لجان نقابية ترفض إعادة شركات الاستصلاح لوزارة الزراعة

تبحث لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب اليوم تقريراً أعده حسين مجاور رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام للعمال عن الاوضاع الاقتصادية لشركات استصلاح الأراضي الخمس والتي يعمل بها 15 ألف عامل تمهيداً لنقل تبعيتها لوزارة الزراعة.أكد التقرير الذي تناقشة اللجنة بحضور وزراء الاستثمار والزراعة والقوي العاملة علي عدم المساس بحقوق العاملين واصلاح الهياكل وجدولة الديون التي تبلغ 1.5 مليار جنيه.قال مجاور بأن اللجنة تبحث اجراءات تنفيذ توصية اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء بشأن إعادة تبعية الشركات الخمس "العقارية المصرية ومساهمة البحيرة والعربية والعامة ووادي كوم امبو" إلي قطاع الاعمال العام والتي يمتلك العمال نسبة 95% من الاسهم عند تحويلها لقانون الشركات المساهمة بقرار سيادي.رحب محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة وعضو مجلس الشوري بقرار المحكمة الاقتصادية للاستجابة لطلب تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بالحجز علي اصول وممتلكات الشركات العقارية المصرية لعدم سداد مديونية البنوك البالغة 900 مليون و300 ألف جنيه علي الشركة.كما رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في اجتماعها برئاسة محمد المصري قرار رئيس مجلس إدارة العقارية الذي يقضي بتشكيل لجان فنية لبيع بعض الاصول التي تقدر بنحو 20 مليون جنيه حفاظا علي المال العام واستمرار النشاط وحماية حقوق العمال.