3 مليارات جنيه أصولاً معطلة بشركات التصفية

عودة الإسكندرية للتبريد والمتحدة للدواجن إلى العمل.. والعامة للإنتاج الزراعي في الطريق.. ومصير النصر للسيارات غامض

في عام 1999 بدأت واحدة من أكبر الأخطاء الاقتصادية التي نفذتها حكومة الحزب والوطني بالتخلص من وحدات قطاع الأعمال العام سواء بالخصخصة أو بالتصفية وكانت الأخيرة بمثابة حكم اعدام غير قابل للطعن يصدر بشأن عدد من الشركات محصناً بمواد القانون.
إذ إن تصفية الشركات في القانون تتم وفقاً للمادة 38 و39 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والذي تشير الى أنه في حالة ما اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس ادارة الشركة ان يبادر الى عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في حل الشركة او استمرارها، وبموجب هذا الغطاء القانوني جرى اضعاف عدد كبير من الشركات ووصل الأمر بها الى خسائر تتجاوز نصف رأس المال وبالتالي أصبحت التصفية واجبة وجرى حكم الاعدام عليها.
من منا لا يذكر شركات مثل «شاهر سنتريلك» و«رومني» و«سيجال» و«العامة للخدمات الزراعية» و«المتحدة للانتاج الداجني» و«النصر للتليفزيون» و«النصر للسيارات» و«الاسكندرية للتبريد» وغيرها من الشركات التي اختفت أو كادت من الوجود وتعد الشركة القومية للتشييد والتعمير صاحبة أكبر رصيد من الشركات تحت التصفية اذ إن بها 13 شركة تحت التصفية ثلاث تابعة للقومية من الأساس وعشر شركات ضمن التركة التي ورثتها الشركة القومية بعد دمج الشركة القابضة للتجارة فيها منذ عام 2008 والشركات هى: الاسكندرية للتبريد والمتحدة للانتاج الداجني والمصرية للحوم وشاهر سنتريلك وسيجال والمصرية الزراعية والمساكن سابقة التجهيز والقاهرة للمباني والمساكن الجاهزة والقاهرة للمنسوجات الحريرية والعامة للأعمال الهندسية ومريوط الزراعية والعامة للانتاج والخدمات الزراعية.
ووفقاً للبيانات المتاحة فإن اصول تلك الشركات تتعدى 3 مليارات جنيه ملكا خالصا للدولة وبعضها لازال يعمل ويحقق أرباحاً رغم التصفية في نفس الوقت الشركات الخاضعة للتصفية لا يحق لها اجراء أي تطوير أو اعادة هيكلة لدرجة أن المصفي غير قادر على اصلاح أي عطل في آلة أو حتى اصلاح زجاج مكسور في المكاتب وتظل مهمته الأساسية هي تصفية الشركة والتخلص من وحداتها وآلاتها وأراضيها ومصانعها بالبيع وهو الأمر الذي كان يستغرق وقتاً طويلاً لدرجة أن بعض الشركات خاضعة للتصفية في أكثر من 10 سنوات ولم تنته بعد.
وأسباب ذلك عديدة كما يقول يوسف الشيخ عضو مجلس ادارة الشركة القومية للتشييد والتعمير والمسئول عن ملف الشركات الخاضعة للتصفية الذي يؤكد أن اجراءات التصفية كثيرة ومعقدة ويعترف إن عدداً من الشركات التي خضعت للتصفية لم تكن هناك حاجة الى ذلك وأن بعضها يحقق أرباحاً وفائضاً من خلال بعض الأعمال كما تملك أصولاً كثيرة ولهذا تمت الموافقة على اعادة احياء عدد من تلك الشركات وهى الاسكندرية للتبريد والمتحدة للانتاج الداجني مع اضافة نشاط الاستثمار العقاري اليها نظراً لملكيتها لأراضي كثيرة دخلت في نطاق المناطق السكنية، كما تتم دراسة وضع الشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية، وقال: إن نتائج أعمال تلك الشركات أثبتت أنها تحقق فوائد جيدة ويمكن عودتها الى العمل مرة اخرى وقد استجاب مجلس الشوري لطلبات الشركات ووافق على عودة تلك الشركات.
من جانبه اكد اللواء أحمد اسماعيل رئيس شركة الاسكندرية للتبريد أن خطة العمل في المرحلة القادمة تعتمد أولاً على عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة للموافقة على عودة الشركة الى العمل، ووقف تصفيتها، وبالتالي البدء في تنفيذ التصور في 24 أصل من اجمالي 34 أصل مملوكة للشركة عبارة عن أراضٍ وثلاجات في انحاء مصر، وأضاف ان خطة التطوير التي تستهدفها الشركة هي الابقاء على أكبر 10 أصول واقواها والعمل على تطويرها واستغلال العائد المتوقع من حصيلة بيع الأصول ال 24 في تمويل عمليات التطوير والتحديث والاصلاح والتي كانت متوقفة منذ خضوع الشركة للتصفية في 2002 وقال: إن الشركة ستعمل على اصلاح ثلاجة رمادا والتي تعد اكبر ثلاجة في مصر وسعتها 14 ألف طن وللأسف حالتها الآن سيئة وبالاضافة الى رمادا يتم البدء في اصلاح ثلاجة السادات وثلاجة هيهيا مع البدء في مشروع لانتاج الخضار المجمد.
وقال المهندس عاطف أبو هدب، رئيس الشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية والقائم على التصفية، أن الشركة قررت مخاطبة احد المكاتب المتخصصة لاجراء دراسة جدوى حول عودة الشركة في ضوء المذكرات التي تقدمت بها الشركة الى القومية للتشييد للنظر في وقف تصفيها وعودتها الى العمل مرة اخرى خاصة بعد توصية مجلس الشورى بأن تكون العودة بناء على دراسة جدوى اقتصادية.
وأكد أبو هدب أن الشركة قادرة على العودة الى العمل وتحقيق عوائد جيدة والاسهام في الاقتصاد القومي بصورة ايجابية.
وتوقع أن تستطيع الشركة أن تحقق وضعاً جيداً اذا ما تمت الموافقة على عودتها الى العمل خاصة أن التصور المبدئي هو الحصول على اراض جديدة وهناك امكانية أن تنهض الشركة بمساحة في مشروع توشكى في الفرع الثالث الذي انتهى انشاؤه ولم تصله المياه على أن يتم تخصيص جزء من الاراضي للخريجين بهدف خلق مجتمعات حول الاراضي تسام في التنمية المتكاملة.
أما الوضع بالنسبة الى شركة النصر للسيارات فهو غامض حتى الآن، فعلى الرغم من صدور قرار بوقف تصفيتها والتوصية باعادة دمجها مع الهندسية للسيارات الا أن الامور ظلت بدون تحرك لأكثر من عام ونصف ومؤخراً صدرت عن وزارة الانتاج الحربي تصريحات تؤكد رغبة الوزارة في الاستحواذ على الشركة واعادة تشغيلها وهو الأمر الذي رحبت به أطراف عديدة في الشركتين ووزارة الاستثمار ووزارة الانتاج الحربي غير أن الأمر توقف أو كاد لأسباب غير معلومة ولم يصدر عن وزارة الاستثمار ما يشير بشكل أو اخر الى مستقبل النصر للسيارات حتى الآن.