قطاع الأعمال العام تائه في عباءة الدولة

لايزال قطاع الاعمال العام تائها فليس له اب شرعي بعد حل وزارة قطاع الاعمال العام فالبعض يري ان تفكيك الشركات هو الحل, ونقل تبعيتها للوزارات المختصة وفقا للقطاعات التي تنتمي لها الشركات, وآخرون يرون ان التصفية هي الحل, للتخلص من نزيف الخسائر المستمر, حيث انه لم يعالج سبب الخسائر ولو مرة واحدة, في حين يري البعض الآخر ان اعادة الهيكلة والاصلاح ثم الطرح مرة اخري في بورصة الاوراق المالية هوالعلاج الاخير للشركات, ولكن ما اتفق عليه الجميع ان شركات قطاع الاعمال العام لا يمكن ان تستمر بوضعها الحالي ولابد من اصلاحها لأنها بذلك تستنزف موارد الدولة.. التحقيق التالي يرصد آراء الخبراء.
يري د. محمد سالم مدير مكتب وزير قطاع الاعمال العام سابقا ان ادارة الدولة لاصول قطاع الاعمال تشير الي عدم وضوح وفهم حقيقي لدور قطاع الاعمال العام فعودة القابضة الغذائية لتبعية وزارة التموين قرار خاطئ, نظرا لأن وزارة التموين لا تمثل فقط القطاع الحكومي, فهي مسئولة عن الاشراف علي قطاعات مختلفة سواء كانت تابعة للدولة او من القطاع الخاص, وعودة القابضة الغذائية بمثابة ردة لنظام اشتراكي عفا عليه الزمن, ولا يعد علاجا صحيحا لشركات المجمعات الاستهلاكية, او حتي للمواطنين وسوف يسفر عن مشكلات كثيرة فهذه الشركات العائدة تعمل تحت اطار القانون203 وهو يختلف كليا عن القانون التابعة له الاجهزة الحكومية.
ويري د. سالم انه لاصلاح اوضاع هذه الشركات لابد من فصل الملكية عن الادارة وان تدار هذه الكيانات باحترافية ثم تعرض للبيع مرة اخري في بورصة الاوراق المالية فالدولة ليست لديها موارد لاعادة هيكلة واصلاح تلك الكيانات الخاسرة.
وهناك جهة متخصصة في هذا المجال في القطاع الخاص عليها ان تقوم بهذا الدور ويرفض د. سالم عودة شركات الغزل والنسيج الي وزارة الصناعة وعودة شركات السياحة لوزارة السياحة ويقول كيف تتوافر لدي هذه الوزارات موارد لاصلاح واعادة هيكلة شركات خاسرة, ويقول هذا الاقتراح مرفوض ويزيد من اعباء تلك الوزارات ويجعل الدولة تقوم مرة اخري بدور المنتج والموزع والمهيمن علي النشاط الاقتصادي وهذا لا يعد دور الدولة في اي دولة من دول العالم التي يقتصردورها فيه علي الاشراف والرقابة فضلا عن ان الانفاق علي هذه الشركات وتحمل اجور العاملين بها يعد بمثابة بلاعة ولن تتوقف خسائرها لأنه لم يتم معالجة الخلل بها.
ويقول د. سالم ان هناك بعض الشركات لاجدوي تماما من اعادة هيكلتها واصلاحها واستمرارها بالوضع الحالي بمثابة اسبرينة وليس علاجا حقيقيا ولابد وان تصفي هذه الشركات ويتم تحويل العاملين فيها الي شركات او قطاعات اخري, وتباع اصولها ثم يقوم الاستثمار الخاص بإنشاء كيانات جديدة اخري, لأنه لا جدوي من اصلاح القديم المتهالك الذي عفا عنه الزمن, فالكثير من شركات الغزل والنسيج في غرفة الانعاش, والعلاج الحقيقي لخسائرها هو المنافسة في سوق مفتوحة, لاتستطيع بوضعها الحالي ان تنافس او حتي تستمر.
ومن المقترحات حول اصلاح قطاع الاعمال العام انشاء صندوق سيادي لادارة اصول هذه الشركات, حيث قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة ان الدول تدرس انشاء صندوق يضم جميع شركات قطاع الاعمال العام كوسيلة لاعادة هيكلة هذه الشركات من خلال طرح حصص للاكتتاب العام فيها في البورصة وقال عبدالنور ان اعادة الهيكلة تتطلب تمويلا ضخما ولا اعتقد ان موازنة الدولة تستطيع توفير ذلك في الفترة المقبلة والبديل هو عودة المواطنين لتملك استثماراتهم والآلية التي تسمح بذلك هي الطرح من خلال سوق المال لتوفير الاموال اللازمة لاعادة الهيكلة وتوظيف اموال المصريين بشكل جيد.
وبدوره يقول محمد عمران رئيس البورصة ان البورصة تستطيع مساعدة الشركات الحكومية التي تحتاج الي اعادة هيكلة او زيادة استثمارات من خلال زيادة رأسمالها عن طريق البورصة علي ان تحتفظ الحكومة بأسهمها نفسها وتعرض اسهم زيادة رأس المال الجديدة للافراد في البورصة علما بأن قواعد القيد الجديدة للشركات العاملة في البورصة تسمح بقيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط الا يقل رأسمالها عن مليار جنيه.
