بعد إغلاق ملف الخصخصة 150 شركة عامة في انتظار التطوير

جاءت تأكيدات الكيميائي عادل الموزي المفوض علي قطاع الأعمال العام حول اغلاق ملف الخصخصة وبيع الأراضي ليشيع حالة من الارتياح لدي الأوساط العريضة من الشعب التي رفضت الخصخصة.. ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في تغيير هذا الموقف الذي دعمته بشدة السلبيات الكثيرة التي اكتنفت البرنامج طوال عصور الخصخصة خاصة عصر رئيس الوزراء الأسبق د.عاطف عبيد الذي قامت حكومته بإنجاز النصيب الأكبر من عمليات بيع الشركات فيما ركزت حكومة د.أحمد نظيف علي بيع الأراضي والأصول التي كانت تملكها شركات قطاع الأعمال العام والتي أتاحت حصيلة كبيرة لخزانة الدولة.
جاءت أيضًَا تصريحات د.عصام شرف رئيس الوزراء في لقائه مع قيادت قطاع الأعمال العام حول ضرورة تطوير القطاع لتضفي مزيدًا من الثقة والمصداقية علي حديث "الموزي" وليحسم تمامًا هذا الملف خاصة أن رئيس الوزراء السابق د.أحمد شفيق كان قد أثار نوعًا من البلبلة حول موضوع الخصخصة عندما قال في رده علي سؤال للصحافة حول مستقبل الخصخصة.. بأنه سيتم دراسة حالة بحالة وهو ما فهمه البعض علي انه استمرار للبرنامج.
ورغم ان برنامج الخصخصة كان قد توقف فعليًا منذ نحو عام أو يزيد وسبق أن أكد د.محيي الدين- وزير الاستثمار السابق عدم بيع أي شركة بعدما اثير حول صفقة عمر أفندي- إلا ان تأكيدات حكومة الثورة كانت بمثابة "رسالة طمأنة" لنحو 325 ألف عامل هم كل من تبقي من أكثر من مليون عامل.. تم تسريحهم من خلال آلية المعاش المبكر أو من خلال الملاك الجدد للشركات المخصخصة- فحوي رسالة "شرف" أن شركات القطاع العام هي قلاع صناعية وخدمية ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني ولابد من تطويره وتحديثه.
150 شركة هي كل ما تبقي من محفظة قطاع الاعمال العام بعد بيع ما يجاوز 50% من هذه المحفظة منذ بداية التسعينيات وحتي قبل نحو عامين.. ومن بين ال150 شركة والتي يعمل بها نحو 325 ألف عامل هناك 104 شركات تحقق ارباحًا بينما تحقق 46 شركة خسائر معظمها في قطاع الغزل والنسيج.
تراجع الأرباح
ورغم ان قطاع الأعمال العام قد حقق ارباحا بلغت نحو 1.5 مليار جنيه بعد استبعاد الخسائر عام 2008 إلا أن هذه الأرباح قد تراجعت إلي 8.3 مليار جنيه في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية والتي أثرت ايضًا علي صادرات القطاع التي تراجعت من 7.8 مليار جنيه إلي 6.6 مليار في حين زادت الاستثمارات الجديدة التي تم حذفها لتصل إلي حوالي 6.4 مليار جنيه عام 2009 مقابل 9.3 مليار عام .2008
ورغم الحديث المتكرر الذي يحلو للبعض ترديده عن انخفاض انتاجية العامل بقطاع الأعمال العام إلا أن أرقام مركز معلومات القطاع تؤكد أن انتاجية العامل خلال السنوات الخمس الأخيرة قد شهدت ارتفاعا ملحوظًا مسجله 189 ألف جنيه عام 2009 مقابل 108 آلاف عام 2005 فيما بلغ متوسط أجر العامل نحو 23 ألف جنيه في العام.
ويأتي قطاعا الصناعات المعدنية والكيمياوية كأكثر القطاعات أهمية في محفظة قطاع الأعمال العام وبينما يتبع القابضة المعدنية 13 شركة تمارس النشاط أهمها مصر للألمنيوم بنجع حمادي والحديد والصلب المصرية والنصر للتعدين والكوك. يرتفع عدد الشركات التابعة للقابضة للكيمياويات إلي 20 شركة غالبيتها تحقق أرباحًا ومن بينها القومية للأسمنت وكيما للأسمدة بأسوان والنصر للأسمدة.. وبينما تتواضع أرباح الشركة القابضة الغذائية والتي تتبعها 23 شركة حيث بلغت أرباحها نحو 522 مليون جنيه في العام المالي الأخير 2009- 2010 إلا أن الشركة كان لها دور مهم في احداث نوع من التوازن في الأسعار للعديد من السلع الغذائية في السوق وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية التي تتبعها وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية أهم شركات القابضة الغذائية وتمثل رأسمال الشركة نحو 52% من إجمالي رءوس أموال الشركات القابضة للقابضة الغذائية ومثلت أرباحها نحو 60% من جملة الأرباح.
رسالة اجتماعية
وتقترب ارباح القابضة للأدوية من ارباح الغذائية حيث بلغ صافي الربح 519 مليون جنيه وتتميز الشركة بأداء رسالتها الاجتماعية الخاصة بتوفير الأدوية في جميع المحافظات مع ثبات اسعارها رغم ارتفاع تكلفة الانتاج ويتبع الشركة القابضة 11 شركة تابعة منها المصرية لتجارة الأدوية والقاهرة للأدوية وممفيس وشركة سيد ومن بين ال 11 شركة التابعة هناك شركتان خاسرتان هما النصر للكيمياويات والعبوات الدوائية.
ربما كانت القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس- الأضخم بين الشركات القابضة التسع القابضة لقطاع الأعمال العام من حيث الشركات التابعة التي يبلغ عددها 32 شركة ومن حيث الخسائر التاريخية التي تحققها حيث بلغت جملة الخسائر عام 2009 نحو 2.2 مليار جنيه وتنفرد الشركة بأقل متوسط اجر للعامل مقارنة بالقطاعات الأخري.
يري "محسن جيلاني" رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أنه رغم عودة الهدوء التدريجي لبعض الشركات إلا أن الوضع مازال قلقًا مشيرًا إلي أنه لا يمكن البدء في أي خطط تطوير أو ضخ استثمارات دون عودة الاستقرار للقطاع مشيرًا إلي وجود خطة لإصلاح قطاع الغزل والنسيج يمكن ان تحقق نجاحًا كبيرًآ عند التطبيق خاصة في ظل المناح الاقتصادي الحالي الذي يراعي البعد الاجتماعي ولا يماثل النظام السابق في شراسته وقال "جيلاني" إنه يمكن تديبر الموارد الخاصة بالتطوير من خلال قرض صيني ميسر يتم سداده علي 20 عامًا وتبلغ قيمته نحو 100 مليون دولار.