خلاف بين «المالية» وشركات الحكومة بعد زيادة حصة الخزانة من الأرباح

كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام عن خلاف جديد نشب بين شركاتها – عددها 150 شركة - ووزارة المالية، بعد حصول الأخيرة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة حصة الخزانة العامة من أرباح جميع المؤسسات والشركات التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها.
قالت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن أسمائها، إن وزارة المالية تقدمت بمذكرة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء لزيادة ما تقوم بتوريده شركات قطاع الأعمال العام من أرباح للخزانة وهو ما وافق عليه المجلس.
وأضافت أن شركات قطاع الأعمال العام انتهت من كل جمعياتها العمومية لنحو 150 شركة والشركات القابضة التسع، مع مطلع الشهر الجارى، وتم تحويل جميع حصص المالية فى الأرباح، واعتماد موازنات العام المالى الجديد.
وأكدت أن هناك تراجعا فى إيرادات الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة 15%، خلال العام المالى 2010 / 2011، حيث بلغت الإيرادات 4127 مليون جنيه مقابل 4846 مليون جنيه خلال العام المالى السابق، وذلك بسبب الأحداث التى شهدها العام الماضى، فيما بلغ صافى ربح الشركات القابضة 2659 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة ب2711 مليون جنيه خلال العام المالى السابق بانخفاض يقدر ب2%. وذكر بيان صحفى صادر عن وزارة الاستثمار الثلاثاء أن نصيب وزارة المالية من توزيعات أرباح الشركات القابضة بلغ نحو 832 مليون جنيه، وانخفض صافى أرباح الشركات التابعة بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة من 4977 مليون جنيه إلى 3836 مليون جنيه بنسبة انخفاض 23%. وأضاف البيان أن عدد الشركات الرابحة بلغ 98 شركة بأرباح تقدر ب5646 مليون جنيه، وبلغت خسائر الشركات الخاسرة نحو 1810 ملايين جنيه. وأكد البيان أنه تم ضخ نحو 3344 مليون جنيه كاستثمارات فى الشركات لتطويرها وإعادة هيكلتها.