كشف الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة ل"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى وافق على توزيع أراضى شباب الخريجين بواقع 3150 فدانا فى الوادى الجديد بمنطقة بئر الشب لتوزيعها على شباب الخريجين بداية الأسبوع المقبل. وقال شتا إنه تم إلغاء شرط السن، كما كان مطروحًا من قبل لشباب الخريجين حتى يتمكن أكبر عدد من الشباب الذى ظلم فى السنوات السابقة، أن يستفيد من شرط السن بالتقدم للحصول على مساحة أرض، والتى تبلغ 5 أفدنة قابلة للعجز والزيادة فى أراضى المحافظة التابع لها كأولوية توزيع، ثم المحافظات القريبة، وأن الأراضى سوف يتم تسليمها للخريجين مستصلحة، أو مقاما عليها صوبة زراعية أو أكثر، حسب المتواجد بالمحافظة. وأوضح شتا أنه جار استكمال البنية الأساسية ل16 ألف فدان على ترعة السلام، و4 آلاف فدان على طريق الواحات وعين دجلة ومحافظة الجيزة، بالإضافة إلى 4 آلاف فدان جار استكمالها خلال أيام فى قناة السويس شرق الإسماعيلية، ليتم توزيعهم بعد استكمال البنية الأساسية لهذه الأراضى حتى لا تكون هناك معوقات فى الزراعة. وأشار “شتا” إلى أن هذه المساحات جاهزة للاستلام،وأن التوزيع سيكون طبقًا للشروط التى وضعتها الدولة، والتى تعطى الأولوية فى تسليم الأرض للمتقدم للانتفاع بها، بشرط أن تكون لديه خبرة فعلية بالزراعة، أو يرغب فى إقامة مشروعات تنموية ومشروعات التصنيع الزراعى، حيث تم تخصيص نسبة لأبناء الشهداء والمعاقين، مؤكدًا أن أفضيلة التوزيع ستكون لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحة، ثم لأهالى المحافظة الأكثر كثافة سكانية، والأقرب إلى موقع الأرض الزراعية، كما يفضل المعدمون من صغار المزارعين، والذين لم تنتفع أسرتهم بالأراضى المستصلحة فى السابق، وأن ثمن هذه الأراضى سيتم تقسيطها إلى 30 قسطًا متساويًا سنويًا. من جانبه قال الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة التعمير والمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إنه سيتم خلال أيام طرح 500 ألف فدان خاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لشركات استصلاح الأراضى، بمناطق شمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة، وذلك بالمزاد العلنى على حق الانتفاع السنوى لمدة تتراوح بين 25 و49 عاما. وأشار إسماعيل إلى أن هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية "الرى والقوات المسلحة والبيئة والمحاجر والآثار والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعى، وأنها تروى بمصر رى منفرد "سطحى وجوفى" ويمكن التصرف فيها بمساحات تتراوح بين ألف و10 آلاف للشركات و 200 إلى 500 فدان لصغار المستثمرين. وأضاف رئيس الهئية أن دخول الشركات بالمزاد بعدد 2 مظروف أحدهما مالى يوضح قيمة حق الانتفاع المقدم من الشركة والآخر فنى يوضح خطة استخدام الأرض فى الإنتاج الزراعى "نباتى وداجنى وحيوانى وتصنيع زراعى" وعرض خطتها عن التركيب المحصولى للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية بمصر والأولوية ستكون لأعلى قيمة مالية وكذلك لأنسب خطة استصلاح وأكثرها تكاملا ودقة، على ألا تتعدى مدة السماح ثلاث سنوات لتنفيذ البنية الأساسية والداخلية والمرافق و الخدمات وإنهاء الاستزراع بكامل مساحة المشروع. وقال إن الوزارة اشترطت على الشركات تخصيص 15% من إجمالى المساحة لشباب الخريجين على أن يكون لكل خريج 5 أسهم بقيمة 5 أفدنة، بشرط ألا يملك الأرض، إلى جانب تخصيص 10% لصالح وزارة الزراعة للعمل كحقل إرشادى إنتاجى يدار بواسطة قطاع استصلاح الأراضى أو قطاع الإنتاج. وأشار إلى أن كل شركة ستكون ملزمة بتقديم دراسة جدوى للمشروع موضح بها تكلفته الشاملة لمراجعتها بهيئة مشروعات التعمير وإيداع 5% من إجمالى قيمة المشروع المالية والمدرجة فى الدراسة لحساب الهيئة وكذلك إيداع 25% من إجمالى قيمة تكاليف المشروع ببنك التنمية والائتمان الزراعى وتكون مخصصة للإنفاق على المشروع، موضحا أنه فى حالة التقاعس عن تنفيذ أى من هذه الاشتراطات تسحب الأرض وما عليها ويفسخ العقد تلقائيا ويصادر نسبة ال5% المسددة لحساب الهيئة . وأكد إسماعيل أنه تنفيذا لقرار الدكتور كمال الجنزورى، بتطبيق القانون على المخالفين الذين استحوذوا على أراضى الدولة فى عصر النظام السابق، فإنه تم وضع خطة مدروسة من قبل المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، بتقنين أراضى واضعى اليد بضوابط جديدة وتقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة المنزرعة بعد وقبل عام 2006، وذلك بحد أقصى 100 فدان للأراضى الصحراوية، على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و49 سنة.
