بقرار من مجلس الشوري والقومية للتشييد

العامة للخدمات الزراعية تستعد للعودة للعمل بعد 11 عاماً تحت التصفية مليار جنيه أصولاً معطلة للشركة.. وقرار التصفية خطأ من البداية

بدأت الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية في إجراء دراسة جدوي اقتصادية تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري وقرار مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بشأن طلب الشركة بوقف تصفيتها وعودتها إلي العمل مرة أخري.
وكانت «الوفد» قد انفردت بنشر مطالب الشركة بوقف تصفيتها في حوار مع رئيسها في نوفمبر 2012.
أكد المهندس عاطف أبوهدب، رئيس الشركة والقائم علي التصفية، أن الشركة قررت مخاطبة أحد المكاتب المتخصصة لإجراء دراسة جدوي حول عودة الشركة في ضوء المذكرات التي تقدمت بها الشركة إلي القومية للتشييد للنظر في وقف تصفيتها وعودتها إلي العمل.
وقال «أبوهدب»: إن الشركة قادرة علي العودة إلي العمل وتحقيق عوائد جيدة والإسهام في الاقتصاد القومي بصورة إيجابية.. لافتاً إلي أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير وافق علي عودة شركتي الإسكندرية للتبريد والمتحدة للإنتاج الداجني إلي العمل ودراسة الأمر بالنسبة للعامة للإنتاج الزراعي بسبب أن الشركة لم تعد تملك فعلياً سوي 350 فداناً.. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري عقدت جلسة خاصة للنظر في أمر الشركات الخاضعة للتصفية وكانت التوصية بعودة الشركات السابقة وإعداد دراسة جدوي للعامة للإنتاج والخدمات الزراعية لبيان مدي إمكانية عودتها إلي العمل.. وقال «أبوهدب»: إن العاملين بالشركة تقدموا بشكوي إلي مجلس الشوري في يناير الماضي وأن الشركة تقدمت بعدة دراسات إلي القومية للتشييد لبحث الأمر.
وتوقع «أبوهدب» استطاعة الشركة ان تحقق وضعاً جيداً إذا ما تمت الموافقة علي عودتها إلي العمل خاصة أن التصور المبدئي هو الحصول علي أراض جديدة.. وقال: إن هذا لم يكن متاحاً والشركة خاضعة للتصفية لأن القانون يمنع أياً من الشركات الخاضعة للتصفية من ملكية اصول جديدة.
وحول أهم تصوراته للمرحلة القادمة قال «أبوهدب»: إنه أعد دراسة مهمة حول إمكانية أن تنهض الشركة بمساحة في مشروع توشكي في الفرع الثالث الذي انتهي إنشاؤه ولم تصله المياه علي ان يتم تخصيص جزء من الأراضي للخريجين بهدف خلق مجتمعات حول الأراضي تساهم في التنمية المتكاملة.
والأمر ينطبق أيضاً علي سيناء، التي لن يفضل القطاع الخاص أن يدخلها مستثمراً زراعياً، لأنها أرض شاسعة كما أنه يمكن استغلال مياه الأمطار هناك، فضلاً عن ترعة السلام فيكون الأمر أسهل علي شركات الحكومة أن تطلق صافرة البدء في تعمير سيناء زراعياً.. ويضيف «أبوهدب» أن عودة الشركات الزراعية للعمل سيكون من نتائجه علاج مشكلة البطالة، خاصة في مناطق الصعيد وسيناء، فكلما اتسعت مساحات الأراضي المستصلحة كان الأمر في حاجة إلي أيد عاملة وتوطين.
وأكد أن عودة الشركات الخاضعة للتصفية إلي العمل لا تحتاج أكثر من قرار من الجمعية العمومية، فكما كان قرار التصفية عن طريقها تكون العودة إلي الحياة أيضاً، غير أن الأمر يحتاج إلي تجاوب من المسئولين لوقف نزيف الموارد وإعطاء فرصة للإنتاج.
وأضاف «أبوهدب» أن الشركات الزراعية لها أهمية كبري في الاقتصاد المصري، كما أنها تملك أصولاً كبيرة، كما أنها تعمل وتحقق فائضاً ويمكنها أيضاً أن تساهم في انقاذ مصر باستصلاح المزيد من الأراضي.
وأضاف أن أصول الشركة تتجاوز مليار جنيه، وكانت قبل التصفية معنية باستلام الأراضي من شركات الاستصلاح بعد استصلاحها وتقوم بزراعتها، وما إن تتحول إلي أرض مثمرة يتم بيعها للمستثمرين، وما حدث بعد قرار التصفية في 1999 الذي بدأ تنفيذه في 2002 أننا تحولنا إلي بيع الأراضي التي نملكها كلها، التي حصلت عليها الشركة من الإصلاح الزراعي، مشيراً إلي أن الشركة أنشئت لتأخذ حدائق الإصلاح الزراعي من أسوان إلي الإسكندرية.
وأوضح «أبوهدب» أن الشركة رغم التصفية تحقق فوائض، من خلال الاقساط الخاصة ببيع الارض وعائد الارض المزروعة موالح وموز.. وقال: إن قائمة المركز المالي للشركة يشير إلي تحقيق فائض من التصفية بلغ في 30/6/2003 نحو 15 مليون جنيه، وانخفض في 31/12/2006 إلي 4 ملايين بسبب قرار وقف البيع، ثم ارتفع الفائض إلي 13 مليون جنيه في 30/6/2009 ثم توقف العمل بعد الثورة، وتقرر استئنافه مؤخراً، مشيراً إلي انخفاض المديونية المستحقة علي الشركة من 177 مليون جنيه في 2002 إلي 76 مليوناً فقط.
وكانت الشركة تمتلك 11 ألف فدان انخفضت إلي 800 فدان فقط، مشيراً إلي أن العمل في الأراضي مستمر للحفاظ علي إثمار الأراضي وعدم بوارها.
وقال «أبوهدب»: إن الشركات الزراعية قادرة علي إضافة مساحات زراعية كبري إلي مصر، والتمويل موجود من خلال الفائض الذي تحققه الشركات، ولكن الأمر فقط يحتاج إلي أن تقوم هيئة التعمير بتخصيص أراض للشركات، علي أن تقوم الشركات باستصلاحها وعندما تصبح في مرحلة الإثمار تكون جذابة جداً لأي مستثمر، مطالباً بأن يكون سعر تخصيص الأراضي مناسباً ومتوائماً مع الدور المنتظر أن تقوم به الشركات كهدف قومي.