الحكومة تستعيد 5 شركات استصلاح بعد فشل خصخصتها

كتب - إبراهيم جاب الله وفريدة محمد وإبراهيم رمضان ورانيا رضا
وافقت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الاستثمار والقوي العاملة والزراعة علي ضم 5 شركات استصلاح عامة تمت خصخصتها من قبل لوزارة الزراعة بشكل مبدئي لوقف نزيف خسائرها والتي وصلت لاكثر من مليار جنيه وانقاذ 62 ألف عامل من التشرد.
كانت الشركات الخمس وهي العامة ومساهمة البحيرة والعربية ووادي كوم امبو والعقارية تم خصخصتها وبيعها لأحد المساهمين الا انها فشلت نتيجة لعدم اسناد الدولة اي اعمال استصلاح لها خلال الفترة الماضية رغم مشاركتها في استصلاح المشروعات القومية في السابق وتخضع هذه الشركات في الوقت الحالي للقانون 951 للشركات الخاص بالشركات المساهمة.
في سياق متصل، عقد محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الاراضي اجتماعا مع رؤساء اللجان النقابية للشركات الخمس تمهيداً لعرض موقف هذه الشركات في تقرير يتم رفعه للجنة القوي العاملة بمجلس الشعب لاقرار آليات عودة الشركات للحكومة.
من جانبه قال عبدالحليم ل روزاليوسف ان الشركات سددت جميع الديون التأمينية لضمان المعاشات الخاصة بالعاملين لافتا الي ان عودة الشركات للحكومة تعني ان الخصخصة تجربة تخضع للنجاح والفشل لكن لابد من مراعاة المصلحة العامة مشيرا الي انه وزير الاستثمار اقترح ضم هذه الشركات كهيئة اقتصادية شركة قابضة سواء لوزارة الزراعة أو الري.
وفي ذات السياق كشف مصدر مسئول بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان هناك نية لضم هذه الشركات الخمس لوزارة الزراعة وتحديدا هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
ومن جانبه، طالب الدكتور حمدي الصوالحي استاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار مركز معلومات مجلس الوزراء بضرورة اسناد عمليات استصلاح الاراضي لها للتوسع في زراعة القمح الذي نعاني من مشكلاته سنويا سواء كان فاسدا او غيره كما انها من الممكن ان تلعب دوراً هاما في الاستثمار الزراعي في السودان.
بينما اشار احمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء الي ان وزارة الري وافقت مؤخرا علي ضم 3شركات للكراكات تضم حوالي 4 آلاف و055 عاملاً كانت تعمل وفقا لقانون 951 اتحاد مساهمين.