نقابة «عمال الزراعة» تطلب وقف الحجز على ممتلكات «العقارية» وبحث أوضاع شركات«الاستصلاح»

طلبت النقابة العامة للزراعة والرى، من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، التدخل لوقف إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى، بسبب تراكم المديونيات البالغة 220 مليون جنيه لبنك مصر و140 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى.
وأكد المهندس محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة، عضو مجلس الشورى، أهمية عقد اجتماع عاجل لوزراء الاستثمار والزراعة والقوى العاملة، بحضور حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، لبحث الأوضاع الاقتصادية المتردية لشركات استصلاح الأراضى الست التى قامت بتنفيذ المشروعات الكبرى بتوشكى وشرق العوينات وسيناء بالأمر المباشر، مما دفعها إلى القيام باقتراض من البنوك، فى الوقت الذى لا تحصل فيه على مستحقاتها من جهات الإسناد لهذه الأعمال مما أدى إلى تراكم المديونيات.
 وأشار عبدالحليم، فى تصريحات له أمس، إلى أن الشركة العقارية تلقت إنذارات من بنكى »مصر« و»الأهلى« للمطالبة بسداد المديونيات، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة عليها منذ عام 1999، موضحاً أن الشركة التى يعمل بها 2500 عامل استدانت هذه الأموال لتنفيذ مشروعات قومية فى الداخل وتعاقدات فى خارج مصر بقرارات سيادية، هذا بالإضافة إلى أن الشركة ومثيلاتها، وهى:
العامة والعربية وكوم أمبو لاستصلاح الأراضى وريجوا للمياه الجوفية ومساهمة البحيرة، مهددة بالإفلاس بسبب قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بسحب الأراضى المباعة لهذه الشركات، رغم سداد قيمتها بهدف إعادة تخصيصها مرة أخرى للمستثمرين والقطاع الخاص.