جهة سيادية تطالب "الزراعة" ببيع أراضى العياط بالمزاد العلنى

بعد مخالفة الشركة المصرية الكويتية لشروط التعاقد..

كشف النائب رجب هلال حميدة عضو اللجنة المستقلة لتقييم أراضى الشركة المصرية الكويتية بالعياط "26 ألف فدان" عن تجميد اللجنة لنشاطها بشكل مؤقت، بعد مخاطبة إحدى الجهات السيادية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى طالبته فيه ببيع أراضى الشركة بالأسعار الحالية ب"المزاد العلنى" فى حال تم تحويل الغرض المخصصة له هذه الأراضى.
وأضاف حميدة أن الخطاب جاء به أنه فى حال عدم جدية ومخالفة الشركة لشروط التعاقد يتم سحب الأراضى، وبيعها بالأسعار الحالية إذا كانت صالحة للاستثمار العقارى.
وقال "جاء بالخطاب أيضا أن وزارة الزراعة باعت أراضى العياط بأسعار تتراوح ما بين 10 و200 جنيه بغرض الاستثمار الزراعى، ولما كانت هذه الأراضى غير صالحة لهذا الغرض وتم تحويلها إلى استثمار عقارى، فيتم تحديد أسعارها وفقا للأسعار السائدة حاليا.
وكان عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى قد شكلوا لجنة مستقلة لتقييم أراضى الدولة ضمت النواب رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب ونائبى الشورى حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة ومحمد الحلوجى، وعدداً آخر من الأعضاء شكلت لجنة فنية مصغرة ضمت عدداً من المهندسين وخبراء القانون لتقييم أراضى الشركة المصرية الكويتية بالعياط، وانتهت اللجنة إلى تقييم المساحة ب 300 مليار جنيه بواقع 2000 جنيه للمتر، بعد أن تقرر تحويل المشروع إلى تجمع عمرانى، وإلغاء مشروع الاستصلاح الزراعى.
وقال حميدة إن فكرة تقييم أراضى العياط جاءت بعد أن فتح الرئيس مبارك ملف أراضى الدولة فى اجتماعه المصغر بوزراء الزراعة والرى والتجارة مؤخراً، كما أن الفكرة تبادرت إلى الأذهان بعد أن تسربت معلومات لنا بأن وزارة الزراعة ولجان تثمين الأراضى قدرت هذه المساحة ب3.5 مليار جنيه فقط، رغم أنها تقع فى منطقة متميزة، حيث تحيط بها طرق رئيسية كطريق الفيوم، ومصر أسيوط، كما أنها تتميز بوجود مناطق سياحية قريبة منها، فضلا عن سهولة وصول المرافق الأساسية لها.