بعد انتشال شركتين من بئر التصفية.. 42 شركة أخري تنتظر قبلة الحياة

د. محمد سالم: أحذر من عودة النشاط لمجرد الرجوع عن سياسة الخصخصة
سمير شاهين: برايس ووتر هاوس مهمتها ترويج البيع والتقييم ولم تشارك في التصفية بطاح: الشركتان العائدتان من التصفية لديهما مؤهلات العودة
---------------------
كان قرار تصفية الشركات المصرية بمثابة حكم بالإعدام لنشاطات صناعية مؤثرة كانت لها جذور امتدت لأكثر من30 سنة وقد بلغ عدد تلك الشركات التي تمت تصفيتها44 شركة عاني جميع العاملين بها أحلك الظروف وأشد الأزمات..
الا ان القرار الأخير للجمعية العمومية للشركات لعودة شركتي الاسكندرية للتبريدات والقاهرة للدواجن بمثابة عودة الروح للقطاع الصناعي وبادرة أمل لتلك الشركات التي تمت تصفيتها, التحقيق التالي يرصد آثار هذا القرار ويتساءل عن هدفه وهل هو مجرد الرجوع عن سياسات الخصخصة لإثبات توجه جديد للدولة أم تنشيط للصناعة المصرية واستيعاب فرص عمل..
في البداية يقول د. محمود سالم المدير الفني لوزارة قطاع الاعمال- سابقا, ان عودة شركات تحت التصفية لممارسة النشاط مرة أخري لا سيما وإن كان لهذا الرجوع جدوي اقتصادي فإن ذلك أمر جيد ولكن اذا كان العودة للنشاط فقط لمجرد الرجوع عن سياسات الخصخصة وسياسات الدولة فإن ذلك امر في منتهي الخطورة وفي حقيقة الامر فإننا لاندري أي مسار اقتصادي تتبناه الدولة, هل هو الاقتصاد الحر او العودة مرة أخري للاقتصاد الاشتراكي وسيطرة الدولة علي أدوات الانتاج, وذلك لأن كل منهج اقتصادي له التشريعات الخاصة به والمظلة التي يعمل وفقا لها واذا كانت الدولة قد تخلت عن الوظائف الأساسية لها مثل التعليم والصحة فعل تعود لممارسة التجارة والصناعة ؟!.
ويعترض د. سالم علي القول بأن قرارات تصفية الشركات كانت قرارات سياسية لتنفيذ برنامج الخصخصة ويقول ان القانون هو الذي ينظم عملية تصفية الشركات فإما ان تنتهي المدة القانونية لهذه الشركة او ان تخسر50% من رأسمالها وتقرر الجمعية العمومية غير العادية للشركة انهاء او استمرار النشاط وهذه الجمعية تعقد برئاسة رئيس الشركة القابضة التابعة لها الشركة التي تسجل خسائر.
ويعقب د. سالم علي تصفية شركات اثناء تنفيذ برنامج الخصخصة كانت لديها ودائع بنكية اوسيولة نقدية ويقول ان هناك بعض الشركات كانت تسجل خسائر في المرحلة الأولي للنشاط الأساسي لكنها لديها ودائع وبالتالي تحقق ارباحا في المرحلة الثانية وبالتالي فإن ارباح هذه الشركات يمثل نوعا من الاحتيال في ادارة الشركات ولكننا لانعمم فكل شركة لها وضعها وتمت دراسة كل حالة بصورةمنفردة وأكد د. سالم ان قرار تصفية الشركات او عودتها لممارسة النشاط هو قرار اقتصادي بحت ولابد وان يكون قائما علي دراسة جدوي اقتصادي سليمة, وفي النهاية يضمن تحميل اقل عبء علي الدولة بمعني اذا كانت تصفية الشركة يمثل عبئا اكثر علي الدولة مثل سداد ومعاشات للعاملين او سداد التأمينات والضرائب فضلا عن الديون في حين ان تكلفة عودتها للنشاط اقل من هذه الاعباء ناهيك عن استيعابها لقدر من البطالة من السوق المصري فإن البديل الاخير قد يكون البديل الامثل لها.
