35 ألف عامل بشركات استصلاح الأراضى يهددون بالاعتصام احتجاجاً على ممارسات الدولة التعسفية ضدهم

هدد نحو 35 ألف عامل فى 6 شركات لاستصلاح الأراضى بالاعتصام احتجاجاً على ما سموه تعسف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ضدهم وقيامها بسحب الأراضى التى تم تخصيصها لهم من قبل الدولة من أجل استصلاحها والتوسع فى الرقعة الزراعية، مطالبين بتدخل رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف من أجل إسناد أعمال لهم بالأمر المباشر لتتمكن الشركات من الاستفادة من إمكانياتها المعطلة التى تتجاوز قيمتها 5 مليارات جنيه.
وأكد محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالزراعة والرى أن تفاقم الأزمة بين الحكومة وشركات الاستصلاح الزراعى الست التى سبق للحكومة بيعها للعمال من خلال اتحادات العمال المساهمين يرجع إلى الممارسات التعسفية للحكومة ضد هذه الشركات، والتى أدت إلى تراجع معدلات أدائها ووقوفها على حافة الإفلاس.
وقال محمد عبدالحليم إن الحكومة قامت ببيع شركات الاستصلاح الزراعى للعمال دون رغبتهم بنسبة 95٪ وبالتالى تحولت من القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال إلى القانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، مشيراً إلى أن هذه الشركات أصبحت خاضعة لآليات السوق بعد خروجها من عباءة القانون 203، وبالتالى غير قادرة على منافسة الشركات المناظرة لها فى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بدأت فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب الأراضى التى قامت ببيعها لهذه الشركات رغم أنه تم سداد نسبة كبيرة من ثمن الأراضى، مؤكداً أن الهيئة مدينة لهذه الشركات بمديونيات تفوق أضعاف المبالغ المستحقة لها لدى الشركات من ثمن الأرض، ولكنها تماطل فى سداد هذه المستحقات، مشيراً إلى أن شركات استصلاح الأراضى مكبلة بأعباء حكومية تفوق طاقتها بخلاف أعبائها من العمالة الموجودة لديها والتى تزيد بصورة كبيرة على حاجة العمل وحجم الأعمال التى تنفذها هذه الشركات فى الوقت الراهن.
وأكد عبدالحليم أنه يعكف حالياً على حصر جميع المشاكل التى تعانى منها هذه الشركات لصياغتها فى مذكرة شاملة ورفعها إلى كل من وزراء المالية والاستثمار والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال ورئيس الشركة القابضة ورئيس الوزراء من أجل السعى لاتخاذ الإجراءات العاجلة التى تضمن حل هذه المشاكل بشكل جذرى، ومنوها إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لعقد اجتماع مع كل هذه الأطراف لمناقشة أوضاع شركات استصلاح الأراضى.
وأضاف أنه سوف يسبق هذا الاجتماع عقد جلسة خاصة لكل شركة على حدة مع رئيس الشركة القابضة تضم رئيس الشركة ورئيس اللجنة النقابية وممثل اتحاد المساهمين ورئيس النقابة لمناقشة أوضاع الشركات.
وتساءل محمد عبدالحليم عن الشركات التى يمكن أن تساعد الحكومة فى تنفيذ مخططها التنموى الذى تنوى تنفيذه بوسط سيناء لاستصلاح 350 ألف فدان فى ظل حالة التجاهل لها، وعدم السعى لانتشالها من عثرتها ومساعدتها على النهوض من جديد، مشيراً إلى أن توقف رأسمال هذه الشركات عن الدوران يعد إهداراً للمال العام ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه.
من جانبه أكد السيد فتح الله منصور، رئيس اللجنة النقابية بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى، أن الشركة قامت بشراء 10 آلاف فدان فى شرق العوينات وسددت كامل قيمة الأرض وقامت بتنفيذ أعمال البنية الأساسية وشراء معدات وأجهزة رى محورية وطلمبات قيمتها حوالى 16.5 مليون جنيه وهو ما يعادل حوالى 65٪ من رأسمال الشركة البالغ 26 مليون جنيه،
مشيراً إلى أن الشركة فوجئت بصدور قرار من هيئة التعمير بسحب الأرض من الشركة رغم أن الهيئة مدينة للشركة بحوالى 34 مليون جنيه تمثل قيمة تنفيذ أعمال سابقة وتعويضات عن فروق الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1864 لسنة 2003 والقرار 229 لسنة 2004 وهو الأمر الذى يهدد مستقبل حوالى 2500 عامل.
أما صادق الشرقاوى، رئيس اللجنة النقابية بشركة «ريجوا» فقال إن شركته تعانى 6 مشاكل أساسية تتمثل فى رغبة هيئة التعمير فى سحب الأرض التى تم شراؤها وعدم صرف التعويضات وفروق الأسعار وعدم وجود أوامر إسناد بالأمر المباشر لتنفيذ خطط الدولة وعدم إصدار خطابات ضمان بنكية لصالح الأعمال التى يتم تنفيذها بالخارج،
وأشار حمدى النجار، رئيس اللجنة النقابية بشركة وادى كوم إمبو إلى أن هيئة التعمير تماطل الشركات التى ترفض تسليمها عقود تملك الأراضى التى قاموا بشرائها رغم سداد كامل قيمتها ورغم قيام الشركة بالتوقيع على العقد كمشتر، وقال إن شركته لها مستخلصات مالية لدى هيئة التعمير قيمتها حوالى 41 مليون جنيه جاهزة للصرف، ولكن الهيئة تماطل فى صرفها مؤكداً أن التأمينات ربطت على الشركة 32 مليون جنيه من أعمال كانت تقوم بتنفيذها قبل انتقال تبعيتها إلى القانون 159.
وقال محمود سعد الوكيل، رئيس اللجنة النقابية بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى، إن مشكلة التأمينات موجودة فى كل شركات استصلاح الأراضى لأن هذه الشركة كانت معفاة من تأمينات العمال عندما كانت خاضعة للقانون 203 ولكن عندما تحولت إلى القانون 159 أصبحت مطالبة بسداد هذه التأمينات على المشروعات وبنسب تتراوح بين 2.5٪ و5٪ حسب نوع المشروع.