تحويل أراضي‮ شركة حكومية لإنتاج الدواجن لمشروع سياحي‮ وترفيهي

مازال ملف الشركات تحت التصفية‮ يمثل أزمة كبري‮ في‮ قطاع الأعمال العام خاصة وأن هناك أكثر من‮ 15‮ شركة صدرت قرارات عشوائية بتصفيتها منذ أكثر من‮ 13‮ عاما وبعضها تحت التصفية الي‮ وقتنا الحالي‮ ورغم ذلك تعمل وتنتج وبها عاملين،‮ وتحت ستار التصفية تواجه بعض هذه الشركات مشكلات عديدة وممارسات ضارة تؤثر علي‮ أصولها وعلي‮ المال العام الذي‮ تملكه تلك الشركات،‮ وتمثل الشركة المتحدة للإنتاج الداجني‮ التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير واحدة من تلك الشركات التي‮ تواجه أزمة كبري،‮ دفعت أحد العاملين بالشركة القومية إلي‮ التقدم ببلاغ‮ إلي‮ النائب العام لإنقاذ الشركة مشددا علي‮ ان هناك محاولات تتم لهدم الشركة تماما رغم إمكانية الإبقاء عليها وتنمية أعمالها لصالح الاقتصاد المصري‮ خاصة وان الشركة تعمل في‮ مجال الإنتاج الداجني‮ الذي‮ يمثل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي‮ المصري،‮ البلاغ‮ بالتفصيل كما جاء في‮ الأوراق الرسمية التي‮ وصلت إلي‮ النائب العام تشير إلي‮ ان الشركة كانت تتبع سابقا المؤسسة العامة للدواجن ولها مشاريع إنتاجية في‮ عدة محافظات ومنها مشروع إنتاج الدواجن بدمياط ويتكون المشروع من ستة محطات دواجن ومصنع علف ومعمل تفريخ بقيمة تقديرية للإنشاءات تبلغ‮ حوالي‮ 20‮ مليون جنيه والمشروع مقام علي‮ مساحة‮ 102‮ فدان تقريبا ورغم ذلك صدر قرار بتصفية الشركة ولكنه قرار قديم ومنذ تم تحويل تبعية ملف الشركات المصفاة من القابضة للتجارة الي‮ القومية للتشييد بعد دمجهما وارادت القومية للتشييد هدم المشروع الإنتاج تماما وتحويل الأرض الي‮ مشروع سكني‮ وهنا تكمن المشكلة حيث انه بتحويل الأرض إلي‮ مشروع سكني‮ سيتم بيعها بمبلغ‮ كبير جدا‮ يفوق بيعها كأرض زراعية ولكن المشكلة تكمن في‮ ان هدم هذا المشروع معناه فقدان مشروع إنتاجي‮ لصالح المتاجرة في‮ الأراضي.
وكما‮ يوضح البلاغ‮ ان المهندس حامد حسن أبوغالب مصفي‮ الشركة رفض هذا الاقتراح تماما وأرسل خطابا الي‮ المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للشييد والتعمير والي‮ اللواء ممدوح أبوالعزم مساعد وزير الاستثمار برفض الفكرة وقال ان عقد شراء الأرض لا‮ يسمح بتغيير النشاط فضلا عن ان المشروع‮ يعمل بنجاح كما انه لا توجد تجمعات سكنية ملاصقة للمشروع وانه محاط بأراض زراعية من جميع الاتجاهات وبسبب هذا الرفض تمت إقالة المهندس أبوغالب من الشركة وعلي‮ الفور تقدم المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للشييد والتعمير بطلب إلي‮ وزارة الزراعة لرفع الحظر الزراعي‮ عن الأرض ولكن الوزارة رفضت،‮ واستمرت المحاولات الي‮ ان تم وبشكل‮ يدعو للأسف صدور موافقة من الدكتور محمد فتحي‮ البرادعي‮ محافظ دمياط السابق علي‮ تغيير النشاط من زراعي‮ إنتاجي‮ إلي‮ نشاط سكني‮ وخدمي‮ وسياحي‮ وترفيهي‮ لكامل المساحة مقابل سداد مبلغ‮ 70‮ جنيها عن المتر وتم سداد مبلغ‮ 30‮ مليون جنيه لصندوق خدمات المحافظة مقابل الموافقة علي‮ تغيير النشاط،‮ رغم ان هذا القرار‮ يعني‮ إهدار آلاف الأفدنة من الأراضي‮ الزراعية‮ وتحويلها إلي‮ أراضي‮ سكنية ما‮ يعني‮ تخريب الاقتصاد الوطني‮ وللأسف صدر قرار محافظ دمياط رقم‮ 58‮ لسنة‮ 2010‮ بتغيير النشاط لكامل المساحة وتم نشره في‮ الجريدة الرسمية وبناء عليه قامت الشركة المتحدة للإنتاج الداجني‮ والمملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير بالتقدم إلي‮ الشهر العقاري‮ لعمل تأشير هامش علي‮ العقد ووضع الغرض الجديد للاستخدام وهو سكني‮ وخدمي‮ وسياحي‮ وترفيهي‮ ولكن الشهر العقاري‮ رفض ذلك وحتي‮ الآن لم تتم الموافقة علي‮ تغيير النشاط ولم‮ يتم اعتماد العقد ومازال المشروع‮ يعمل في‮ النشاط الداجني‮ حتي‮ الآن ليصبح الأمر له شقان الأول خاص بمحاولات الإجهاز علي‮ الشركة بدلا من بحث إمكانية جنيه والتي‮ تم سدادها الي‮ صندوق خدمات محافظة دمياط مقابل قرار تغيير النشاط‮. والذي‮ لم‮ يتم‮.‬