«برايس ووترهاوس» ذراع أمريكا في عصر مبارك

كتب - محمود صالح
علي طريقة مؤتمرات القمة العربية الشهيرة التي كانت تعالج أخطر الأزمات بعبارة «عفا الله عما سلف» تلح أطراف عربية ودولية علي إنهاء محاكمات مبارك ورجاله والاكتفاء بأن النظام قد سقط ومبارك أصبح «مخلوعا» و«محاصرا» والهدف الظاهر هو «عدم إهانة رجل كان رئيسا لأكبر دولة عربية» أما الهدف الفعلي فهو عدم الكشف عن ملفات وشخصيات لا تزال تغرس أنيابها في مصر.. وكما مهدت الطريق لثلاثين عاما من الفساد في مصر.. فهي مستعدة للعب نفس الأدوار في المرحلة المقبلة وإن كان بأساليب أخري في هذا التحقيق نقترب من شركة أمريكية تعمل داخل مصر منذ 20 عاما.
الشركة اسمها «برايس ووترهاوس كوبرز» وتعمل في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والإدارية وقد لعبت الدور الأكبر في عملية الخصخصة التي بدأها نظام مبارك لتكون أكبر عملية نهب منظم في التاريخ الحديث.
البداية كانت في 13 أبريل عام 1997 وفي اجتماع مغلق بين عاطف عبيد الذي كان وزيرا لقطاع الأعمال وبين فريد منصور الشريك التنفيذي لمكتب «كوبرز آند ليبراند» التي أصبحت بعد ذلك «برايس ووترهاوس» وفي الاجتماع الذي كان بداية الانطلاقة الكبري للخصخصة وقف الملياردير المصري الحاصل علي جنسية أمريكية فريد منصور متحدثا بلسان السياسة الأمريكية والشركات العابرة للقارات ليخاطب الوزير المصري داخل فندق الميريديان يري مكتب كوبرز آند ليبراند أن تكون هناك فلسفة من نوع آخر ومهم، وهي خصخصة للفكر والنظم في نفس الوقت، وذلك من خلال تطوير النظم المالية والإدارية المعمول بها منذ الستينيات والتي أصبحت لا تتلاءم مع الأهداف الجديدة نتيجة خصخصة الملكية ومن منطلق هذا الرأي بأهمية تطوير الأداء قام مكتب «كوبرز آند ليبراند» بتجربة رائدة وهي تطوير شركات قطاع الأعمال.. تمهيدا لبيعها ويكمل منصور «السيد الوزير.. قد يقول البعض إن دورنا يقتصر علي تنفيذ برنامج الخصخصة وليس لنا دور بعد ذلك وأقول: إننا إذا نجحنا في تنفيذ برنامج الخصخصة لشركة ما عن طريق بيع أسهمها في بورصة الأوراق المالية، وظلت تعمل بنفس الفكر والمفاهيم التي كانت تعمل بها سابقا لن نكون فعلنا شيئا.. إن الخصخصة عملية متكاملة لا تنتهي فقط ببيع شركات القطاع العام وإنما تشمل أيضا تجديد أساليب العمل في الشركات وتعظيم دور أعضاء مجلس الإدارة في الاستماع لمطالب المستثمرين وتنفيذها.
وكما تكشف محاضر هذه الجلسة فقد تحدث عاطف عبيد، وتكشف كلمته مستوي هائلا من الغيبوبة التي كان يعيشها رموز نظام مبارك فقد قال : «الحكومة عندما تملك فهي شخصية هلامية والشخص الهلامي لا يمكن أن يحرص علي ماله علي الإطلاق»، وقال أيضا: «المبدأ الذي التزمنا به بلا حياد علي الإطلاق أن نؤمن وأن نجعل التجربة معصومة من أي خطيئة وأكرر أن التجربة المصرية في الخصخصة لم ولن تحدث بها أي خطيئة» الاجتماع الذي حضره الوزير وفريد منصور وقيادات من وزارة قطاع الأعمال ولم تدع إليها أي وسيلة إعلام بدأت بعده أدوار «برايس ووترهاوس» في عمليات تقييم وإسداء النصح وآليات تنفيذ الخصخصة وقد رفعت شعارها الدائم في كل الدول التي تعمل بها «محاربة الفساد ونشر الشفافية»، لكن قبل الحديث عن دور «برايس» في مصر لابد أن نتحدث عن خلفيات المشهد للإجابة عن سؤال: هل قامت الشركة بأدوارها في الخصخصة داخل مصر كعمل إجرائي أم كجزء من دور كبير تقوم به هذه الشركة حول العالم، وهل هذا الدور اقتصادي أم سياسي بالأساس. يعمل في «برايس ووتر هاوس» 120 ألف عامل في أكثر من 100 دولة وتبلغ إيراداتها 14 بليون دولار، هذه هي المعلومة التي تكشفها برايس في كل مكان لكن المعلومات الحقيقية شيء آخر. ففي نيويورك تفخر برايس بأنها الشركة العالمية المتخصصة في «التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير» بمعني إدارة اقتصادات الدول علي الطريقة الأمريكية وبما يخدم أهداف السياسة الأمريكية. إن «دينيس نلي» رئيس مجلس إدارة «برايس ووتر هاوس» حول العالم شخصية مثيرة.. غامضة.. مؤثرة بأكثر مما يتخيل أحد فقد درس الاقتصاد والتكنولوجيا وعلوم الحياة وانتقل بين عدة مناصب بسرعة هائلة. قبل «برايس» كان مديرا للشركة الأمريكية للتخطيط الاستراتيجي وقد وصفته نيوزويك بأنه «رجل وطيد الصلة بسياسة الولايات المتحدة حول العالم»، وهو الذي ترأس مؤتمر سان بطرسبرج الاقتصادي لتهيئة أوروبا الشرقية لمرحلة ما بعد الاشتراكية كما ترأس مجلس الأعمال الأمريكي البريطاني والمنتدي العالمي للتنافسية. زوجته هي المؤرخة «كارين نلي» المتخصصة في دراسة الصراع في الشرق الأوسط، وهو في نفس الوقت راعي «إبراشيه بريدج بورت» التي تعتبر من الكنائس الأمريكية الكبري الداعمة لإسرائيل.