ويقول سمير شاهين المستشار الاقتصادي بشركة برايس ووترهاوس ان شركة كوبر التي تم دمجها بعد ذلك في شركة برايس ووتر هاوس كان دورها وقت تنفيذ برنامج الخصخصة هو مساعدة الحكومة في تقييم الشركات والترويج للبيع ولم يكن للشركة أي دور في قرارات التصفية, حيث ان هذه القرارات كانت قرارات الحكومة المصرية ولم يكن برايس ووتر هاوس أي مشاركة في اتخاذ هذا القرار.
ويري شاهين انه لامانع علي الإطلاق في إعادة النظر في شركات تم تصفيتها ولكن بشرط ان تكون هناك جدوي اقتصادية لهذه الشركة وان يكون لها حصة في السوق المحلي ومن خلالها يمكن تصدير حصة أخري للسوق العالمي ولوحصة محدودة وان تتحقق عائد للاستثمارات خلال ال4 سنوات القادمة فإذا تحققت هذه الشروط فالمقرر الامثل هو عودة النشاط, وما يلزمه من ضخ استثمارات جديدة.
ويؤكد شاهين ان دور برايس ووتر هاوس كان بعيدا تماما عن قرارات التصفية ولم يقتصر ايضا فقط دوره علي التقييم والترويج لشركات قطاع الاعمال العام بل ساعد الكثير من الشركات بعد البيع علي استمرار النشاط بها علي نحو كفء منها علي سبيل المثال شركات استصلاح الاراضي بعد تمليكها لاتحادات العاملين المساهمين قامت الشركة بتغيير نظم الادارة ونظم المحاسبات في هذه الشركات لكي نساعد العاملين علي ادارة شركاتهم وايضا تم ذلك في كل شركة ميكار وشركة النيل لحليج الاقطان وشركة كابو للملابس وفي حقيقة الأمر فإن شركات قطاع الاعمال العام تحتاج الي تغيير فكر الادارة الموجود فيها وبدون ذلك فلا امل في إصلاح نزيف الخسائر في هذه الشركات فلا مانع من انشاء ادارات موازية لنظم المحاسبات ونظم الادارة في شركات قطاع الاعمال بما يسمح بضبط الرقابة في هذه الشركات فنحن في حاجة الي خصخصة الفكر اكثر من خصخصة الملكية.
أما المهندس اسامة بطاح المصفي علي شركة سيجال فيقول ان بعض الشركات كانت لها انشطة متعددة, البعض منها خاسر والآخر رابح, فكان لابد من انهاء الانشطة الخاسرة, ولكن يجب الابقاء علي الانشطة الرابحة ودمجها في كيانات جديدة فعلي سبيل المثال شركة سيجال كانت تجمع بين الانشطة الصناعية والتجارية وفي حقيقة الأمر فإن النشاط التجاري( مكونات دهانات, مفصلات معدنية) لم يكن نشاطا ناجحا والقرار السليم هو انهاء هذا النشاط, لكن النشاط الصناعي الذي كانت تقوم به الشركة, انتاج الأواني المنزلية, كان يعد نشاطا متميزا وكانت الشركة هي الوحيدة المنتجة له بل كانت تصدره الي الدول العربية ومن ثم فإن توجيه استثمارات محدودة لتطوير خطوط الانتاج والمعدات ومن ثم فإن النشاط من شأنه تحقيق قيمة مضافة عالية بعد هذا التطوير لاسيما وان الشركة كانت تتمتع بعلامة تجارية معروفة.
