أراضي قطاع الأعمال .. خارج سيطرة الدولة

تكررت الايام الماضية حالات الاستعانة بالأراضى المملوكة لشركات تابعة للدولة فى حل عدد من الازمات التى تحتاج الى أراض لعل اهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل ارض الشركة القومية للتشييد والتعمير فى وسط البلد
المعروفة باسم ارض وابور الثلج الى مكان لإيواء الباعة الجائلين المنتشرين فى شوارع وميادين وسط البلد واصبحوا يشكلون ازمة للمرور فى المكان، قبل هذا كانت هناك العديد من الحالات الاخرى بعضها وصل ساحة القضاء بسبب خلافات حول ملكية الاراضى، الامر الذى يثير التساؤل حول كيفية التعامل على الاراضى المملوكة للشركات التابعة للدولة حتى لو كان الامر لمصلحة عامة او منفعة عامة فهو لابد أن يتم عبر وسائل قانونية واجراءات تمنع محاسبة اى مسئول فى تلك الشركات باعتباره تصرفا فى الاراضى بشكل غير قانونى ويحاسب عليه.
تكرار الامر جعل تتبعه أمرا واجبا ورغم انه لا أحد ينكر أن المال العام كله ملك الدولة سواء كانت الملكية الاسمية لشركة أو هيئة تابعة للدولة ولكن هذا لا يعنى التصرف دون غطاء قانونى فضلا عن ضرورة الحفاظ على الاصول المملوكة للشركات والتى تعد ضمن المحافظ المالية للشركات تحاسب عليها سنويا من الجهاز المركزى للمحاسبات.
هناك اكثر من قصة ربما اهمها قصة ارض وابور الثلج والتى تم الاتفاق على تقديمها الى محافظة القاهرة بأمر شفوى حتى هذه اللحظة لتحل بها أزمة الباعة الجائلين عن طريق انشاء مبنى معدنى (مول تجارى) بتكلفة 55 مليون جنيه ليضم اكثر من 3 آلاف بائع، الارض كانت ضمن أراضى شركة الاسكندرية للتبريد والتى صدر قرار بتصفيتها فى عام 2000 وقبل التصفية تم نقل بعض الاراضى الخاصة بالشركة الى ملكية الشركة القابضة التابعة لها ومن هنا تحولت ملكية الأرض الى القومية للتشييد ومساحتها تبلغ نحو 11 الف متر مربع وتصل قيمتها الى نحو 600 مليون جنيه وضمن الخطط الاستثمارية للشركة والتى تم عرضها على مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى كانت ارض وابور الثلج مخططا لها ان تضم مشروعا سياحيا تجاريا عملاقا الامر الذى يعنى بعد قرار نقل الباعة الجائلين اليها ان كل ما تمثله هذه الارض من فرصة استثمارية قد تلاشى، الامر من جانب آخر كما يصفه المهندس يوسف الشيخ عضو مجلس ادارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بقوله إن الامر حتى هذه اللحظة شفوى وقال: من جانبنا فى الشركة القومية للتشييد حاولنا توثيق الأمر وارسلنا مكاتبات الى محافظة القاهرة نشير الى الاجتماعات التى تمت والكلام الذى قيل بشأن الارض وحتى الآن لم يصلنا رد مكتوب واضاف الشيخ ان القومية للتشييد شركة تابعة للدولة ويحق للدولة ان تستفيد من ممتلكاتها بشرط ان يتم ذلك وفقا لآليات قانونية متعارف عليها كأن يتم تحديد طريقة حصول المحافظة على الارض وهل هى حق انتفاع او إيجار؟ بما يحفظ حق الشركة فهذه الأرض أصل من الأصول التى آلت للقومية للتشييد.. إذا اراد احد الحصول عليها فلابد من استصدار قرار بنزع ملكيتها وتعويض الشركة القومية التعويض المالى المناسب.
ميناء القاهرة البرى
فى انتظار انتهاء تنفيذ المول المعدنى تم اختيار أصل آخر من أصول الشركات القابضة لنقل الباعة الجائلين اليه بشكل مؤقت وهو ميناء القاهرة البرى فى الترجمان حيث قامت شركة الترجمان جروب إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى بتوفير مساحات لاستقبال الباعة الجائلين الذى يصل عددهم الى حوالى 3000 بائع متجول حيث تم تجهيز جزء من الساحة الداخلية لجراج الترجمان بطريقة لا تعوق دخول وخروج الأتوبيسات والسيارات وقال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى انه سيتم استغلال جراج الترجمان كمقر مؤقت للباعة الجائلين وقال أن نقل الباعة الجائلين لجراج شركة الترجمان التابعة للشركة القابضة سيكون حلا لمشكلة الأزمة المرورية والتيسير على المواطنين.
المشكلة فى امر ارض الترجمان ان شركة الترجمان جروب بها مساهمون اخرون فضلا عن مخاوف من تصدير الازمة الى جهة اخرى حيث يتخوف البعض من عدم القدرة على اخراج الباعة الجائلين من المكان وهو ما نفاه اللواء اشرف يوسف رئيس مجلس ادارة شركة وقال ان العلاقة التعاقدية ستكون بين الشركة وبين محافظة القاهرة لضمان سهولة التعامل على ان تتولى محافظة القاهرة كافة التعاملات مع الباعة الجائلين مؤكدا ان التكلفة الايجارية لن يكون مغالى فيها تيسيرا على الجميع وأكد اللواء أشرف يوسف ان النقل الى ميناء القاهرة البرى مؤقت فى انتظار الانتهاء من تنفيذ المول المعدنى المقررة اقامته فى ارض وابور الثلج التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير وقال ان التجهيزات فى الميناء يتولى أمرها مكتب هندسى تابع لمحافظة القاهرة.
