العمال يطالبون بإسناد استصلاح الأراضي لشركاتهم ضماناً لعدم تحويلها لمنتجعات سياحية

دعا عدد من رؤساء اللجان النقابية بشركات استصلاح الأراضي والري لإسناد عمليات استصلاح الأراضي لشركاتهم لضمان عدم تحويل الأراضي التي تدخل ضمن الاستثمار الزراعي لمنتجعات سياحية بالمخالفة لقوانين الاستثمار الزراعي.
وقال محمد المصري رئيس اللجنة النقابية بالشركة العقارية المصرية إن هذه الشركات الأقدر علي الاستثمار الزراعي وتضمن الدولة من خلالها عدم خداعها لتحقيق مصالح مجموعة من المستثمرين خاصة إذا كانوا غير جادين ولديهم طرق عديدة في التحايل علي الدولة من خلال الثغرات القانونية.. واستطرد ننتظر رفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للإسراع في عودة الشركات.
وشدد علي أن تحميل هذه الشركات المسئولية من شأنه أن يحافظ علي العمالة الفنية حتي لا تهرب خارج مصر، منتقداً اتجاه بعض رؤساء هذه الشركات لبيع أصولها.. وأضاف: سلمت وزير الاستثمار خطاباً للمطالبة بعملية الأصول وممتلكات الشركات ومنع بيعها بأسعار رخيصة، ووقع علي ذلك عناصر من اللجان النقابية للشركة العقارية المصرية والشركة المساهمة للبحيرة العامة للمقاولات وكوم امبو والعربية للاستصلاح.
ولفت إلي أن جميع هذه الشركات تطالب بمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانياتها وأسباب خسائرها وعدم تثبيت العمالة منذ 17 عاماً.
وكشف عن مذكرة سيتقدمون بها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لتفعيل مطالبهم موضحاً أن الجمعية العمومية التي عقدوها في 24 يوليو رفضت اعتماد الميزانية من عام 2006 حتي 2009 .
وشدد محمود سعد رئيس اللجنة النقابية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير علي ضرورة سرعة هيكلة المديونيات محملاً الحكومة مسئولية التدهور الذي تعاني منه الآن. وأشار سيد فتح الله منصور رئيس اللجنة النقابية بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلي أهمية أن تخضع الشركات للدولة وأن تسند لها أعمال.
ومن المقرر أن تنعقد جمعية عمومية في 4 أغسطس المقبل للنقابة العامة للزراعة والري بحضور وزير الري والزراعة والاستثمار ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور ووزير القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي لدراسة ميزانيات النقابة والأوضاع في شركات استصلاح الأراضي ومشاكل عمالها.