«الباعة الجائلون».. مشكلة مزمنة

خبير اقتصادى: وجودهم وسط البلد يعتبرونه «حقا مكتسبا» ..ونقلهم خارج المدن أفضل

مازال مسلسل الباعة الجائلين المحير مستمرا، حتى عندما احتوى الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف الباعة الجائلين ومشكلة تسكينهم فى اماكن مخصصة لهم كمكان مؤقت ، و تم تخصيص جراج الترجمان ليستوعب حوالى ثلاثة آلاف بائع حتى يتم الانتهاء من تجهيز السوق المخصصة لهم فى ارض وابور الثلج بشارع الجلاء بالقرب من ميدان الاسعاف، لانهاء أزمة انتشار الباعة الجائلين فى الميادين الرئيسية والشوارع العامة.
والتى أدت الى حدوث اختناقات مرورية فى الشوارع والمناطق الاكثر حيوية مثل طلعت حرب والعتبة وروكسى وكذلك شارع 26 يوليو ، فهم مشكلة تؤرق المجتمع المصرى بأكمله.
تابعت « تحقيقات الاهرام» ملف الباعة الجائلين والتقت باحمد حسين نقيب الباعة الجائلين الذى أوضح أن سبب أزمة الباعة الجائلين ترجع الى 30 عاما مضت وتراكمت سنوات تلو الاخري، حينما وعدت الحكومات السابقة بحل الأزمة وتوفير اماكن لهم ولكن لم يحدث ولم يهتم مسئول الى ان جاء رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بقرار انشاء باكيات صغيرة المساحة خلال ثلاثة اشهر للباعة الجائلين الذين تم حصرهم حيث بلغ عددهم 3 الاف بائع من اربعة احياء هى عابدين وقصر النيل والازبكية وبولاق ابو العلا (الإسعاف ) ومن هنا اصدر الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة تعليماته بتخصيص ارض وابور الثلج للباعة الجائلين وتجهيزها كسوق حضارية كاملة المرافق مكونة من ثلاثة طوابق حتى تحتوى ثلاثة الاف بائع ، والمنتظر أن تكون جاهزة فى غضون اربعة اشهر وحتى يتم الانتهاء من إنشائها سيتم نقل الباعة الجائلين الى ارض الترجمان كحل مؤقت ولتخفيف الزحام المرورى والتكدس وافتراش الأرصفة ووضع هيكل جديد لمنطقة وسط البلد.
ويضيف احمد حسين قائلا : لقد وقع الباعة الجائلون إقرارا للنقابة على موافقتهم على دخول الباكيات فى السوق الحضارية التى تجهز لاحتوائهم بموجب قانون رقم 105 لعام 2012 والذى ينص على تغليظ العقوبة على البائع بتوقيع غرامة عشرة الاف جنيه ومصادرة بضاعتهم اذا ما نقضوا الإقرار ، وذلك فى حالة عودتهم الى الافتراش فى الشارع .
ولكن أثبت قرار تسكين الباعة الجائلين فى أسواق حضارية داخل وسط العاصمة فى النهاية ان الحكومة اعترفت بالباعة الجائلين كمواطنين مصريين وايضا اصبح للبائع الجائل وضع داخل الدولة، كجزء من الاقتصاد المصرى واتضح ان الحكومة بدأت تنظر إلينا بعين العدل لأننا فصيل مجتمعى معترف به، ولذلك فإن الباعة الجائلين يطالبون رئيس الجمهورية بإعطائهم فرصة لمدة شهر قبل نقلهم، كنوع من انواع المساعدة فنحن على اعتاب شهر رمضان الكريم وموسم العيد وفيه تنشط عملية البيع والشراء بعد تعرض الباعة لازمة اقتصادية طوال الثلاث سنوات الماضية آملين فى الخروج من الكبوة الاقتصادية .
خارج المدن
اما الخبير الاقتصادى الدكتور ابراهيم سليم فينبه ويشدد على الحكومة قائلا انه لابد من احتواء مشكلة الباعة الجائلين، لانهم قنبلة موقوتة داخل الوطن وكان من الافضل خروجهم خارج المدن وإنشاء اسواق كبيرة على غرار الاسواق العربية والعالمية بدلا من وجودهم داخل المدن والمناطق الحيوية مما يؤدى الى اختناق مرورى وأشغال اماكن يمكن الاستفادة منها بطريقة اخرى لصالح المواطن، كما ان الحكومة لا تستطيع ايجاد اماكن مناسبة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية فهناك اماكن ارتبطت بالباعة الجائلين وهى مناطق وأحياء مزدحمة بالمنشآت الحكومية التى اعتاد الموظفون على الإقبال الشديد لمنتجات الباعة الجائلين على اعتبار انها باسعار مخفضة عن كبرى المحلات التجارية فهى بذلك عنصر جذب قوى لهم ومن هنا اصبح البائع يشعر بأهميته فى المكان الذى يفترش فيه وبانه حق مكتسب له ولا يستطيع اى فرد أيا كان إخراجه او استبعاده منه، حتى عندما تتوجه شرطة المرافق لإزالة الباعة الجائلين يقومون بدفع الغرامة والعودة مرة اخرى لاماكنهم ويوضح الدكتور ابراهيم ان هناك عاملا مهما لا يجب التجاهل عنه وهو نسبة اعداد البطالة التى فى تزايد مستمر لابد من الحكومة الاستفادة منهم وإيجاد جيل جديد من الشباب فى المناصب القيادية كصف ثان وكوادر جديدة فى المجتمع .
أرض وابور الثلج
على الجانب الآخر يستغيث عمال شركة الاسكندرية للتبريد المعروفة بأرض وابور الثلج برئيس الوزراء ابراهيم محلب مؤكدين ان الشركة منذ عام 2002 تم تجميدها لصالح الشركة القابضة للتجارة ثم ضمها الى الشركة القومية للتشييد والتعمير ومن هنا قام المسئولون فى الشركة بتصفية العمال الذين كان يصل عددهم الى ثلاثة آلاف عامل، حتى وصلوا الآن إلى 200 فقط وتم أيضا تجميد مستحقات العمال وعدم تعيين آخرين يعملون من 25 عاما بعقود مؤقتة ووقف المكافآت وخفض الرواتب ويرجع السبب الى رفض العمال بيع الشركة بخسارة مبلغ 26 مليون جنيه حفاظا على المال العام، لأن قيمة أصولها الفعلية تتجاوز نصف مليار جنيه، وفى ذلك إهدار للمال العام كما أن جراج ارض وابور الثلج الذى يقع على مساحة عشرة الاف متر يقدر بقيمة حوالى نصف مليار جنيه كانت الارض مستغلة كجراج للسيارات ويدر ربحا حوالى مائة ألف جنيه شهريا ولكن توقف منذ خمس سنوات أى حوالى خمسة ملايين جنيه وهذا إهدار للمال العام .