أرض مستشفى 57357
التبرع بالارض هو الوصف الصريح لما تم بشأن ارض شركة المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتى تم التبرع بها لصالح مستشفى سرطان الاطفال من اجل التوسعات الجديدة فى المستشفى لاضافة 300 سرير جديد وكان الشهر الماضى قد شهد توقيع عقد بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة القاهرة للتنازل عن قطعة أرض فضاء مملوكة للشركة القابضة لمحافظة القاهرة والبالغة قيمتها 6 ملايين جنيه تمهيداً لتخصيصها لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لتلبية احتياجات المستشفى لعمليات التوسعات التى تجرى حالياً، وقع العقد المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقتها والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة.
وقتها قال منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان هذا العقد خطوة أولى لتشجيع كافة الشركات للاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والعمل على تنفيذ عدد من المشروعات والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا الأمر الذى ينعكس إيجابياً على المجتمع ..
يذكر أن قرار التنازل عن هذه الأرض لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 اتخذته وزارة الاستثمار منذ سنوات قبل أن يتم نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين وهذا التنازل الذى تم الى محافظة القاهرة باعتبارها جهة تتلقى الهبة من الشركة القابضة وستقوم بتخصيص قطعة الأرض التى تم استلامها فوراً لمستشفى سرطان الأطفال 57357 وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها. حول اجراءات هذا التبرع قال المهندس حسن كامل رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق انه تبرع كامل للمنفعة العامة مشيرا الى ان القانون يسمح بهذا الاجراء خاصة لو كانت المصلحة المحققة كبرى اضاف ان حتى التبرع لابد ان يتم عبر قنوات قانونية فى الشركة مشيرا الى ان القطاع القانونى فى القابضة الغذائية تولى كافة الاجراءات حتى تتم بشكل قانونى كامل كما تم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة بشأن هذا التبرع لانه يعنى ان يتم تجنيب هذا الأصل من الاصول من محفظة الشركة واكد كامل ان التقدير المبدئى لسعر الأرض كان نحو 66 مليون جنيه ولكن المنفعة المتوقعة من هذا الامر ربما تكون اكبر من تلك القيمة فضلا عن ضرورة مساندة الشركات للمجتمع.
خلافات على أرض جامعة القاهرة
أرض جامعة القاهرة صورة مختلفة من صور الخلافات حول الاراضى التابعة للشركات القابضة، وتعود قصة هذه الارض الى اعوام مضت حيث كانت الارض تابعة لشركة الاهرام للمشروبات ومع بيع الشركة فى التسعينيات آلت ملكية الارض الى القابضة للسياحة والفنادق والسينما وفى عام 2009 تم التعاقد بين الشركة القابضة ومؤسسة المصرى لخدمة المجتمع على منح حق الانتفاع بالارض للمؤسسة والتى سددت قيمة حق الانتفاع على ان تقوم المؤسسة بمنح الارض الى جامعة القاهرة لاجراء توسعات على الارض لصالح الجامعة، وبعد ثورة يناير صدر قرار بعدم جواز مثل هذا الاجراء وبالتالى تم فسخ التعاقد بين المؤسسة وبين الشركة القابضة وللاسف رفضت محافظة الجيزة اعادة الارض الى القابضة للسياحة وادعت ملكيتها للارض رغم ان القابضة للسياحة والفنادق والسينما تمتلك وبموجب عقد مسجل ومشهر تحت رقم 795 المؤرخ عام 1997 توثيق مكتب الاهرام النموذجى كامل الارض الكائنة 2 شارع ثروت بين السرايات بالجيزة والمواجهة لجامعة القاهرة.
وفوجئت الشركة بإصدار محافظ الجيزة قرارات هدم للمبانى الموجودة بالارض رغم عدم حسم النزاع مما يعد تعديا على املاك الشركة القابضة للسياحة واهدارا للمال العام.
وتؤكد ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما انه وفقا للقرار الذى صدر بشأن فسخ التعاقد بين الشركة وبين مؤسسة المصرى قامت القابضة برد المبلغ الذى دفعته المؤسسة وهو 22 مليون جنيه ومع ذلك لم تتسلم الشركة الارض ومازالت هناك قضايا بهذا الشأن بين الشركة وبين المحافظة، وتضيف حطبة أن مبدأ التنازل عن ارض للمنفعة العامة لا خلاف عليه ولكن لابد ان يتم ذلك وفقا لاجراءات قانونية سليمة تحفظ حق الشركة مالكة الارض وتؤكد ان هناك سوابق لهذا حيث انه فى اطار تطوير الاقصر كانت هناك ارض تابعة لشركة مصر للفنادق والمعروفة بأرض شيكاغو تعترض طريق التطوير وتم الحصول عليها للمنفعة العامة مقابل حصول الشركة على تعويض وتضيف حطبة ان الامر فى النهاية كله ملك الدولة ولهذا فإن المنفعة العامة تعود على الجميع وفيما يتعلق بالتعويض فهو لابد ان يكون مراعيا لمصلحة جميع الاطراف.