الحكومة تبحث تقنين أوضاع 350 ألف فدان «وضع يد» لتحصيل 4 مليارات جنيه

يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه عقب إجازة عيد الأضحى، فتح باب التقنين للأراضى التابعة لهيئة التنمية الزراعية، واعتماد ضوابط تقنين أوضاع 350 ألف فدان عقب اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية نهاية الشهر الجارى، بإجمالى عائدات تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وتقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء لإعادة فتح باب تلقى الطلبات لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد المزروعة قبل عام 2006، وذلك وفقاً للقانون 148 لسنة 2006، الذى ألغاه النظام السابق العام الماضى، فيما تؤكد المؤشرات الأولية أنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تقنين أوضاع نحو 350 ألف فدان؛ سيصل إجمالى عائدات الدولة إلى 4 مليارات جنيه، تساهم فى سد العجز الذى تعانى منه ميزانية الدولة خلال الشهور الأخيرة.
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم حصر جميع أراضى وضع اليد بمختلف المحافظات فى مناطق الاستصلاح الجديدة، والتى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، طبقا للضوابط القانونية فى هذا الشأن، والتى يأتى فى مقدمتها الزراعة الجادة، بحيث لا يقل عمر الزراعات عن 5 سنوات أو تواجد ما يثبت زراعة الأرض فعليا قبل عام 2006، وتوافر مصدر رى دائم، وإجراء معاينة على الطبيعة على نفقة واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم. وفقا لجريدة المصري اليوم
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، أمس، قبل سفره للسعودية لأداء فريضة الحج، إن تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بشرط عدم تجاوز المساحة 100 فدان للأفراد فى المناطق الصحراوية و10 أفدنة فى الأراضى القديمة، وأوضح الوزير أن من أهم شروط التقنين لواضعى اليد عدم تداخل أو خضوع المساحة محل الطلب لولاية أى جهة حكومية أخرى، وأن تكون غير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية، والحصول على موافقة الجهات الأربع الرسمية وهى: الدفاع والآثار والرى والمحاجر على استغلال الأرض فى النشاط الزراعى، موضحا أنه سيتم إخطار المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لضم هذه المساحات التى تم تقنينها لوزارة الزراعة بما يحفظ حقوق الدولة.