محيى الدين يؤكد التزام الحكومة بدعم "القومية للتشييد"

اكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أهمية تنفيذ البرامج المتكاملة الخاصة بالانتهاء من دمج الشركات التابعة وتفعيل الاجراءات المطلوبة بهذا الشأن.وكذلك أعمال التصفية للشركات التى مازالت معلقة منذ فترة طويلة تقترب من 10 سنوات مع الاستبعاد التام لتصفية أى من الشركات المنقولة.كما أكد التزام الحكومة بمساندة الشركة القومية للتشييد
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعيات العامة للشركات القابضة الثلاث : الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وذلك لاستكمال الإجراءات التنفيذية لقرارالسيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بدمج الشركة القابضة للتجارة فى الشركة القابضة القومية للتشييد وتوزيع شركاتها التابعة وعددها 14 شركة على محافظ الشركات القابضة الثلاث حيث جاء هذا التوزيع بهدف توفير أوضاع اقتصادية ومالية أكثر استقرارا للشركات والعمل على تنفيذ برامج للتطوير والمساندة المالية من صندوق إعادة الهيكلة يكون له المردود فى الأمد القريب حفاظا على المال العام وعلى مصالح العاملين.
كما وجه محمود محى الدين بإتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص أية عمليات بيع أو تصرف فى الأصول يثبت عدم التزامها بنصوص العقود والعمل على استيفاء حقوق الشركات المعلقة على النحو الوارد فى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والحفاظ على حقوق العاملين بالكامل سواء فى الشركات القابضة أوالتابعة.
وأكد على التزام الحكومة بمساندة الشركة القومية للتشييد وتقديم الدعم المالى لها من خلال صندوق إعادة الهيكلة إضافة إلى الالتزام بتقديم الدعم الفني من خلال معاونة بعض الشركات القابضة الأخرى.
ووجه وزير الاستثمارالى مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ضرورة حسم معالجة موضوع الشركات تحت التصفية والانتهاء منها وتقديم تقرير نهائى بشأنها قبل نهاية السنة المالية. ومساندة الشركات التى تم خصخصتها منذ 10 سنوات تقريبا بنظام إتحاد العاملين المساهمين وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين من الأفراد والقطاع الخاص عن سداد مستحقات الأراضى التى تم بيعها لهم بنظام التقسيط أو العقود وحسم موضوع المديونيات المعلقة لدى بعض شركات قطاع الأعمال العام وأن تقوم الشركة القومية للتشييد بتقييم موقف المساهمات فى الشركات المشتركة وتجديد اختيارات ممثلى المال العام فى هذه الشركات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى المحاسبات من قبل أعضاء الجمعيات العمومية حول الموضوعات المثارة كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير الاجراءات والخطوات التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 بشأن دمج الِشركة القابضة للتجارة الى الشركة القومية للتشييد والتعمير اعتبارا من 31 يناير الماضى.
وقررت الجمعية تكليف إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بإعداد مركز مالى لكل من الشركتين المندمجتين ومراجعته من مراقبة الحسابات المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات فى تاريخ الدمج.
كما وافقت الجمعية على إحالة المركز المالى المعتمد والمراجع من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل من الشركتين للجنة المشكلة طبقا للمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991 برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القابضة.
وأكدالدكتور محمود محيى الدين على أهمية التزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة التى مر على عقودها 3 سنوات على النحو المتبع وفقا للقواعد التى أصدرتها الوزارة منذ يونيو 2005.
كما وجه الشكر للادارة السابقة للشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة القومية للتشييد على ما قامت به من عمل خلال فترة توليها المسئولية خاصة فى ظل أوضاع مالية وإدارية سيئة للشركات وديون باهظة أثقلت هياكلها المالية ومنعتها من التطوير مؤكدا أن استفادة شركات قطاع الأعمال العام من برنامج تسوية الديون سينعكس بالإيجاب على شركات التجارة المنتقلة إلى شركات قابضة أكثر قدرة من الناحية المالية وإمكانية مساندة الشركات على التطوير والخروج من فخ الخسائر المالية التى عانت منها لسنوات طويلة.
(ا ش ا)