هل يحتاج إنقاذ الصناعة المصرية إلي ثورة جديدة؟!

لم نقرأ في عهد ثورة يوليو تصريحا لأحد رموزها يقول «اللي يستثمر فلوسه في الغزل والنسيج يبقي حمار وأهبل». هذا الكلام الذي صدر عن محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج يكشف طريقة تفكير يعتمدها رجال النظام الحالي، والتي تقوم علي إهدار صارخ وفج للمبادئ التي قامت عليها الثورة وتنطلق من رغبة قوية في الإصلاح والعمل الجاد من أجل بناء وتشييد مصانع عملاقة.
لكن في عهد حكومات الحزب الوطني التي تعتمد سياسات السداح مداح تحول الوزراء والقائمون علي مراكز اتخاذ القرار إلي رعاة للفساد والتفريط في الشركات الرابحة مثل النصر للسيارات وعمر أفندي والكتان والزيوت والأسمنت وعلي خلفية ذلك أهدرت حقوق العمال ومطالبهم والتي تحتاج إلي ثورة جديدة من أجل انتزاعها.. تصريحات رجال الحزب الوطني تكشف حجم التناقض بين ما دعت له ومارسته الثورة وبين ما يقوم به رموز النظام الحالي.
يغرقون في الديون
كنا في عهد الثورة نقرأ عن خطط لبناء المصانع وزيادة الانتاج ورفض الاقتراض من الخارج ولكننا الآن نقرأ عن قرارات د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بالاعلان عن عزم الحكومة طرح سندات أجنبية بقيمة تتراوح ما بين مليار و5ر1 مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين، مشيرا الي أن آجال الاستحقاق لهذه السندات التي ترغب مصر في اصدارها تتراوح ما بين 20 و30 عاما ويرفض غالي الافصاح عن كيفية استثمار حصيلة هذه السندات، مكتفيا بالتصريح بأنها غير مخصصة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وقال أنا أقوم بذلك بشكل مريح جدا محليا». الاصدار الجديد يأتي بعد آخر اصدار للحكومة المصرية عام 2007، بمليار دولار سندات بضمان البترول، ولدي مصر سندات بقيمة مليار دولار يحل موعدها في العام المقبل، وسندات أخري بقيمة 25ر1 مليار دولار تستحق في عام 2010، بالاضافة الي أذون أجنبية بقيمة 6 مليارات جنيه تستحق عام 2012، كل هذا يراه خبراء الاقتصاد اغراقا للاجيال القادمة في الديون!!
تخريب
طريق التخريب كشفه طلب احاطة قدمه عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري عن التجمع حول حماية القلاع الصناعية الاستراتيجية من التصفية والدمج.. ورصد بعضا من هذه القلاع مثل النصر للسيارات وشركتا مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار ، وشركة وسائل النقل الخفيف بوادي حوف والهرم وغيرها من الشركات.
كانت ثورة يوليو تعتبر الصناعات الثقيلة حصن أمان للاقتصاد الي أن جاءت حكومات السادات ومبارك لتدمر هذه الصناعة ويكفي هنا أن نشير الي وقائع اجتماع الجمعية العمومية "للقابضة المعدنية والهندسية" والتي كشفت عن وجود 15 شركة للصناعات الثقيلة تخسر 300 مليون جنيه سنويا بسبب قرار حكومة مبارك برفع سعر الطاقة في بلد السد العالي . محضر اجتماع الجمعية العمومية يكشف عن تصريحات لبعض الحضور في الاجتماع الذي حضره محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقال ان 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات الثقيلة - يعمل بها 43 الف عامل - تخسر كل منها 300 مليون جنيه في المتوسط كل عام بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ، ومن بين هذه الشركات "الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية والنصر للتعدين وغيرها، وأن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل ب50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون الناتج عن استمرار الحكومة المصرية باستيراد منتجات أجنبية تضرب صناعتنا المحلية.
الاحتكار!!
ليس أمام حكومة باعت شركة طنطا للكتان والزيوت بمبلغ 83 مليون جنيه لمستثمر أجنبي بينما ثمنها الحقيقي 10 مليارات جنيه سوي أن تستقيل ، وان تعتذر لثورة يوليو.. وليس هناك مثال خير من صناعة الاسمنت التي باعتها الحكومة للأجانب والتي تحقق مكاسب بالمليارات لا يستفيد منها الدخل القومي، وتحتوي ملفات البيع علي العديد من المخالفات التي حدثت والخسائر التي جرت بسبب الشبهات التي اصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان بيعت الي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس ادارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها الي"شركة القلعة" بقيمة تصل الي حوالي 6ر3 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة الي المجموعة الايطالية بمبلغ 6ر4مليار جنيه، وأسمنت أسيوط حيث بيعت الشركة الي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 2ر59% بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالاضافة الي ديون كانت تبلغ 7ر1مليار جنيه.