الجيلاني: اللي يستثمر في قطاع الغزل والنسيج يبقي «أهبل وحمار»!

طلب إحاطة يكشف عن وصول خسائر 33 شركة نسيج قطاع عام إلي 2.2 مليار جنيه
عمال الغزل والنسيج أمام النقابة
شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب أمس- الخميس- برئاسة الدكتور مصطفي السعيد العديد من المخالفات الحكومية الجديدة حول الملفات الخاصة بتدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر، وذلك من خلال طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب الدكتور إبراهيم الجعفري، بعد أن كشفت مناقشات النواب وباعترافات حكومية أن السبب الرئيسي وراء انهيار تلك الصناعة يرجع إلي السياسات الحكومية الخاطئة وتوقف ضخ استثمارات جديدة بها منذ 24 عامًا.
وأكد المهندس محسن الجيلاني- رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج - أن تغير السياسات وحرية تجارة القطن وإنشاء المناطق الحرة وقضايا التهريب كانت عاملاً مباشرًا في تدمير تلك الصناعة وقال «للأسف السياسات ظلمت هذا القطاع وقد أبقت علي معدات وماكينات عفي عليها الزمن»، مشيرًا إلي أن 95% من صناعة الغزل والنسيج انتقلت إلي دول شرق آسيا والتي تعطيها منحًا لا ترد تصل إلي 20 مليار جنيه، فضلاً عن انخفاض نسبة الفوائد في تلك الدول إلي 4 % في حين تصل في مصر إلي 20%.
وأضاف «الجيلاني» أنه في ظل عدم قدرة المصانع المصرية علي المنافسة فإنه من الطبيعي أن تنهار وتحقق خسائر متلاحقة، مدللاً علي ذلك بأن إنتاج مصانع الغزل التابعة لقطاع الأعمال عام 1991 وصل إلي 300 ألف طن في حين يصل إنتاج قطاع الأعمال العام والخاص اليوم نحو 200 ألف طن من الغزل.
وكشف «الجيلاني» عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن دعم الصادرات التي توجهه الحكومة لهذه الصناعة يكون للخارج وللمستهلك الأجنبي الذي يتمتع بدعم تصل نسبته إلي 8% من قيمة فاتورة الغزول والأقمشة المستوردة من الخارج والتي يتم تصنيعها بالداخل ثم تقوم بتصديرها واصفًا هذا الدعم بأنه يهمش الصناعة الوطنية.
وقال: في ظل فرض ضريبة مبيعات تصل إلي 10% علي المصانع العاملة في مصر، فإن من يقوم بإنشاء مصنع لصناعة الغزل والنسيج يبقي أهبل وحمار».
من جانبه انتقد مصطفي السعيد - رئيس اللجنة- استمرار تدهور هذه الصناعة وتكرار طرح هذه القضية علي العديد من اللجان البرلمانية، ومنها لجان القوي العاملة والصناعة والاقتصادية وقال: «للأسف إننا نري انهيار صناعة الغزل والنسيج بلا مبرر، رغم علمنا بأن أسباب الداء معروفة والعلاج معروف ونعلم من هو المستفيد من الملابس الجاهزة وعمليات التهريب».
وتساءل الجعفري: لمصلحة من تنهار هذه الصناعة وكيف تصل خسائر 33 شركة قطاع أعمال عام إلي 2.2 مليار جنيه ؟
محاولا معرفة الأشخاص الذين استفادوا بدعم الصادرات الذي بلغت قيمته نحو 3 مليارات و425 مليون جنيه من 2004 حتي 2009 .
وتساءل الجعفري : أين الحكومة من رجال الأعمال الذين يمتلكون العديد من شركات الغزل والنسيج الخاضعة لاتفاقية الكويز في الإسماعيلية وبورسعيد ومدينة السادات بعد أن قاموا مؤخرًا بفصل 9 آلاف عامل خلال ستة أشهر فقط والباقي يتعرض للاضطهاد والابتزاز وتخفيض أجورهم؟