أكد الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك حصرًا كاملاً بالنسبة لأراضى الاستصلاح، وخطة جديدة لإعادة هيكلة هذه الأراضى بعمليات استصلاح جادة، وضخ استثمارات تتناسب مع المساحات بمختلف المحافظات، وإعادة إقامة مشروعات زراعية يستفيد منها شباب الخريجين والمنتفعون. وكشف رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى أنه سيتم توزيع 3 آلاف و150 فدانًا خلال الأسبوعين القادمين فى الوادى الجديد وضرب الربيعين، بالإضافة إلى استكمال البنية الأساسية ل16 ألف فدان على ترعة السلام، و4 آلاف فدان على طريق الواحات وعين دجلة ومحافظة الجيزة، بالإضافة إلى 4 آلاف فدان جارى استكمالهم خلال أيام فى قناة السويس شرق الإسماعيلية، ليتم توزيعهم بعد استكمال البنية الأساسية لهذه الأراضى ليتم توزيعها حتى لا تكون هناك معوقات فى الزراعة. وأشار "شتا" إلى أن هذه المساحات جاهزة للاستلام، وسيتم توزيعها خلال الأسبوعين القادمين، وأن التوزيع سيكون طبقًا للشروط التى وضعتها الدولة، والتى تعطى الأولوية فى تسليم الأرض للمتقدم للانتفاع بها، بشرط أن تكون لديه خبرة فعلية بالزراعة، أو يرغب فى إقامة مشروعات تنموية ومشروعات التصنيع الزراعى، حيث تم تخصيص نسبة لأبناء الشهداء والمعاقين، مؤكدًا أن أفضيلة التوزيع ستكون لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحة، ثم لأهالى المحافظة الأكثر كثافة سكانية، والأقرب إلى موقع الأرض الزراعية، كما يفضل المعدمين من صغار المزارعين والذين لم تنتفع أسرتهم بالأراضى المستصلحة فى السابق، وأن ثمن هذه الأراضى سيتم تقسيطها إلى 30 قسطًا متساويًا سنويًا. وأضاف "شتا" أنه تم إقرار ضوابط التقنين فى مجلس إدارة هيئة التعمير وفقًا للقانون 148 لسنة 2006، والذى أغلقه النظام السابق خلال العام الماضي، وتقنين أوضاع نحو 350 ألف فدان، وتحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كحق انتفاع عن الأراضى، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، على ألا تتجاوز المساحة 100 فدان للأفراد فى المناطق الصحراوية، و10 أفدنة فى الأراضى القديمة، قائلاً، إن هذه المساحات التى استحوذت عليها الشركات لم تحصل على أى موافقات من الجهات الرسمية، مثل وزارات الدفاع والرى والآثار، على تخصيصها للنشاط الزراعى. يأتى ذلك بعد إعلان الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن حصر جميع أراضى وضع اليد بمختلف المحافظات فى مناطق الاستصلاح الجديدة، والتى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتقنين أوضاعها طبقًا للضوابط القانونية، وفى مقدمتها الزراعة الجادة، بحيث لا يقل عمر الزراعات عن 5 سنوات ووجود ما يثبت زراعة الأرض فعليًا قبل عام 2006.
