قررت لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلغاء اجتماعها مع ممثلي الفلاحين والذي كان مخصصًا للاستماع إلى رؤيتهم ومطالبهم بشأن الدستور، وذلك بسبب وقوع مشادات حادة بينهم وبعض ممثلي لجنة الدستور بعد ترك رئيس اللجنة سامح عاشور الاجتماع متوجهًا إلى لجنة نظام الحكم، الأمر الذي اعترض عليه الفلاحون واعتبروه إهانة لهم. وسادت حالة من الهرج والمرج داخل القاعة ونشبت خلافات حادة بين الحضور، وانتقد ممثلو الفلاحين قيام لجنة الخمسين بتخصيص قاعة صغيرة لهم لا تستوعب عددهم الذي تجاوز 400 فلاح، محذرين من المساس بنسبة ال50% العمال والفلاحين في الدستور الجديد، ما اضطر أعضاء لجنة الخمسين لإلغاء الاجتماع بعد رفض الفلاحين المشاركة في أعمال اللجنة.