وقد نجح دينيس نيلي في جعل «برايس ووتر هاوس» تحقق اختراقات كبري في دول بعينها فقد تعاقد مع حكومة جبل طارق الانفصالية وقامت الشركة بتقييم عروض الاستخدام التجاري لمينائها البحري وقد أوصت الشركة بأن يتم تشغيل الميناء بمعرفة شركة قطاع خاص، وأعدت إدارة الاستشارات ببرايس الدعوة للمزايدات المالية ومعايير الاختيار. وفي بلغاريا قدمت برايس المشورة الفنية لحكومة بلغاريا لبيع الصناعات المملوكة للدولة ووضع خطة متكاملة للخصخصة لاتزال بلغاريا تعاني آثارها حتي الآن. وفي المجر قدمت برايس للحكومة المجرية المشورة والتصور المتكامل ل«برنامج الخصخصة المعجل» بتمويل من الحكومة البريطانية.
وفي بولندا فقد وقفت الشركة وراء بيع فندق «أوريس» أكبر فنادق المجر التاريخية.
لكن الأكثر إثارة وغموضا هو موقف الشركة من إسرائيل، ففي حين تكتفي في كل دولة بمكتب واحد أو اثنين لإدارة أعمالها تحتفظ برايس بأربعة مكاتب لها في إسرائيل الأول في منطقة عمير الصناعية ويقع في المبني العاشر بمدينة بيرشيفا والثاني بمدينة حيفا في شارع ناتانسون والثالث بالقدس 19 شارع حارتوم والرابع 25 شارع حاماريد بتل أبيب. مدير فرع تل أبيب هو شاي زانداني أحد أقرب أصدقاء الحاخام «عوفاديا يوسف» ويضع زانداني علي مكتبه شعار «السيولة من الرب» وفي 13 مارس الماضي كان زانداني هو البطل الرئيسي في الإعلان عن كيان مالي ضخم رعاه بنك لينومي الإسرائيلي ويضم الكيان ثلاث شركات هي كي بي إم جي وأرنست أند بوتغ وبرايس ووتر هاوس كوبرز.
في هذا الإطار يمكن أن نفهم دور برايس في مصر، فعلي الرغم من أن طارق منصور الشريك التنفيذي للشركة وابن فريد منصور «بعد اندماج كوبرز آندليبراند مع برايس ووترهاوس لتصبح الشركة كلها في قبضة الابن الذي يصر علي رفع شعار «محاربة الفساد ونشر الشفافية» في كل مطبوعات الشركة إلا أن ما فعلته برايس تحت رئاسته في مجال الخصخصة أكثر من مريع.
فقد خططت الشركة ووضعت التصورات والآلية والتقييم لبيع مئات الشركات منها شركة الأهرام للمشروبات، مصر للقري السياحية،الدلتا للغزل والنسيج، النصر لصناعة المراجل البخارية، النصر لتعبئة الزجاجات، مصر للزيوت والصابون، شركة الملح والصودا، قها للمنتجات الغذائية، النوبارية للهندسة الميكانيكية، العامرية للغزل والنسيج، وبينما كان الأب فريد منصور متفرغا لأنشطة الروتاري وملاصقا لمنير ثابت شقيق سوزان مبارك «الهارب حاليا» ورئيس المنطقة الروتارية التي يمارس من خلالها فريد أنشطته كان الابن يقدم نصائحه أو إملاءاته للحكومة تجاه الخصخصة وقد كان غريبا أن تكون الشركات التي قدمت برايس للحكومة المشورة والتقييم المالي والفني بخصوصها هي أكثر الشركات التي ارتبطت بقضايا فساد هائلة، والأكثر غرابة ألا يأتي أي ذكر للشركة التي قامت بتقييم الأصول.