ويضيف بطاح قائلا لكن امكان عودة النشاط الصناعي في الشركة حاليا غير عملي فتكلفة التطوير اكثر من تكلفة انشاء مصنع جديد لاسيما مع وجود منافسة لهذا النشاط داخليا من منافسين محليين أو عالميين في السوق المحلي, لكن في حالة وجود بعض الانشطة الصناعية التي لاتزال امامها فرص نجاح مستقبلية في السوق المصري فلماذا لاتتم اعادة النظر في امكان عودة بعض الانشطة الي السوق المحلي ؟
ويري المهندس بطاح اننا في حاجة الي وجود دراسات محايدة عن الانشطة التي توقفت والتي تم تصنيفها وبحث جدوي عودتها مرة أخري وفي حالة زيادة العائد عن التكلفة فإن القرار يكون في صالح النشاط والشركة والاقتصاد بصفة عامة, ويمكن تطبيق هذه الدراسة ليس فقط الشركات التي تمت تصفيتها ولكن علي الشركات التي صدرت بشأنها قرارات عودة لتبعية الدولة مرة أخري.
أما بالنسبة للشركات التي من المقرر ان تتم عودتها للنشاط مرة أخري وهي شركة دواجن وأخري شركة بتريد فلدي الشركتين مقومات تؤهلهما للعودة للنشاط مرة أخري, حيث ان الشركة الأولي لديها ارصدة بنكية وودائع توفر لها سيولة تسمح بعودة وتطوير النشاط والثانية لديها الاصول اللازمة لعودة النشاط وهي الثلاجات وهي بحاجة الي تطوير فقط ومن ثم فإن الشركتين يمكن عودتها للنشاط دون تحميل اعباء علي الدولة وتعد شركة النصر للسيارات من اهم الشركات التي خضعت لقرار التصفية ثم إعادتها مرة أخري للسوق المصري مرة أخري وقد قامت وزارة الانتاج الحربي بضمها اليها لتتولي تطوير الشركة واعادة تشغيلها.
وقد أوكلت الحكومة الي لجنة هيكلة صناعة السيارات بمصر مهمة وضع مخطط اعادة تشغيل شركة النصر السيارات بعد ثورة25 يناير, حيث انتهت اللجنة الفنية التابع للحكومة تحديد من صلاحية المعدات والآلات بالشركة لاعادة التشغيل الي انها تحتاج فقط الي عمليات تطوير وتحديث دون الحاجة الي استبدالها ومن المتوقع ان تقوم الوزارة بتصنيع سيارة بمكونات محلية100%.
تعتبر التصفية عن انتهاء الشخصية الاعتبارية والقانونية للشركة وبمعني آخر إنهاء العمليات الجارية ويكون ذلك عادة ببيع الاصول الثابتة ودفع المطلوبات وتوزيع النقد المتبقي علي المالكين والحالات التي تصفي فيها الشركة عند انتهاء الغاية التي تأسست من اجلها الشركة وانتهاء المدة المحددة للشركة وصدور حكم قضائي بفسخ الشركة او إفلاس الشركة ويترتب علي ذلك إفلاس الشركاء فيها وتشمل اجراءات التصفية بيع موجودات الشركة وتحصيل الديون المستحقة لها وسداد الالتزامات المترتبة عليها للغير وبعد ذلك توزيع النقدية المتبقية علي الشركاء وذلك حسب ارصدة رءوس اموالهم من اجل القيام بهذه الاجراءات يتم تعيين شخص للقيام بهذه المهام يطلق عليه( المصفي) ويتم تعيينه من قبل الشركاء في حالة التصفية الاختيارية ومن قبل المحكمة في حالة التصفية الإجبارية وخلال مرحلة التصفية وبعد إتمام عملية التصفية يشطب تسجيل الشركة وتلغي الشخصية الاعتبارية لها وعند البدء بإجراءات التصفية تنهي سلطة المدير المفوض بإدارة الشركة سواء كان من الشركاء او من غيرهم وتنقل الصلاحيات للمصفي المعين ووصل عدد الشركات تحت التصفية منذ بداية تنفيذ برنامج الخصخصة92/91 وحتي عام2012 إلي44 شركة, وكانت اولي الشركات التي خضعت للتصفية في عام91 هي الشركة المصرية للصيد ومعداته وشركة الوجه القبلي( خارج شركات القابضة للتنمية الزراعية في بداية إعداد المسار).