علمت " ONA" من مصادر بلجنة الخمسين إن الاجتماع المشترك بين لجنتى نظام الحكم والحقوق والحريات المنبثقتين عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور الخميس أرجأت حسم نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان الى الجلسة العامة للجنة الخمسبن. وأوضحت مصادر حضرت الاجتماع أن الاراء انقسمت بين مؤيديين للابقاء على النسبة وأخرين مشددين على الغائها، اللجنة . واشارت المصادر الى ان نقيب المحامين سامح عاشور،مقرر لجنة الحوار المجتمعى والمقترحات ، طالب الاعضاء بالتحلى بالحكمة وقال لهم "من الذكاء الا نقوم بالغاء النسبة الان، لكن الموضوع يحتاج الى دراسة". وبعد جدل طويل فشل الاعضاء فى الوصول الى توافق مما دفعهم لترك الامر للجلسة العامة للخمسين للتصويت النهائى.