قال الدكتور عبدالعزيز شتا رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة إنه سيتم نهاية الشهر الحالي إقرار ضوابط لتقنيين كافة الأراضى المستصلحة التي استحوذت عليها الشركات في عصر النظام السابق عن طريق إعادة هيكلة هذه الأراضي بعمليات استصلاح جادة، وذلك وفقا للقانون 148 لسنة 2006. وأشار شتا إلى أنه سيتم إقرار ضوابط التقنيين في حالة موافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على المذكرة التي تقدمت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لفتح باب التقنيين وضخ استثمارات تتناسب مع المساحات بمختلف المحافظات وإعادة إقامة مشروعات زراعية يستفيد منها شباب الخريجين والمنتفعون. وأضاف أنه في حالة الموافقة سيتم تقنين أوضاع نحو 350 ألف فدان وتحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كحق انتفاع عن الأراضي، كما أن سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على ألا تتجاوز المساحة 100 فدان للأفراد في المناطق الصحراوية و10 أفدنة في الأراضي القديمة. يأتي ذلك بعد إعلان الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصر جميع أراضي وضع اليد بمختلف المحافظات في مناطق الاستصلاح الجديدة، والتي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعها طبقا للضوابط القانونية في هذا الشأن، والتي يأتي في مقدمتها الزراعة الجادة بحيث لا يقل عمر الزراعات عن 5 سنوات أو تواجد ما يثبت زراعة الأرض فعليا قبل عام 2006 وتوافر مصدر ري دائم وإجراء معاينة على الطبيعة يتحمل نفقاتها واضع اليد للمساحةمحل الطلب المقدم.