واضاف عمران قائلا ان الدولة ليس لديها القدرة الكبيرة لتمويل شركات قطاع الاعمال, ولذا يمكنها زيادة رأسمالها من خلال البورصة لاسيما وانه في عام2005 طرحت الحكومة المصرية حصصا في الشركة المصرية للاتصالات وأموك, وسيدي كرير للبتروكيماويات في البورصة المصرية.
والبعض الآخر يؤيد عودة الشركات للوزارات وفقا لنشاط الشركات الذي تنتمي له حيث يقول عادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية في تصريحات له ان مشكلة تمويل تطوير الشركات القابضة واعادة هيكلتها يتطلب نقل تبعيتها الي الوزارات المختصة بكل صناعة, بأن تعود شركات السياحة لوزارة السياحة وشركات النقل لوزارة النقل ويتولي كل وزير اعادة هيكلة الشركة القابضة التابعة له, ثم يبدأ طرح بعض اصولها في البورصة للاكتتاب العام, لتمويل عملية التطوير المستهدفة.
ويقول مصدر مسئول بقطاع الاعمال ان فكرة النقل القطاعي اثيرت من قبل, غير أنها قوبلت بالرفض لكن الأمر يتطلب تغيير القوانين التي تعمل تحت لوائحها شركات قطاع الاعمال, بالاضافة الي وضع العمال التابعين للقطاع يختلف عن غيرهم في قطاعات الدولة الاخري, سواء من حيث المرتبات او المميزات وان نقل هذه الشركات لتبعية الوزارات بهذا الاختلاف يدعو الي تذمر العاملين بالوزارات للحصول علي مزايا اسوة بهم او تسحب هذه المزايا منهم وفي الحالتين سوف يسفر ذلك عن تذمر من العاملين.
ويري المهندس اسامة بطاح رئيس إحدي شركات قطاع الاعمال ان عودة الشركات لتبعية الوزارات المختصة هي غلطة جسيمة لاسيما ماحدث بالنسبة لوزارة التموين فالاصل ان أدعم السلعة وليس الشركة وهو ما يحدث في العالم كله فنقل الشركات لتبعية وزارة التموين اسفر عن تحميل وزارة التموين خسائر شركات المجمعات او خسائر الشركة القابضة, وهو دعم لهذه الشركات وليس دعما للسلع الاستهلاكية الاساسية للمواطنين وهذا الاسلوب يمثل عودة بالسياسات60 عام للخلف, فالدولة ليس دورها ان تصلح وتعيد هيكلة شركات صناعية او غذائية, بل هو دور القطاع الخاص فضلا عن عدم وجود موارد كافية لعمليات الاصلاح او التطوير للشركات طبقا المهندس وجدي حسن نائب رئيس المكتب التنفيذي لشركات التموين فيقول ان شركات قطاع الاعمال العام بالفعل تخضع لإشراف من الشركات القابضة وهذه الشركات تضم شركات خاسرة وأخري رابحةوبالتالي فإن ارباح البعض تعطي خسائر القطاعات المتعثرة ومن ثم فإن المحصلة تكون رابحة او حتي تعادل ويري حسن انه لامانع من عودة بعض شركات قطاع الاعمال للوزارات المتخصصة ولكن بشرط وجود استثمارات لدي هذه الوزارات تسمح بتطوير واعادة هذه الشركات وان خطط الاصلاح المعدة لهذه الشركات لابد وان تكون وفق برنامج زمني محدد ووفقا لخطة ذات أهداف محققة ولايخرج القائمين في الدولة عن تنفيذ هذه الخطة.
ويقول المهندس يحيي حسين رئيس مركز معلومات قطاع الاعمال العام سابقا ان اصلاح شركات قطاع الاعمال العام لابد وان يتم علي مرحلتين الأولي: انشاء وزارة قطاع الاعمال العام وهذه الوزارة تتولي الشركات التابعة للقانون203 وتقوم ببحث أداء الشركات, وتضع خطط إصلاح هياكل الشركات من خلال طاقم فني متخصص ومكتب فني للوزارة صاحب خبرة حقيقية.
والمرحلة الثانية: لاصلاح شركات قطاع الاعمال العام هو نقل تبعية بعض الشركات الصناعية المهمة, مثل شركة السكر او الحديد والصلب او الالومنيوم لتبعية وزارة الصناعة, وهذا لايعد ردة مرة أخري لسيطرة الدولة علي النشاط الاقتصادي, لكن في حقيقة الأمر فإن مستقبل النهضة الصناعية في مصر يتطلب للصناعة في القطاع العام والخاص تحقيق هذه النهضة, ومن ثم فإن شركات قطاع الاعمال العام تمثل يد الدولة في تحقيق هذه النهضة الصناعية.
يذكر ان عدد شركات قطاع الأعمال146 شركة تابعة ل9 شركات قابضة وقد تم نقل تبعية34 شركة غذائية إلي وزارة التموين.