قطاع الاعمال العام . . تائه

شركات قطاع الاعمال العام تائهة ، فعلى الرغم من أن ­ عددشركاته 146 شركة­ ان يدرج تحت مستوي ˜الأولي بالرعايةŒ فالكثير منها خاسر ومتعثر والبعض منها في حاجةلاستثمارات والبعض الآخر يغطى تكاليفه بالكاد . فهل وجود جهاز لإدارة شئون هذه الشركات يحل مشكلاتها المتعددة ؟
تبحث وزارة الاستثمار حاليا مشروع إنشاء جهاز مستقل لادارة ملكية شركات قطاع الاعمال سواء الشركات القابضة او التابعة لها وحسب فكرة المشروع سيقوم بإدارة الشركات القابضة المختلفة مع امكانية نقل السيولة المالية من شركة قابضة لأخرى بهدف إمكانية ضخ استثمارات جديدة في الشركات التى تعانى نقصا شديدا فى السيولة والتى تحتاج فى بعض الأحيان أن يتم توفير المرتبات الشهرية للعاملين بالشركات مثل شركات الغزل والنسيج وفكرة جهاز لإدارة أصول الدولة او قطاع الاعمال ، قام وزير الاستثمار الأسبق د . محمود محىى الدين بطرحها تحت مسمى ˜ الصكوك Œ وقد تم رفضها ولم يتم تطبيقها ، ومن ناحية أخرى فقد سبق ان قام العاملون بوزارة الاستثمار بالمطالبة بوجود جهاز يجمع تحت إدارته جميع شركات قطاع الاعمال العام ، كما كان في السابق وزارة قطاع الاعمال وبذلك تحل مشكلة الشركات القابضة . ويرى المهندس يحىى حسين رئيس مركز إعداد القادة لقطاع الاعمال ان وضع شركات قطاع الاعمال العام تحت تبعية وزارة الاستثمار هو وضع غير طبيعى فما علاقة شركات قطاع الاعمال العام وجميعها شركات انتاجية ، بوزارة الاستثمار فالجميع يعلم انه قد تم نقل هذه الشركات لتبعية وزارة الاستثمار لكى يتمكن وزير الاستثمار السابق من بيعها ولكن بعد خروجها ،وبعد توقف برنامج الخصخصة وإعلان وزير الاستثمار الحالى عن عدم بيع أى أصل من الأصول التابعة للدولة فقد انتفى الغرض من تبعيتها لوزارة الاستثمار وبطبيعة الحال فإن عبء ضخ الاستثمارات الجديدة فى القطاع الخاص ضخم جدا فما بالنا بالقطاع العام .
ويرى المهندس حسين ان يتم مرة أخرى عودة وزارة قطاع الاعمال العام لإدارة شئون هذه الشركات اذا كانت للدولة رغبة في استمرار هذه الشركات . ويؤكد حسين على ضرورة وجود استراتيجية واضحة نحو هذه الشركات فعددها ضخم وإهمالها وعدم الاهتمام بحل مشكلاتها يعرضها للتآكل ولابد ان ادرج خطط تنفيذ الاستثمارات بها ضمن خطط الموازنة العامة للدولة ولانعتمد علي موارد صندوق إعادة الهيكلة أو بيع الأصول التي تمتلكها حتي توفر الموارد لها . فالدولة اذا كانت ستبحث عن الاستثمار فنبدأ بالموجود بالفعل قبل أن ننشىء جديدا لاسيما أن الموجود له سمعة جيدة ولكن يحتاج الى الموارد والسيولة التى تمكنه من الاستمرار ، أما ترك هذه الشركات بوضعها الحالى ومعالجة من حين الى آخر الأزمات المالية التي تعانى منها يعرضها فى النهاية الى التصفية وإنهاء النشاط . يرى د . محمود سالم المدير الفنى لوزارة قطاع الاعمال سابقا أن وجود جهاز لإدارة شركات قطاع الاعمال المتبقية هو الحل الامثل للاشراف علي هذه الشركات لأن مسئولية وزير الاستثمار عن هذه الشركات تعد مسئولية سياسية ولابد من جهاز إدارى للاشراف على الشركات