خبراء: مصر يمكنها إيقاف سد النهضة باللجوء لمحكمة العدل الدولية

فجر اجتماع لجمعية نهضة وتعدين مفاجأة كبيرة حول قدرة مصر إيقاف ليس فقط مشروع سد النهضة بل حزمة السدود التي اعلنت عدة دول بحوض النيل عن اقامتها خلال الفترة المقبلة مهددين الأمن القومي لمصر.
وكشف مجموعة من أساتذة القانون الدولي وخبراء هندسة الري والجيولوجيين المصريين عن وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك في انشاء سد علي نهر الدانوب الذي يعد من أشهر انهار اوروبا ، وقضت المحكمة بايقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
وقال الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن إثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة علي اتفاقية عنتيبي خالفوا مبادئ القانون الدولي والتي تحمي حقوق دول المصب في الانهار الدولية بصورة تامة ، مؤكدًا أن الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول علي الانهار الدولية.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوي لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الاساس وسد النهضة والسدود الاخري التي يصل عددها ل 6 سدود.
من جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين ان سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة علي مصر وحياة شعبها تفرض علي الجميع وليس الجمعية فقط ان نتعاون جميعا لدرء هذا الخطر ، مشيرا إلي أن الجمعية ستواصل عقد سلسة من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المختصين واهل الراي للتعرف علي كافة الاليات المتاحة لمصر لمواجهة وحل تلك المشكلة الخطيرة.
وقال أن الاجتماع ناقش احدي المبادرات المهمة لخبراء الجيولوجيا المصريين وهم الدكتور عبد العال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولي والدكتور ابراهيم الفيومي خبير التنمية الدولية ، حيث تقدما بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذي يعد ثاني اطول انهار افريقيا بنهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان ، وهو ما سيحقق لدول الكونغو وجنوب السودان والسودان ومصر العديد من المزايا علي راسها الحصول علي كميات ضخمة من المياه واحياء مئات الملايين من الافدنة الزراعية التي يمكنها ان تحقق الامن الغذائي للدول الاربع، بجانب توليد طاقة كهربائية نظيفة وبحجم انتاج ضخم يلبي احتياجات تلك الدول المتزايدة .
من جانبه اكد الدكتور إبراهيم الفيومي انه قدم كافة الخرائط والدراسات الفنية حول المشروع لجهات سيادية عليا بالدولة تعكف حاليا علي دراستها، مشيرا الي ترحيب رئاسة الكونغو الديمقراطية بالمشروع واستعدادها للتعاون لتنفيذه.
وقال أن الدراسات الفنية المبدئية التي استندت لصور وخرائط الاقمار الصناعية وخرائط الرادار حددت 5 مسارات للربط بين حوض النيل وحوض الكونغو ، افضلها المسار الخامس والذي لا تزيد فروق الارتفاعات فيه عن 98 مترا تعد ضعف فروق الارتفاعات بمنطقة توشكي والتي اجبرت مصر علي انشاء اضخم محطة رفع في العالم ، كما ان المشروع يتطلب حفر قناة بطول 1500 كيلو متر اي 4 أضعاف طول قناة توشكي، مؤكدا امكانية تنفيذ المشروع وتحويله لمشروع قومي حقيقي للدول الاربعة.
وحول هذا المشروع قال الدكتور عبد العال حسن انه سيحقق العديد من المزايا منها توفير 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر تمكننا من زراعة 80 مليون فدان تزداد تدريجيا بعد 10 سنوات الى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية .
أيضا فان المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي احتياجات ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18 الف ميجاوات أي عشر أضعاف ما يولده السد العالي . وهو ماقيمته اذا صدر لدول افريقيا 3.2 ترليون دولار
أيضا فان المشروع سيضيف للمساحة المنزرعة بالدول الثلاثة (مصر وجنوب السودان والكونغو 320 مليون فدان وهو ما يحقق الامن الغذائي لها.
من جانبه اعترض عدد من الخبراء المتخصصين في الموارد المائية وهما الدكتور عباس شراقي استاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الافريقية جامعة القاهرة والدكتور مغاوري شحاته الخبير الدولي في المياه علي مشروع نهر الكونغو محذرين من وجود العديد من المشكلات اهمها صعوبة التضاريس بالمنطقة والاحتياج لمحطة رفع تفوق بكثير امكانيات محطة رفع توشكي لضمان اقتصاديات المشروع.
وطالب د.شراقي بالالتفات لدولة جنوب السودان لاقامة مشروعات مائية معها خاصة في منطقة المستنقعات التي يتبخر منها عشرات المليارات من الامتار من المياه بسبب عمليات البخر.
وقال أن أحياء مشروع قناة جونجلي بجنوب السودان سيجنب مصر عناء انفاق المليارات علي مشروع الكونغو بجانب الدخول في دوامة هل هو نهر دولي أم محلي .