إسكندرية للتبريد...فصل جديد فى مأساة بيع القطاع العام

على الرغم من صدور قرار لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعدم بيع أو تصفية أى شركة قطاع عام من الشركات العاملة حاليًا، فقد أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد فى مارس الماضى قرارا بمد فترة تصفية شركة إسكندرية للتبريد، حتى نهاية ديسمبر من العام الحالى، وتعيين مساعد للمصفى لإنجاز العمل، الأمر الذى أثار غضب عمال الشركة ودعا «أكتوبر» لاستطلاع الحقيقة حول أسباب قرار التصفية. بداية فقد بدأ الحديث عن تصفية «إسكندرية للتبريد» عام 2000 وتحديدًا فى حكومة رئيس الوزراء الأسبق د. عاطف عبيد، وطرحت الشركة للبيع لأحد المستثمرين مقابل 36 مليون جنيه، على الرغم من أنها كانت تساوى عشرة أضعاف هذه القيمة على الأقل فى ذلك الوقت، وعلى الرغم أنها كانت تحقق أرباحًا، وكانت من الشركات النادرة التى لم تتكبد خسائر، ما دفع عمال الشركة فى ذلك الوقت للتصدى بقوة لعملية البيع التى توقفت بالفعل.
وكانت النتيجة تقسيم الشركة ووضعها تحت التصفية، وتجميد العاملين بها بلا ترقيات أو عقود عقابًا لهم على التصدى لعملية البيع، وتقلص عددهم حتى بلغ الآن 250 عاملاً فقط.
أرباح رغم سوء الحالة
وقد قال محمد الخياط رئيس اللجنة النقابية بشركة إسكندرية للتبريد، أنه بالرغم من تقسيم الشركة وترك وحدات متهالكة، وضم الوحدات المتميزة منها للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلا إن العاملين رغم ضآلة عددهم الآن، حاربوا من أجل أرزاقهم وحققوا أرباحًا بالوحدات المتهالكة.
وأضاف: لكن ما أدى لإثارتهم مؤخرا هو قيام الشركة القابضة فى آخر جمعية عمومية فى 18 مارس الماضى بتعيين المهندس يحيى السيد بطاح مساعد المصفى الشركة رغم أنه تجاوز 60 عامًا ولم يكن يومًا من العاملين بالشركة بل ويتفاخر على عمال الشركة بمجهوداته التى يبذلها من أجل تصفية الشركة.
وأشار الخياط إلى أن المحاسب أحمد إبراهيم إسماعيل المصفى العام للشركة والذى كان يترأس مجلس الإدارة قرار التصفية مازال يحارب باستماتة مع العاملين من أجل عودة الشركة إلى سابق نشاطها لتستوعب المزيد من العمالة ما دفع بالشركة القابضة لتعيين مساعد للمصفى العام ليقوم بالتصفية لحرص المصفى العام الحالى على الأموال العامة للدولة ورفضه بيع الوحدات بأثمان بخسة.
أرض وابور الثلج
من جانبه قال كمال محمد قطب موظف بشركة الإسكندرية للتبريد بأن الشركة تمتلك من بين أصولها أرض وابور الثلج (أرض الجلاء) فى منطقة وسط القاهرة وكانت تعود الشركة بعائد مليون جنيه سنويًا نظير استغلالها كجراج كان يسهم فى حل مشكلة المرور فى تلك المنطقة المزدحمة إلا أنه عند تقسيم الشركة تم نقل تبعية الأرض بموجب محضر تسليم من شركة الإسكندرية للتبريد إلى الشركة القابضة للتشييد وليس بقرار نقل الملكية لتعجيز الشركة عن الاستمرار فى العمل والمضى قدمًا فى تصفيتها، ومنذ انتقال أرض الجراج البالغ مساحتها 11 ألف متر مربع ويتجاوز سعرها أكثر من نصف مليار جنيه للشركة القابضة تم تصفية الجراج وتركها أرض خالية ما أهدر على الشركة حتى الآن نحو خمسة ملايين جنيه وجعلها مطمعًا لمحافظة القاهرة.
وأشار قطب إلى أنه بالرغم من قيام المحافظة بتقسيم أرض الجراج وتجهيزها للتوزيع إلا أن الباعة الجائلين رفضوا استلامها على الوضع الحالى وطالبوا المحافظة ببنائها عدة أدوار لتستوعب 3000 بائع بدلا من العاملين الذين تم تصفيتهم بالمعاش المبكر وتوفير فرص عمل للشباب بدلا من الحلول المسكنة للباعة الجائلين.
وكشف نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن فى تصريح سابق عن أن أرض وابور الثلج لم يتم نزع ملكيتها فى الأصل حتى هذه اللحظة من شركة إسكندرية للتبريد إذ يجرى مجلس الوزراء مفاوضات مع الشركة المالكة للأرض، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بنزع ملكية الأرض خلال الأيام القادمة.
ودائع بلا فائدة
وأكد على مصطفى محاسب بالشركة أنه يوجد ودائع خاصة للشركة 12 مليون جنيه دون أدنى استفادة منها حيث إن قانون التصفية لايعطى الحق بتجديد أو تطوير الشركة، مشيرًا إلى تصفية حسابات الشركة مع العمال لرفضهم البيع وأوضح مصطفى أن شروط التصفية تتضمن بتوقف النشاط أو تتكبد خسائر تزيد على 50% من رأس مال الشركة وكلا الشرطين لم يتوافر فى الإسكندرية للتبريد حتى الآن.
17%أرباح
قال اللواء أحمد إسماعيل المصفى العام لشركة «إسكندرية للتبريد» إنه متعاطف مع مطالب العمال ويراها مشروعة إلا أن الوضع الحالى للشركة تحت التصفية لايعطى عمالها أى حق فى الترقيات أو تثبيت المؤقتين منهم.
وأضاف الشركة حققت فى آخر اجتماع جمعية عمومية لها أرباحا سنوية تقدر ب 17% وتم توزيعها على العمال وهو وضع يتعارض مع قانون التصفية الذى يشترط توقف النشاط تكبد الخسائر لإجراء هذه التصفية خاصة وأنه قد تم عرض بعض أصول الشركة للبيع فى مزاد علنى ولم يتقدم أحد للشراء إلا أن كل ماتم التصرف فيه هو بيع عقار وثلاجتين فى مدينة بورسعيد من وحدات الشركة.
وقال محمد صفوان السلمى رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير، إن قرار تصفية الشركة صادر منذ عام 2000 ويعتبر ساريًا طبقًا للقانون وجارى العمل على تصفية الشركة، وفقًا لقرار عام 2000.