القابضة والتابعة المتبقية التي تخضع لقانون قطاع الاعمال العام ويقول د . سالم ان الجهاز لايعد بديلا عن وزارة قطاع الاعمال العام ، حيث فى حقيقة الامر لم يكن هناك وزارة لقطاع الاعمال بالمعنى الحقيقى بل كان هناك وزير لقطاع الاعمال للاشراف على شركات قطاع الاعمال،وكان يرأس الجمعيات العمومية للشركات القابضة . ويرفض د . سالم اعادة توزيع شركات قطاع الاعمال علي الشركات على الوزارات ، كما حدث فى شركات الرى التى عادت لوزارة الرى والموارد المائية والشركات الزراعية التى عادت لوزارة الزراعة لاسيما ان هذه الشركات تدهور أداؤها بشكل كبير ويمكن لهذه الشركات ان تكون مصدر فساد عند عودتها للوزارات التى كانت تابعة لها . ويؤكد د . سالم ضرورة استمرار برنامج الخصخصة وعدم توقفه لأنه لابديل لهذه الشركات إلا عن طريق الخصخصة فالدولة لايمكن لها ان تعود للوراء وتقوم مرة أخرى بإدارة شركات تجارية وانه يجب خصخصة كل الشركات المتبقية حتى الكبرى منها مثل الشركة القومية للاسمنت او السكر او الشرقية للدخان وانه لاعائد للدولة من ضخ استثمارات جديدة فى هذه الشركات لأن معظم الشركات المتبقية من الشركات الخاسرة والتى يجب إحلالها بالكامل بعد بيع اصولها لأنها ذات تكنولوجيا متقادمة جدا وهذا الإحلال لايتم إلا من خلال المستثمر او تظل الحكومة مبقية عليها وبالتالى سوف يتم تصفيتها نتيجة تراكم الخسائر . ويؤكد د . سالم ان هذا هو الحل العملى والاقتصادى لهذه الشركات والذى يحمى أموال الدولة ولكن استمرار الخصخصة لايعنى الاستمرار فى أخطاء الماضى فعلينا أن نستفيد من اخطاء التجارب السابقة في عملية الخصخصة عن طريق الرقابة الشديدة فى عمليات التقييم وان يكون القائمون علي البيع علي وعي كبير بالشركة او الأصل المبيع ويتم دراسة اوضاع البائع الاقتصادية والقانونية لضمان حقوق الدولة من ناحية وحقوق العمال من ناحية أخرى ، وبالتالى نضمن ادارة اقتصادية لأموال الدولة دون إهدار لحقوقها أو استمرار فى نزيف خسائر هذه الشركات . وشركات قطاع الاعمال العام تعانى من وضع حرج جدا ومن هذه الشركات ماهو معرض للإنهيار فهناك قطاعات بأكملها لاتجد موارد لتغطية أجورها وهذه المشكلة ليست وليدة الوقت بل متراكمة منذ سنوات فى قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال حيث تعانى من ارتفاع تكلفة القطن وتقادم التكنولوجيا وارتفاع التكلفة النهائية للمنتج والمنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبى وبالتالى خسائر متراكمة مزمنة . كما ان هناك شركات في حاجة الي استمرار خطط الاصلاح فيها مثل شركات كيما والدلتا فى قطاع الاسمدة ، حيث تقوم بتغطية الاصلاحات من خلال قروض محلية وأجنبية وبالتالى فى حاجة لسيولة بتغطية هذه القروض وهناك شركات تحقق ارباحا وهي محدودة من أهمها الشركة الشرقية للدخان والشركات التابعة لقطاع الاعمال تضم نحو 150 شركة تابعة ل 9 شركات قابضة يتبعها 146 شركة تابعة أهمها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 20 شركة ويبلغ رأسمالها المدفوع بنحو 1.9 مليار جنيه وتبلغ إيرادات