قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين الإعلان عن القواعد الجديدة لتوزيع الأراضي على شباب الخريجين وصغار المزارعين. قررت الوزارة توزيع نحو 183 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على خريجى كليات ومعاهد الزراعة العليا والمتوسطة أو الطب البيطرى وصغار المزارعين ومختلف فئات الانتفاع، بهدف توطين نحو 35 ألف منتفع بأراضى مشروعات الاستصلاح الجديدة المملوكة للدولة. كان الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقد اجتماعا مغلقا أمس لأكثر من 3 ساعات مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتم التأكيد على أن كل محافظة ستكون مسئولة عن تلقى طلبات الأراضى الواقعة فى دائرتها. وأن الشروط العامة التى تعطى الأولوية فى تخصيص الأرض تتمثل فى امتلاك المنتفع الخبرة الفعلية بالزراعة أو يرغب فى إقامة المشروعات التنموية والتصنيع الزراعى، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو جريمة مخلة بالشرف وألا يكون قد سبق إنتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة سواء استمر انتفاعه أو ألغى لأى سبب من الأسباب. كما يشترط ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، مع الإلتزام بالإقامة فى موقع المشروع بالمساكن الملحقه به وألا يتجاوز عمره بالنسبة لخريجى الزراعة والطب البيطرى عن 30 عاما مع التعهد بعدم العمل بالحكومة بعد تسلم الأرض و50 عاما لصغار المزارعين، ممن تعد الزراعة مهنتهم الأصلية ويجوز التجاوز لهم عن شرط السن فى المناطق النائية، على ألا تزيد حيازتهم ملكا أو إيجارا للمزارع الواحد وأسرته على فدانين. وقال الدكتور عبدالعزيز شتا، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بالوزارة أن أفضلية التصرف فى الأراضى ستكون لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحات المحددة ثم لأهالى المحافظة الأكثر كثافة سكانية والأقرب لموقع الأرض، كما يفضل المعدمين من صغار المزارعين، ومن لم تنتفع أسرته بالأراضى المستصلحة السابق توزيعها بالمنطقة، مشيرا إلى أن ثمن الأرض سيقسط على ثلاثين قسطا متساوية ويستحق سنويا.