حلم عودة "الإسكندرية للتبريد"يتحطم على باب محافظة القاهرة

فى الوقت الذى لم ترفع فيه بعد أنقاض المقر الرئيسى لشركة الاسكندرية للتبريد بعد هدمه لانشاء مركز الباعة الجائلين بوسط البلد على أرض «وابور الثلج»
ورغم اعلان اشرف سالمان وزير الاستثمار أنه تم الاتفاق بين الشركة القومية للتشييد والتعمير ومحافظة القاهرة على تعويض الشركة بأرض تماثلها فى القيمة فى مكان آخر وهو ما لم يحدث حتى الآن.
بدأت بوادر مشكلة جديدة بين محافظة القاهرة وشركة الاسكندرية للتبريد التابعة للقومية للتشييد. الأمر هذه المرة يتعلق برغبة جلال السعيد محافظ القاهرة فى الحصول على أرض ثلاجة غمرة والجراج التابعين لشركة الاسكندرية للتبريد والواقعين فى شارع بورسعيد لاستنساخ نفس فكرة حل مشكلة الباعة الجائلين بوسط البلد بنقلهم إلى أرض «وابور الثلج» على أن يتم نقل باعة شارع بورسعيد إلى أرض الثلاجة والجراج.
بدأت القصة بصدور قرار من جلال السعيد محافظ القاهرة بإلغاء قرار تخصيص الأرض الخاصة بالثلاجة والجراج والسابق صدوره لشركة الاسكندرية للتبريد منذ عام 1961 وهو القرار رقم 135 لسنة 1961 من وزير التموين بتخصيص أرض مساحتها 4400 متر لانشاء ثلاجة ثم القرار 164 لسنة 1965 بتخصيص قطعة أرض أخرى لاستكمال الثلاجة ونشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية.
ووفقاً لكلام اللواء أحمد اسماعيل المصفى لشركة الاسكندرية للتبريد فإن القرارات سابقة الصدور كانت بهدف إتاحة الفرصة للشركة المملوكة للدولة لانشاء ثلاجة وتوسعتها وأن القرار الأول صدر عن وزير التموين وقتها والقرار الثانى من محافظ القاهرة وجاء فيه أنه تخصص قطعة أرض أخرى للشركة على أن يقدر الثمن فيما بعد ولم يحدد القرار ما اذا كان التخصيص بالتملك او بحق الانتفاع وتبعا للواء احمد اسماعيل ان الشركة أرسلت فى عام 1984 الخطاب رقم 1026 لمحافظ القاهرة تطلب شراء الأرض ودفعت مبلغ 15 ألفا و120 جنيها ولم تتلق رداً وفى عام 2008 جاء رد من الأملاك الأميرية يفيد بأن الشركة لم تسدد أية مبالغ ولم يتم توصيف وضعنا وقتها.
إلى أن فوجئنا بقرار السيد محافظ القاهرة بإلغاء التخصيص لأرض الجراج وهو ما لم نرفضه ولن نرفضه لأنه للصالح العام لان الوضع فى هذه الحالة يعنى ان المحافظة تسترد أرض الجراج فقط ولكن كانت المفاجأة أن قرار الغاء التخصيص كان لمساحة 5500 متر، وهو ما يعنى ان ارض الجراج لا تكفى لأن مساحتها اقل وتبلغ 4690 مترا وباقى المساحة هو للثلاجة التى تعمل وفوجئنا بأن المحافظة تبلغنا بضرورة الحصول على الأرض كلها، وللأسف هذا الأمر يعنى هدم الثلاجة والتى تعد واحدة من أكثر الثلاجات عملا اذ تبلغ نسبة الاشغال بها 100% لخدمة تجار الجبن بالمنطقة وهؤلاء عليهم توريدات وتعاقدات مع جهات عديدة وقد يتسبب هذا الامر فى خراب بيوت الكثيرين.
وأضاف اسماعيل: إن المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير أرسل خطاباً عاجل إلى محافظ القاهرة يؤكد له أن شركة الاسكندرية للتبريد تستعد للعودة للعمل وأن مجلس ادارة القومية للتشييد اتخذ قرارا بذلك ويتوقف على التنفيذ، كما ان الشركة تبلغ حصتها التخزينية فى السوق نحو 50% وطالب بتسوية الأمر، ولكن المفاجأة أن المحافظة تطلب نحو 200 مليون جنيه مقابل الأرض وهو أمر غير منطقى ولهذا ارسلنا الى المحافظة بعرض لموقف مشابه تعرضنا له فى محافظة الاسكندرية لثلاجة القبارى حيث كانت المحافظة قد خصصت ارضاً للشركة تبلغ 30 ألف متر منذ عام 1971 وحاولنا شراءها وعملاً بقرار رئيس الجمهورية وقرار اللجنة الوزارية للخصخصة بحساب قيمة الأرض بأقرب منطقة صناعية وقت التخصيص خاصة للأراضى التى تم عليها انشاءات وتعمل، وقد اقترحت على اللواء عادل لبيب وقتها التنازل عن جزء من الأرض مع استكمال اجراءات التملك وهو ما تمت الموافقة عليه بعد التنازل عن 6 آلاف متر وتم حساب السعر وفقا للقانون وسددنا 10 ملايين جنيه للمحافظة. ويضيف اللواء أحمد اسماعيل، تقدمت بنفس العرض لمحافظ القاهرة ولكن للاسف لم نتلق رداً حتى الآن وطلبنا لقاء المحافظ ولم يسمح لنا حتى الآن.