الشركة حتى عام 2011 2012تبعا لآخر ميزانية معتمدة بنحو 8104 مليون جنيه وصافى الربح المحقق يبلغ نحو 1164 مليون جنيه مقابل 1351 مليون عن العام السابق له . ويبلغ صافى ربح الشرقية للدخان بنحو 631 مليون جنيه . وتليها الشركة القابضة للصناعات المعدنية ويبلغ رأسمالها المدفوع بنحو 1914 مليون جنيه ويتبعها 15 شركة من اهمها شركة مصر للألومنيوم وشركة الحديد والصلب والدلتا للصلب وتبلغ ايرادات الشركات التابعة بنحو 12.2 مليار جنيه عن العام المالى 2010 2011مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام السابق له ويبلغ صافى الربح المحقق المعتمد من الجمعية العمومية عن العام بنحو 752.9 مليون جنيه مقابل نحو 843 مليون جنيه عن العام السابق له . والشركة التالية هي القابضة للسياحة ويبلغ رأسمالها المدفوع بنحو 1.1 مليون جنيه ويتبعها 7 شركات تابعة أهمهم شركة ايجوث ومصر للفنادق ويبلغ صافى ايرادات النشاط عن عام 2010 2011 بنحو 1.2 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه عن العام السابق له ويبلغ صافى الربح المحقق عن العام بنحو 202 مليون جنيه مقابل 358 مليون جنيه والشركة الرابعة هى القابضة للأدوية ويبلغ رأسمالها المدفوع بمليار جنيه ويتبعها 11 شركة ويبلغ اجمالى ايراداتها عن عام 2010 2011بنحو 6.8 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه عن العام السابق له ويبلغ صافى الربح المحقق بنحو 293 مليون جنيه مقابل 518 مليون جنيه عن العام السابق له . والخامسة القابضة للنقل البرى والبحرى ويبلغ رأسمالها المدفوع ب 922 مليون جنيه تتبعها 17 شركة تابعة أهمها شركات دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات ، وقد حققت ايرادات عن العام المالى 2010 2011 بنحو 727 مليون جنيه مقابل 973 مليون جنيه عن العام السابق له ويبلغ صافى ربح الشركة بنحو 972 مليون جنيه مقابل 673 مليون جنيه عن العام السابق . والسادسة القابضة للصناعات الغذائية ويبلغ رأسمالها بنحو 2437 مليون جنيه ويتبعها 23 شركة تابعة أهمها شركات المطاحن وشركة السكر وشركات المجمعات الاستهلاكية ويبلغ صافى ربح الشركة عن العام المالى 2010 2011بنحو 598 مليون جنيه مقابل 507 ملايين جنيه عن العام السابق له . والسابعة الشركة القابضة للتشييد والبناء ويبلغ رأسمالها المدفوع بنحو 1016 مليون جنيه ويتبعها 21 شركة أهم الشركات التابعة حسن علام ومختار ابراهيم وشركة الاسكان ويبلغ صافى ارباحها عن العام المالى 2010 2011 بنحو 598 مليون جنيه مقابل 800 مليون عن العام السابق له . والثامنة هى الشركة القابضة للغزل والنسيج التي يتبعها أكبر عدد من الشركات الخاسرة ويتبعها 32 شركة ويبلغ رأسمالها المدفوع بنحو 639 مليون جنيه وتبلغ صافى الخسارة المسجل عن العام بنحو 865 مليون جنيه خسارة مقابل 543 مليون جنيه خسارة عن العام السابق له . والشركة التاسعة هى القابضة للتأمين ويبلغ رأسمالها المدفوع بنحو 2640 مليون جنيه وحققت صافى ربح عن 2010 2011يقدر بنحو 356 مليون جنيه مقابل 352 مليون جنيه عن العام السابق له .