شركة «بورتلاند حلوان» التي باعها عاطف عبيد عندما كان رئيسا للوزراء لشركة «أسيك» التي بدأت عملها من مقر صغير في الدقي لتتحول علي يد عاطف عبيد إلي «الشركة العربية السويسرية» كانت مثالا واضحا علي فساد دعا أحد موظفي الشركة «سرحان أبو الدهب» لرفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة وصف فيها عملية التقييم والبيع بأنها «إهدار غير مسبوق لثروات مصر»، ومثل شركة «قها للصناعات الغذائية» التي كانت تدر ربحا سنويا لميزانية الدولة وبيعت لمستثمر تركها بعد عدة سنوات مديونة بأكثر من 90 مليونا، وهي أيضا الصفقة التي دفعت عمال قها للتقدم ببلاغ للنائب العام رقم 4025 وشركة الدلتا للغزل والنسيج التي أوصت برايس بتخفيض العمالة فيها من 12 ألفا إلي أربعة آلاف عامل، الأمر الذي أدي لحدوث 122 اعتصاما قام بها العمال المفصولون. الغريب أن «برايس» التي تعمل من أجل «محاربة الفساد ونشر الشفافية» لم تتقدم ولو لمرة بأي بلاغ للنائب العام حول فساد عمليات الخصخصة في الشركات التي قدمت هي لها عملية التقييم علي اعتبار أنها الأكثر معرفة بقيمة أصول الشركات المباعة.. لكن ذلك لم يحدث بل كان الذي حدث أكثر غرابة وغموضا فقد تعاقدت الشركة مع «دان فيدر» وهو يهودي أمريكي علي أن يكون شريك المراجعة بالشركة «وهو أكبر قسم ببرايس» مما أتاح لدان الاطلاع علي كل ميزانيات الشركات التي كان يقوم عليها الاقتصاد المصري وقد عمل «دان فيدر» 10 سنوات بمكتب برايس في مصر قبل سفره إلي الولايات المتحدة ومنها إلي مكتب برايس في إسرائيل.
ويبدو أكيدا أن سياسات وخطط «برايس» في الشفافية لم تنعكس فقط علي الشركات التي تم تدميرها في مصر، بل هي أيضا سياسة ثابتة في تعاملات الشركة الداخلية مع العاملين فيها والمتعاقدين معها، فأثناء لقاءات متعددة لي بالمصادر أخبرني أحدهم بقصة ناصر طه الاستشاري الأول سابقا في برايس، والذي التقيته وفوجئت به يقول في حديث مسجل ومكتوب بخط يده بأنه قد تعرض لفصل تعسفي من الشركة، ولم ينل مستحقاته المادية وأنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية، ضد الشركة مع فريق المحامين الخاص به، لكنه أضاف إنه سعيد بترك الشركة التي لاحظ أثناء عمله بها لمدة 11 عاما أن «عدم الشفافية» هي سياستها الواضحة، وتعهد ناصر طه في شهادته المكتوبة عن الشركة بالإدلاء بأي معلومات لأي جهة تحقيق حول نشاط برايس ومخالفاتها.
وتقول معلومات أخري أن انعدام الشفافية سياسة ثابتة أيضا في تعاملات الشركة خارج مصر وعلي سبيل المثال - من بين وقائع عديدة - ففي اليمن قام أحد مسئولي التسويق ويدعي سعيد الشيباني برفع دعوي أمام المحكمة التجارية بصنعاء «برقم 228 لسنة 1428 ه» يطالب فيها بالحجز علي مستحقات الشركة بوزارة الخدمة اليمنية للفصل في الدعوي المرفوعة منه لاسترداد 500 ألف دولار نصيبه من العقود المبرمة بينه وبين «برايس مصر» لتسويق مشروعاتها في اليمن وفي اتصال هاتفي معه قال الشيباني: «نحن بصدد تنفيذ الحكم والشركة لن تمارس معي ما مارسته مع آخرين».. ولم يقل أكثر من ذلك.. لكن مصادر أخري بالعاصمة اليمنية تحدثت عن علاقة برايس بأحد كبار المسئولين اليمنيين ويدعي نبيل شمسان يقيم في فيلا أسطورية بشارع السبعين بقلب صنعاء وهو «المسوق الرئيسي» لمشروعات برايس في اليمن «وعندما اتصلت بأحد موظفي برايس في مصر واسمه سمير شاهين لسؤاله عن حقيقة 300 ألف دولار كانت تدفعها لنبيل شمسان تحت مسمي marketing fees ولماذا كانت استضافته في القاهرة بفندق جراند حياة بدا الموظف سمير شاهين عصبيا وحادا، ولم يقل سوي «اسألوا طارق منصور صاحب الشركة عن أي حاجة، محدش ليه دعوة بيا ومحدش يقرب لي» وعرفت أن شاهين يستند في عصبيته إلي شقيقه ممدوح شاهين الضابط بأحد الأجهزة والذي كان يمنح سمير حصانة في كل تصرفاته ويعطيه شعورا وهميا بالقوة.
السؤال الآن وفي ظل غياب برلمان يستطيع أحد نوابه تقديم طلب إحاطة حول أنشطة ودور «برايس ووترهاوس» في مصر.. من الذي يتحرك لسؤال الشركة.. ماذا فعلت باقتصادنا وأمننا القومي طيلة عقدين من الزمان ؟!