وبأسى يؤكد اسماعيل ان هذا الموقف من المحافظة يعنى ان قرار عودة الشركة للعمل اصبح على المحك لأن الأمر قد يعنى تحميل الشركة بأعباء لا قبل لها بها كما ان الموضوع فى النهاية بين محافظة القاهرة وشركة حكومية وليس قطاعاً خاصاً أى أن المصلحة مشتركة، ويؤكد اللواء أحمد اسماعيل أنه لا مانع من توفير مساحة 5500 متر حى لو تم اقتطاع جزء من الثلاجة ولكن الابقاء عليها لمصلحة الجميع الشركة والعمال والتجار، كما أن المساحة التى تضمنها قرار المحافظ هى 5500 متر.
وحول قرار عودة الشركة للعمل، يؤكد اسماعيل ان الشركة انتهت من اعداد كافة الدراسات الخاصة بالعودة وتم اعداد خطة التطوير حيث تملك الشركة العديد من المقومات المادية وجميع مواقعها فى اماكن مميزة، بالاضافة الى تمتعها ببعد استراتيجى لتنفيذ خطة الدولة فى التنمية واستحواذها على 50% من السعات التخزينية بالتبريد والتجميد واهمية هذا النشاط فى ضبط احتياجات الاسواق خاصة فى المواسم والأعياد والأزمات مثلما حدث فى انفلونزا الطيور واستيراد اللحوم والدواجن والاسماك لسد احتياجات المستهلكين وكذا صناعة الثلج الذى يستخدم 90% من انتاجه فى أعمال صيد الأسماك فى أعالى البحار.
ويضيف اسماعيل ان الموقف المالى الحالى للشركة لا يحقق العائد المفترض تحقيقه نظراً لعدم اجراء أية أعمال صيانة وتطوير للوحدات وزيادة الاستثمارات بالشركة وأعباء الاهلاك وتحمل الشركة اعباء خدمة القروض الأجنبية من فوائد وفروق عملة حصلت عليها الشركة فى الثمانينيات والاعلان عن بيع الشركة وتصفيتها مما أدى إلى احجام العملاء عن التعامل معها والتأثير على قدرتها التنافسية كذا تحمل الشركة مبالغ كبيرة عند إعادة الهيكلة الادارية بالشركة وتخارج عدد كبير من العاملين حيث كان العاملين فى 1-7-1995 يبلغ 2832 عاماً بلغت تكلفة تخارجهم 33 مليوناً و260 ألف جنيه وأصبحت العمالة الحالية 353 عاملاً دائماً ومؤقتاً وأجر مقابل عمل.
وطبقا للدراسة التى أعدتها الشركة لاعادة هيكلة الأصول وتحديد الحجم الملائم للاستثمار فإن الشركة تمتلك عدد 30 اصلاً حاليا يمكن الاحتفاظ بأهم 10 مواقع تمتلك مقومات جيدة لتشغيلها اقتصادياً ويواكب بعضها تنفيذ سياسة الدولة فى زيادة الاستثمار فى جنوب الصعيد وتوشكى وسيناء وهى، مجمع رمادا التبريدى وبثلاجة 12 ألف طن ومصنع تشفية بمحافظة القليوبية وثلاجة رمادا 2000 طن بمحافظة القليوبية وثلاجة السادات بمحافظة المنوفية وثلاجة ههيا بمحافظة الشرقية ومجمع النزهة يضم مصنع ثلج وثلاجة بمحافظة الاسكندرية وثلاجة كرموز بمحافظة الاسكندرية ومجمع سفاجا يضم مصنع ثلج وثلاجة بمحافظة البحر الأحمر ومجمع الطور يضم مصنع ثلج وثلاجة بمحافظة جنوب سيناء وثلاجة اسوان بمحافظة اسوان ومصنع الكربون بمحافظة القاهرة.
ويؤكد اسماعيل أن قرار عودة الشركة فى انتظار الجمعية العمومية للشركة مؤكدا ان الشركة انتهت من اعداد كافة الدراسات الخاصة بالعودة بكل دقة وحساب التكاليف وقال: إنه من قبل كنا نرصد التنفيذ خلال العام والآن أصبحنا نحيل الأمر الى تاريخ قرار العودة لأننا منذ 2010 نعد دراسات للعودة ولم تنفذ حتى الآن وقال ان الشركة مستمرة فى الاعلان عن بيع وحدات بها ونجت مؤخرا فى بيع عدة مواقع بالاسكندرية وبورسعيد وامبابة.