«التكهين» ينتظر مصنع «ثلج إمبابة»

حالة من الغضب عبر عنها العمال بشركة إسكندرية للتبريد التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير بعد صدور القرار الإدارى بتكهين مصنع ثلج إمبابة الذى يعمل بكامل طاقته وعرضه للبيع كأرض فضاء وتسريح العمالة به وهذا يعتبر مخالفًا للقانون الذى يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لتكهين أى خط إنتاج يعمل وهذا القرار تم بناء على التقرير الذى أعده مساعد المصفى العام يحيى بطاح الذى تجاوز سن الستين عاما ورضا الحفنى الذى تجاوز سن السبعين عاما.
أزمة الشركة تمثلت فى إهدار المال العام وتعيين مصفى عاميين عليها وبتعيين مساعد له ومن هنا بدأت أزمات العمال مع الشركة حيث إن مساعد المصفى ليس له أى علاقة بالشركة وخرج بالمعاش المبكر عام 1997 ومنذ قدومه وهو يهدد العمال بالتصفية الكاملة للشركة ويدعى أن لديه نفوذًا بالشركة القومية للتشييد وشقيق لأسامة بطاح المصفى لشركة «سيجال» حيث كسرت كل القواعد والقوانين من أجل تمكينه فى الاستمرار بالعمل.
ومن هنا بدأ بتنفيذ وعود بتهديده للعاملين بالشركة بتشريدهم وغلق وحدات الشركة من خلال إعداده تقرير تكهين مصنع ثلج إمبابة والجيزة وكل ما جاء بتقرير التكهين كان مخالفا تماما للواقع حيث ذهبت مجلة أكتوبر إلى مصنع ثلج إمبابة ورأت أن المصنع يعمل بكامل طاقته.
وقال عربى محمد المسئول عن مصنع ثلج إمبابة إن المصنع يعمل به أكثر من 150 عاملا وذلك بخلاف العمالة التى تعمل فى التوزيع والتجارة ويتجاوز عددهم 1000 عامل.
وأشار إلى أن المصنع يعمل بكامل طاقته ويتم عمل الصيانة له سنويا ويحقق دخلا لشركة إسكندرية للتبريد
600 ألف جنيه سنويًا بعد دفع جميع النفقات على الصيانة ودفع جميع رواتب العمال بالمصنع وهذا المبلغ يعتبر ربحا صافيا للشركة وبخلاف تأجير سطح المصنع لشركات المحمول حيث يدر سطح المصنع 150 ألف جنيه سنويا.
حق الأجيال المقبلة
وقال إن مصنع ثلج إمبابة هو المصنع الوحيد الذى يغذى محافظة الجيزة فى ما تتطلبه بعض الصناعات الغذائية والذى ينتج 5000 بلاطة ثلج يوميا والأكثر ربحا فى جميع مصانع الشركة ويعد تكهين هذا المصنع هو تفريط فى حق الأجيال القادمة.
وقال إن الحكومة تتبع سياسة عاطف عبيد فى خصخصة الشركات وتعيين العواجيز بالقطاع العام بدلا من الشباب.
مزاد علنى
وتساءل اللواء أحمد إسماعيل المصفى العام للشركة أن محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق قد أصدر قرارا فى 13 – 8-لعام 2002 بتصفية شركة إسكندرية للتبريد خلال عام، ومن وقتها ونحن نناضل لبقاء الشركة والتى كانت تعد أكبر قلعة صناعية فى مجال الثلج و تضم ثلاث شركات بعد دمج الشركات لها ومن هنا نناضل والشركة القومية للتشييد والتعمير تستعجل بيع الشركة حتى الآن طبقا لقانون 159لسنه 1981 مادة 4 التى تنص على أن المصفى العام للشركة لا يجوز له أن يبدأ أى أعمال جديدة للأعمال السابقة وإذ كانت تدر دخلا للشركة وهذا القانون سارى حتى الآن والمادة 150 منه والتى تنص على أنه يجب على المصفى العام للشركة إنهاء تصفية الشركة فى خلال عام فقط وطبقا للمادة تعتبر هذه الشركة مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن مصنع ثلج إمبابة يدر 600 ألف جنيه دخلا سنويا ولكن ترى الشركة القومية أن بيع هذا المصنع أفضل بكثير من تواجده والذى تبلغ مساحته 8670 مترًا.
وقد عرض فى المزاد العلنى أكثر من مرة خلال هذا العام ولكن لم يقيم بالثمن الذى وضعته اللجنة.وأشار إلى أن مصنع إمبابة قائم وبه ثلاثة خطوط إنتاج ولكن نحن مجبرون لتوقف المصنع وبيعه وإخلاء جميع العمالة به وأى مصنع آخر بسبب قانون 156 لسنه 1981 مثله مثل أرض المحمودية التى تم بيعها فى مزاد علنى فى شهر فبراير الماضى بمبلغ 48 مليون جنيه.
ولمح أن هناك 24 موقعًا للشركة فى جميع أنحاء الجمهورية وسوف تقوم الشركة ببيع وإخلاء العمال ب14 موقعًا منها طبقا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء السابق عاطف عبيد طبقا لقانون التصفية
وقال إنه لا يتم تعيين أى عامل منذ عام 2002 ولا ترقية المعين بالشركة ولكنه يصدر قرار بعد أن يخرج العامل على سن المعاش بعمل عقد باليومية له ولم يعين أى أحد وقال الشركة تحت التصفية فلا يحق لى تعيين أى أحد بها طبقا للقانون.
وقال محمد الخياط رئيس الجنة النقابية إن الشركة منذ صدور قرار التصفية حتى الآن وهى لا تأخذ أى مرتبات للعمال من الشركة القابضة حيث إن العمال بالشركة يأخذون 10 شهور مكافأة شهرية وحافزًا بحد أقصى 60 %
وأشار إلى أن عدم تعيين العمال بالشركة من أثار قانون التصفية بالرغم من أن الشركة تعتمد على نفسها اعتمادا كليا فى الأجور والمرتبات للعمال والموظفين.
وقال إن جميع قرارات تعين المسئولين بالشركة فوق سن الستين عامًا ليس من اختصاصه ولكن من اختصاص المصفى العام للشركة وأن كل المعينين المسئولين عن الشركة تتجاوز أعمارهم ما بين 65 إلى 75 عاما.