الزراعة تستعد لاقرار ضوابط لتقنيين الأراضي المستصلحة بعهد مبارك

أعلنت وزارة الزراعة الثلاثاء الانتهاء من إقرار ضوابط لتقنيين كافة الأراضي المستصلحة التي استحوذت عليها الشركات في عهد النظام السابق بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وصرح الدكتور عبدالعزيز شتا رئيس الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي بالوزارة ان الضوابط تشمل إعادة هيكلة العقود لتصبح جميعها عمليات استصلاح جادة وفقا للقانون 148 لسنة 2006.
وأشار شتا الى أنه سيتم إقرار ضوابط التقنيين في حالة موافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على المذكرة التي تقدمت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لفتح باب التقنيين وضخ استثمارات تتناسب مع المساحات بمختلف المحافظات وإعادة إقامة مشروعات زراعية يستفيد منها شباب الخريجين والمنتفعون.
وأضاف أنه في حالة الموافقة سيتم تقنين أوضاع نحو 350 ألف فدان وتحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كحق انتفاع عن الأراضي كما أن سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على ألا تتجاوز المساحة 100 فدان للأفراد في المناطق الصحراوية و10 أفدنة في الأراضي القديمة.
يأتي ذلك بعد إعلان الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصر جميع أراضي وضع اليد بمختلف المحافظات في مناطق الاستصلاح الجديدة والتي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعها طبقا للضوابط القانونية في هذا الشأن وفي مقدمتها الزراعة الجادة بحيث لا يقل عمر الزراعات عن 5 سنوات أو تواجد ما يثبت زراعة الأرض فعليا قبل عام 2006 وتوافر مصدر ري دائم وإجراء معاينة على الطبيعة يتحمل نفقاتها واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم.