رئيس العامة للخدمات الزراعية يطلب وقف تصفيتها

أثار الحديث حول وقف تصفية شركات جديدة فى قطاع الأعمال العام حالة من السعادة بين العاملين فى القطاع، فيما أدى التلميح باحتمالات عودة عدد من الشركات الخاضعة للتصفية إلى العمل مرة أخرى إلى انتشار حالة من التفاؤل فى عدد آخر من الشركات التى ربما لم يكن هناك سبب منطقي لتصفيتها من البداية اللهم إلا تلبية لتوصيات سابقة لصندوق النقد الدولى بضرورة تخفيض عدد الشركات التابعة للدولة فتم التخلص من عدد منها بالتصفية دون أسباب جوهرية.
وتبدو الشركات الزراعية الخاضعة للتصفية ذات طبيعة خاصة فرغم حاجة الدولة إلى الاستثمارات الزراعية خاصة فى الوقت الحالى وصعوبة ان ينهض بها القطاع الخاص بمفرده نظرا لاستغراق دورة رأس المال وقتا اطول وهو ما تستطيع الدولة انتظاره ولا يتحمله القطاع الخاص الا ان هناك خمس شركات زراعية خاضعة للتصفية.
ورغم الحديث عن احتمالات عودة شركة الاسكندرية للتبريد وشركتى المصرية للحوم والالبان والمتحدة للدواجن إلى العمل، إلا أن احدًا لم يلتفت لاهمية الشركات الزراعية التى تحظى باصول كبيرة كما انها تعمل وتحقق فائضا ويمكنها ايضا ان تساهم فى انقاذ مصر باستصلاح المزيد من الاراضى.
الأمر يؤكده المهندس عاطف ابو هدب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لانتاج والخدمات الزراعية الخاضعة للتصفية ويؤكد أن اصول الشركة تتجاوز مليار جنيه ويضيف ان الشركة قبل التصفية كانت معنية باستلام الاراضى من شركات الاستصلاح بعد استصلاحها وتقوم بزراعتها وما أن تتحول إلى أرض مثمرة يتم بيعها للمستثمرين وما حدث بعد قرار التصفية فى 1999 الذى بدأ تنفيذه فى 2002 اننا تحولنا إلى بيع الاراضى التى نملكها كلها والتى حصلت عليها الشركة من الاصلاح الزراعى مشيرًا إلى أن الشركة انشئت لتأخذ حدائق الاصلاح الزراعى من اسوان إلى الاسكندرية.
ويوضح ان الشركة رغم التصفية فهى تحقق فوائض، من خلال الاقساط الخاصة ببيع الأرض وعائد الأرض المزروعة موالح وموز، وقال إن قائمة المركز المالى للشركة يشير إلى تحقيق فائض من التصفية بلغ فى 30/6/2003 نحو 15 مليون جنيه انخفض فى 31/12/ 2006 إلى 4 ملايين بسبب قرار وقف البيع ثم ارتفع الفائض إلى 13 مليون جنيه فى 30/6/2009 ثم توقف العمل بعد الثورة وتقرر استئنافه مؤخرا مشيرا إلى انخفاض المديونية المستحقة على الشركة من 177 مليون جنيه فى 2002 إلى 76 مليونا فقط.
ويؤكد «أبوهدب» ان الشركة كان لديها 11 الف فدان انخفضت إلى 800 فدان فقط مشيرًا إلى أن العمل فى الأراضى مستمر للحفاظ على اثمار الأراضى وعدم بوارها.
كما يرى ان الشركات الخمس الزراعية الخاضعة للتصفية جميعها تحقق عوائد وفوائض كبيرة ولا تخسر رغم كونها تحت التصفية ويطالب بان تتم إعادة النظر فى أمر تلك الشركات بما يحقق صالح الدولة ويضيف انه كما تم السماح لشركات الاستصلاح بالعودة إلى وزارة الزراعة فلماذا لا تعود الشركات الزراعية إلى العمل مرة أخرى مشيرًا إلى قدرة تلك الشركات على اضافة مساحات زراعية كبرى إلى مصر. والتمويل موجود من خلال الفائض الذى تحققه الشركات الأمر فقط يحتاج ان تقوم هيئة التعمير بتخصيص اراض للشركات على ان تقوم الشركات باستصلاحها وعندما تصبح فى مرحلة الإثمار تكون جذابة جدا لاى مستثمر ويطالب أبوهدب بان يكون سعر تخصيص الأراضى مناسبا ومتوائما مع الدور المنتظر ان تقوم به الشركات كهدف قومى.
وحول اهم تصوراته لهذا الامر قال أبو هدب إنه أعد دراسة مهمة حول إمكانية ان تنهض الشركة بمساحة فى مشروع توشكى فى الفرع الثالث الذى انتهى انشاؤه ولم تصله المياه على ان يتم تخصيص جزء من الأراضى للخرجين بهدف خلق مجتمعات حول الأراضى تساهم فى التنمية المتكاملة.
والأمر ينطبق أيضًا على سيناء والتى لن يفضل القطاع الخاص ان يدخلها مستثمر زراعى ولأنها أرض شاسعة، كما انه يمكن استغلال مياه الأمطار هناك فضلا عن ترعة السلام فيكون الأمر اسهل على شركات الحكومة ان تطلق صافرة البدء فى تعمير سيناء زراعيًا، ويضيف أبو هدب ان عودة الشركات الزراعية للعمل سيكون من نتائجه علاج مشكلة البطالة خاصة فى مناطق الصعيد وسيناء فكلما اتسعت مساحات الأراضى المستصلحة كلما كان الأمر فى حاجة إلى أيدى عاملة وتوطين.
ويؤكد أبو هدب ان امر عودة الشركات الخاضعة للتصفية إلى العمل لا يحتاج أكثر من قرار من الجمعية العمومية فكما كان قرار التصفية عن طريقها تكون العودة إلى الحياة أيضًا غير ان الأمر يحتاج إلى تجاوب من المسئولين لوقف نزيف الموارد واعطاء فرصة للانتاج.