيسا لافريقيا الوسطى.
كذلك، كرر رؤساء الدول ان رئيس جنوب افريقيا ورئيس الوزراء واعضاء الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي "لا يمكنهم الترشح للانتخابات المقبلة"، مذكرين بان "فترة المرحلة الانتقالية محددة ب18 شهرا" وخلال هذه الفترة "لا بد من اجراء انتخابات حرة وديموقراطية وشفافة (...) بهدف العودة الى النظام الدستوري".
وكان الرئيس التشادي ادريس ديبي اكد في افتتاح القمة ان "القضية الرئيسية التي يجب معالجتها هي مسألة الامن في افريقيا الوسطى".
واضاف ان "افريقيا الوسطى اشبه بجرح في قلب وسط افريقيا وعلينا تعبئة جهودنا لانهاء هذا الوضع".
واجرت قمة نجامينا "تقييما لحصيلة تطور الاوضاع في افريقيا الوسطى" منذ القرارات التي اتخذتها القمة الاخيرة في الثالث من نيسان/ابريل.
وقد اتاحت تلك القمة السابقة ايجاد "الطابع المؤسساتي" لاضفاء الشرعية على الرئيس الجديد ميشال جوتوديا زعيم سيليكا وفي الوقت نفسه، فرضت عليه التنحي عن السلطة بعد فترة انتقالية لا تتجاوز 18 شهرا.
كما فتحت المجال امام اعتراف المجتمع الدولي بالنظام الجديد واستئناف المساعدات الاقتصادية لهذا البلد البالغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة ويعتبر من افقر دول العالم.
ولم تتوقف عمليات النهب والمواجهات بين عناصر سيليكا وسكان نفذ صبرهم من انعدام الامن وعناصر ميليشيا موالية لنظام الرئيس السابق فرنسوا بوزيزي، وسقط عشرون قتيلا نهاية الاسبوع الماضي وسبعة من رجال سيليكا بداية الاسبوع. حتى ان مصدرا دبلوماسيا تحدث عن خشيته من اندلاع "حرب اهلية" اذا استمرت الفوضى الحالية.
واعلن جوتوديا الثلاثاء تعزيز الشرطة ب500 رجل والدرك ب500 اخرين واعادة مقاتلي سيليكا السابقين الى الثكنات بهدف سحب المتمردين السابقين من الشوارع اذ ان العديد منهم لم يتردد في النهب واستعمال القوة وارتكاب تجاوزات، ولتوقيف المسلحين الذين يدعون انهم مقاتلو سيليكا.
لكن اجراء وضع المقاتلين السابقين في الثكنات لم يطبق وطلبت الحكومة من القوة المتعددة الجنسيات في افريقيا الوسطى تعزيزات قوامها الف رجل لضمان الامن.
كما طلب رئيس الوزراء نيكولا تيانغاي الذي ينتمي الى المعارضة السابقة، ايضا تعزيزات من القوات الفرنسية لارساء الامن في العاصمة وداخل البلاد.
ولكن ليس اكيدا ان تتوفر لفرنسا التي بدات تسحب قواتها من مالي، الرغبة في اقحام مزيد من قواتها المنتشرة حاليا في افريقيا الوسطى (500) في عمليات شرطة، وذلك رغم ان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس اعلن الاربعاء ان فرنسا "مستعدة" للمساعدة على "استعادة الاستقرار" لكن شرط "تنصيب السلطات المعترف بها شرعيا وهو ما ليس متوفرا في الرئيس الحالي".