طالب المشاركون في مناقشات لجنة الزراعة بمجلس الشورى بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإحياء نشاط الشركة العامة للخدمات الزراعية المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ووقف أعمال تصفية باقي أعمال الشركة. وقال المهندس طه عليان، ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة لا تمانع في إعادة إحياء نشاط الشركة العامة للخدمات الزراعية خلال الفترة المقبلة بشرط أن يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية جيدة لإعادة إحياء نشاط الشركة. وأشار عليان، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشوري الخاص بمناقشة موقف الشركة أن الشركة القابضة لم تستول على أموال الشركة العامة للخدمات الزراعية وإنما حصلت عليها من المصفين باعتبار الشركة القابضة هي المالكة لهذه الشركة، مؤكدًا أن الشركة لا تمانع في أن تمنح هذه الشركة الأموال الخاصة بتصفية ممتلكات الشركة. وأضاف ممثل القابضة للتشييد، ن عدد العمالة بهذه الشركة يصل ل 40 موظفا معينا، و16 مؤقتا و65 عمالة مقابل أجر وأنها تمتلك حوالي 352 فدان داخل حيازاتها. وقال المهندس عاطف أبوهدب، المصفي العام للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أن القدرة المالية للشركة تقدر بحوالي 70 مليون جنيه وأن إحياء نشاط الشركة مرة أخرى يعطي فرصة كبيرة للعمالة، لافتا إلى أن الشركة كانت تمتلك 12 ألف فدان تم تصفيتها حتى وصلت ملكيتها حاليا لحوالي 300 فدان بالإضافة ل400 فدان وضع يد. وأشار أبو هدب إلى أن الشركة القابضة تحصلت على حوالي 304 مليون من الأملاك التي تم بيعها وخاصة بالشركة العامة للخدمات، مطالبا بأن تعيد الدولة النظر في موقف هذه الشركات من خلال إحيائها وإسناد مشروعات إستصلاح زراعي لها خاصة أنها تملك من الخبرة والإمكانيات مايمكنها من مساعدة الدولة في مشروعات الإستصلاح الزراعي. من جانبه، قال المهندس نبيل جميل، ممثل العاملين بالشركة، إن العاملين بالشركة مستعدون للعمل 24 ساعة بشرط إعادة إحياء العمل بالشركة ووقف تصفيتها والعمل على إسناد مشروعات استصلاح جديدة لها.