قواعد جديدة لتقنين أراضى وضع اليد

تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمذكرة الي مجلس الوزراء لاعادة فتح باب تلقي الطلبات لتقنين أوضاع اراضي وضع اليد المنزرعة قبل عام 2006 وذلك وفقا لقانون 148 لسنة 2006 والذي أغلقه النظام السابق خلال العام الماضي , حيث سيتم تقنين أوضاع نحو 350 ألف فدان وتحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كحق انتفاع عن الأراضي في حالة موافقة مجلس الوزراء علي المذكرة.
وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لصحيفة "الاهرام المسائي" انه سيتم حصر جميع اراضي وضع اليد بمختلف المحافظات في مناطق الاستصلاح الجديدة والتي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين اوضاعها طبقا للضوابط القانونية في هذا الشأن, والتي يأتي في مقدمتها الزراعة الجادة بحيث لايقل عمر الزراعات عن5 سنوات او وجود ما يثبت زراعة الارض فعليا قبل عام2006 وتوافر مصدر ري دائم واجراء معاينة علي الطبيعة علي نفقة واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم.
وكشف ان تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة علي الا تتجاوز المساحة100 فدان للافراد في المناطق الصحراوية و10 افدنة في الاراضي القديمة.
واوضح الوزير ان من اهم شروط التقنين لواضع اليد عدم تداخل او خضوع المساحة محل الطلب لولاية اي جهة حكومية اخري وغير مخصصة لاقامة مشروعات عامة او قومية عليها والحصول علي موافقة الجهات الاربع الرسمية وهي الدفاع والاثار والري والمحاجر علي استغلال الارض في النشاط الزراعي موضحا انه سيتم اخطار المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لضم هذه المساحات التي تم تقنينها لوزارة الزراعة بما يحفظ حقوق الدولة.
واضاف انه في حالة موافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي فتح باب التقنين في اجتماع مجلس الوزراء المقبل, سيتم اقرار ضوابط التقنين في مجلس ادارة هيئة التعمير نهاية الشهر الحالي بحضور7 وزراء.