«روزاليوسف» تحذر:15 شركة قطاع أعمال تحولت إلى ملجأ لقطاع الطرق والبلطجية

ملف تصفية الشركات التابعة لقطاع الأعمال فى مصر ملف شائك متخم بالتساؤلات والاتهامات والعجائب أيضًا.

والتى تجعل الاقتراب منه ضرورة ملحة ففى واحدة من أكبر أخطاء حكومة الحزب الوطنى فى حق الاقتصاد القومى.

حددت منذ عشر سنوات وأكثر القرارات عشوائية ومتسرعة بوقف نشاط وتصفية العديد من الشركات التابعة للدولة وحولتها إلى خرابة تسرق وتنهب يوميًا «روزاليوسف» تطرق ملفات الشركات التى تحت التصفية وتناستها الحكومة.

حيث يؤكد يحيى مشالى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة تعانى منذ 3 سنوات لتصفية ثلاث شركات تابعة ولهما شركة مصر لمواد الصباغة وشركة الكيماويات وشركة وسائل النقل الخفيفة «الترامكو» فقد تم ايقاف عملية التصفية نظرًا لإحداث الثورة والانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلد الآن ولكن تم إحالة جميع العاملين للمعاش المبكر وصرف مكفأتهم كما تم تسديد جميع الديون السيادية للشركات المصفاة وننتظر الآن إجراء جمعية عمومية لتطبيق قانون 159 لسنة 81 لتنظيم أعمال التصفية وتجميع أصول الشركات المتمثلة فى أراض ومبان إدارية وحطام المعدات المتهالكة ليمكن بيعها لتجارة الخردة. وبذلك سوف تحصل الشركة القابضة على مصدر مالى لتحسين الشركات الأخرى وزيادة إنتاجها.

من جهته يوضح الدكتور محمود سالم المدير الفنى لوزارة قطاع الأعمال سابقًا أن قانون الأعمال 2003 أو قانون الاستثمار لم يحدد مهلة زمنية لاتمام التصفية، ولكن ذلك مرتبط بالجمعية العمومية للشركة حيث إن الجمعية توضع خطة واضحة شاملة للتصفية.. مؤكدًا أن هناك نقصًا فى كوادر إدارة الشركات المصفاة فلا يمكن التصفية إلا بعد سداد المديونيات والانتهاء من القضايا المرفوعة على شركات قطاع الأعمال، وذلك يحتاج إلى وقت، وخلال هذا الوقت تهدر أصول الشركة فيتم سرقة بعض الآلات أو المواد الخام وأيضًا يتم الاستيلاء على الأصول العقارية بطرق ملتوية كوضع اليد عليها ونظل فى مشاكل قضائية وتحول أيضًا بعضها لخربات يسكنها قطاع الطرق والبلطجية.

هناك 12 شركة تحت التصفية تابعة للقومية للتشييد والتعمير صاحبة أكبر رصيد من الشركات تم اهمالها بعد دمج الشركة القابضة للتجارة فيها منذ عام 2008 وهى الإسكندرية للتبريد والمتحدة للإنتاج الداجنى والمصرية للحوم وشاهى سنتريلك والمصرية الزراعية وسيجال والمساكن سابقة التجهيز والقاهرة للمبانى والمساكن الجاهزة والقاهرة للمنسوجات وأخرى موزعة فى مختلف المحافظات.

كما ذكر مصدر رفض ذكر اسمه أن مجمل الأصول المملوكة للدولة والتى تتبع قطاع الأعمال قدرت منذ تولى الدكتور محمود محيى الدين وزارة الاستثمار 2 مليار جنيه والكثير من تلك الأصول التى تحت التصفية تعد «سبوبة» وأن المصفى من مصلحته أن يظل الوضع كما هو فمعظمهم محالون إلى المعاش ومع استمرار عدم التصفية يتم صرف الراتب. وأيضًا لا يوجد لدينا كوادر لإدارة عملية التصفية، ومن جانبهم اجتمع رؤساء الشركات القابضة على سرعة تنفيذ ملف التصفية لتلك الأصول للاستفادة منها ودفع عجلة الإنتاج والنهوض بأصول سوف تساعد فى ايجاد سيولة مالية لزيادة دخل العامل ووقف الاحتجاجات والاعتصامات.

كما تقدم كل من فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وصفوان السلمى رئيس القومية للتشييد والبناء وآخرون يطالبون أسامة صالح وزير الاستثمار بهذا الكنز للاستفادة منه.