«العاملين بالزراعة» تتهم رئيس «الشركة العقارية» ببيع أصولها لأقاربه

طالبت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى الحكومة بضرورة التدخل لوقف إجراءات بيع أصول الشركة العقارية المصرية من قبل رئيسها الحالى. كان محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة قد بعث بخطاب عاجل إلى د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار يطالبه بالتدخل فورا لوقف الإجراءات المنفردة لرئيس مجلس إدارة الشركة إذ نشر الأخير إعلانا عن بيع أصول الشركة بالإسكندرية لحساب أقاربه ومعارفه دون مراعاة الإجراءات القانونية التى تنص على إتمام إجراءات البيع عن طريق المزاد العلنى.
وبحسب الخطاب الذى أرسله عبدالحليم لمحيى الدين فإن مشكلة الشركة تتلخص فى أن رئيسها ينوى التخلص من أصولها بالبيع المباشر بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الخاص بإعداد دراسة حول إمكانية إعادة هذه الشركة و4 شركات أخرى إلى وزارة الزراعة. وهى شركات: العامة لاستصلاح الأراضى والعقارية المصرية ووادى كوم أمبو ومساهمة البحيرة والعربية لاستصلاح الأراضى.
وهذه الشركات كانت قد تعرضت لبرنامج الخصخصة، حيث تحولت ملكيتها للعاملين بها.. وأصبحت تخضع للقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة
كما أن الدراسة التى طلب رئيس الوزراء تنفيذها عن هذه الشركات، طالبت بضرورة عودتها مرة أخرى إلى وزارة الزراعة لتخضع للقانون رقم 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال. وأن رئيس مجلس الإدارة عرض بيع أرض الجراج الخاص بالشركة بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية بعد تقييمها بمبلغ 25 مليون جنيه علما أن قيمتها السوقية الآن لا تقل عن 80 مليون جنيه فضلا عن وجود مجموعة من العمارات ذات الطابع الإدارى الخاصة بالشركة إلى جانب أصول أخرى.؟