الزراعة تقدم مذكرة لتقنين أوضاع الأراضى الصحراوية التى استحوذت عليها الشركات

أكد الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقدمت بمذكرة عاجلة للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لتقنيين كافة الأراضى المستصلحة التى استحوذت عليها الشركات فى عصر النظام السابق، عن طريق إعادة هيكلة هذه الأراضى بعمليات استصلاح جادة، وضخ استثمارات تتناسب مع المساحات بمختلف المحافظات، وإعادة إقامة مشروعات زراعية يستفيد منها شباب الخريجين والمنتفعون ومنع استغلال أراضى الدولة وثرواتها دون وجه حق.
وأضاف شتا فى تصريحات"لليوم السابع" أنه فى حالة موافقة شرف على فتح باب التقنين، سيتم إقرار ضوابط التقنين فى مجلس إدارة هيئة التعمير نهاية الشهر الحالى، وفقًا للقانون 148 لسنة 2006، والذى أغلقه النظام السابق خلال العام الماضى، فيما تؤكد المؤشرات الأولية فى حالة الموافقة تقنين أوضاع نحو 350 ألف فدان وتحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كحق انتفاع عن الأراضى، تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، على ألا تتجاوز المساحة 100 فدان للأفراد فى المناطق الصحراوية و10 أفدنة فى الأراضى القديمة، قائلا إن هذه المساحات التى استحوذت عليها الشركات لم تحصل على أى موافقات من الجهات الرسمية مثل وزارات الدفاع والرى والآثار على تخصيص هذه الأراضى للنشاط الزراعى.
يأتى ذلك بعد إعلان الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن حصر جميع أراضى وضع اليد بمختلف المحافظات فى مناطق الاستصلاح الجديدة، والتى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعها طبقًا للضوابط القانونية فى هذا الشأن، والتى يأتى فى مقدمتها الزراعة الجادة، بحيث لايقل عمر الزراعات عن 5 سنوات أو تواجد ما يثبت زراعة الأرض فعليًا قبل عام 2006 وتوافر مصدر رى دائم وإجراء معاينة على الطبيعة على نفقة واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم.