الملف أمام لجنة الصناعة بمجلس الشوري

شركات في انتظار التصفية أو الدمج

أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري إلي لجنة الصناعة الاقتراح الذي تقدم به عدد من البرلمانيين وعلي رأسهم العضو عبدالرحمن خير رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي السابق حول حماية القلاع الصناعية الاستراتيجية من التصفية والدمج وضخ استثمارات عاجلة للتطوير بدلا من الغلق ورصد الاقتراح بعضا من هذه القلاع مثل النصر للسيارات التي صدر قرار بإنشائها عام 1960 ضمن برنامج السنوات الخمس للصناعة وكذلك شركتي مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار وشركة وسائل النقل الخفيف بوادي حوف والهرم وأشار الاقتراح المقرر مناقشته قريبا إلي أن هذه القلاع الكبري التي جري تصفيتها تنضم الي شركتي النصر للتليفزيون والعامة للبطاريات بدار السلام اللتين تم تصفيتهما وتحولت مبانيهما إلي خراب، وتطرق الاقتراح الي شركات اخري تم تصفيتها مثل مصنع الشبراويشي للعطور والمدابغ النموذجية وغيرها وأشار إلي تدهور شركات الغزل والنسيج الخاصة قبل العامة فمثلا تشير آخر الاحصائيات الرسمية الي تصفية 200 مصنع في برج العرب بسبب فتح الباب علي مصراعيه امام المنتجات المستوردة مما جعل حصة المصانع المحلية تنخفض في السوق بنحو 15% كل عام ليكون ذلك مبررا للتصفية بعد أن تصل الخسائر إلي أكثر من رأس المال المعمول به طبقا للقانون. لم ينس الاقتراح البرلماني التطرق إلي تدهور احوال شركات الحديد والصلب والسبائك الحديدية ومصر للألومنيوم التي انخفض انتاجها الي 60% بسبب ارتفاع اسعار الطاقة، الأمر نفسه أصاب شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية وتوقفت مؤخرا مصانع الورق في ادفو وقوص بجنوب مصر وتتعرض مصانع المناجم والمحاجر إلي كوارث تهدد بتصفيتها.
من جانبها وفي مذكرة رسمية إلي رئيس مجلس الوزراء طالبت النقابة العامة للتجارة برئاسة محمد وهب الله بإلغاء قرارات تصفية شركات شاهر ورومني وسيجال والعامة للأعمال الهندسية والتي صدرت منذ سنوات ولم يتم تنفيذها حتي الآن واقترحت دمج الشركات الثلاث في كيان اقتصادي واحد بدلا من تصفيتها وأكدوا أنه رغم بيع معظم ممتلكات هذه الشركات فقد استمرت في العمل دون ان تكلف الشركة العامة للأعمال الهندسية أية أعباء مالية.. التفاصيل في هذا التحقيق.
وقائع وحقائق
المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووكيل اتحاد الصناعات قال انه ضد التصفية أو الدمج ولكن في حالة تواصل الخسائر فلا يوجد حل غيرهما وذكر ان الشركة القابضة أوقفت انتاج النصر للسيارات -كنموذج حي وجديد- بعد ان بحثت عن طرق بديلة للانقاذ ولكن كل المحاولات باءت بالفشل موضحا ان مديونيات "النصر" وصلت إلي 2 مليار جنيه وان قرار التصفية جاء بعد تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلي 300 عامل واكد ان النصر للسيارات عليها مديونيات متراكمة منذ 20 سنة مما أدي إلي وصول المديونية الي هذا الرقم المخيف في حين ان قيمة الأصول للشركة بالسلب هي مليار و800 مليون وقال ان ضخ استثمارات جديدة كان حلا غير كاف لأن ظروف السوق وتقلص نشاط "النصر" وقفا حاجزا أمام ذلك وأضاف ان الخسائر التي تفوق رأسمال الشركة حتمت تصفيتها طبقا للقانون حيث أسفرت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق خسائر بلغت 34.569 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2008 فقط، كما أسفرت نتائج الأشهر الستة في السنة المالية الأخيرة عن خسائر قدرها 18.256 مليون جنيه وتضخمت الخسائر المرحلة التي من المتوقع ان تصل الي 1.8 مليار جنيه في 30/6/2009 التي تمثل نسبة 514% من رأس المال المدفوع وفي بيان حديث صدر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار تنشره "العالم اليوم" لأول مرة حول حقيقة تصفية شركة النصر موضحا السيناريو الخاص بالمناخ الذي أحاط بشركة النصر وتسبب في تصفيتها بعد التأكد من استحالة انقاذها عن طريق ضخ استثمارات فبدأ السيناريو بتقلص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ثم حدث انتهاء التعاقد مع عدد كبير من الشركات الأجنبية ونتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات" وضعف قدرتها علي المنافسة في سوق صناعة السيارات محليا فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها أيضا مع مانحي تراخيص الانتاج وموردي الاجزاء المستوردة مما ادي إلي ارتفاع سعر بيعها وصعوبة تسويقها بالمقارنة بمثيلاتها بالسوق مما ترتب عليه تصفية الشركة خوفا من زيادة ديونها المتراكمة.