الزراعة تعتمد شروط طرح 500 ألف فدان لشركات الاستثمار الزراعى

وافق الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على القواعد الجديدة لطرح 500 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، لشركات استصلاح الأراضى ، بمناطق شمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف و المنيا و توشكى و منخفض القطارة ، وذلك بالمزاد العلنى على حق الانتفاع السنوى لمدة تتراوح بين 25 و 49 عاما ،بغرض استصلاحها و زراعتها .
وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى إن هيئة مشروعات التعمير و التنمية الزراعية ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية " الرى و القوات المسلحة و البيئة و المحاجر و الآثار و المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة " على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعى ، مشيرا إلى أنها تروى بمصدر رى منفرد " سطحى و جوفى " ويمكن التصرف فيها بمساحات تتراوح بين ألف و 10 آلاف للشركات و 200 إلى 500 فدان لصغار المستثمرين .
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير و المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية و التصرف بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات ، أن الشرط الأول يتضمن ضرورة تقديم كل شركة ملف كامل عن أنشطتها و سابقة أعمالها فى القطاع الزراعى و المساحة التى تطلبها و المراد استغلالها بحق الانتفاع .
وأضاف أن الشرط الثانى يحدد دخول الشركات المزاد بعدد 2 مظروف أحدهما مالى يوضح قيمة حق الانتفاع المقدم من الشركة والآخر فنى يوضح خطة أستخدام الأرض فى الإنتاج الزراعى " نباتى و داجنى و حيوانى و تصنيع زراعى " وعرض خطتها عن التركيب المحصولى للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية بمصر و الأولوية ستكون لأعلى قيمة مالية و كذلك لأنسب خطة استصلاح و أكثرها تكاملا و دقة ، على ألا تتعدى مدة السماح ثلاث سنوات لتنفيذ البنية الأساسية و الداخلية و المرافق و الخدمات و إنهاء الإستزراع بكامل مساحة المشروع .
وقال إن الوزارة اشتراطت على الشركات تخصيص 15 % من إجمالى المساحة لشباب الخريجين على أن يكون لكل خريج 5 أسهم بقيمة 5 أفدنة ، بشرط ألا يملك الأرض ، إلى جانب تخصيص 10 % لصالح وزارة الزراعة للعمل كحقل إرشادى إنتاجى يدار بواسطة قطاع إستصلاح الأراضى أو قطاع الإنتاج .
وأشار إلى أن كل شركة ستكون ملزمة بتقديم دراسة جدوى للمشروع موضح بها تكلفته الشاملة لمراجعتها بهيئة مشروعات التعمير وإيداع 5 % من إجمالى قيمة المشروع المالية و المدرجة فى الدراسة لحساب الهيئة و كذلك إيداع 25 % من إجمالى قيمة تكاليف المشروع ببنك التنمية و الائتمان الزراعى و تكون مخصصة للإنفاق على المشروع ، موضحا أنه فى حالة التقاعس عن تنفيذ أى من هذه الاشتراطات تسحب الأرض و ما عليها و يفسخ العقد تلقائيا و يصادر نسبة ال 5 % المسددة لحساب الهيئة .