دماء "قطاع الأعمال" تتفرق بين الوزارات

تسبب قرار نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين في حدوث حالة من الترقب في باقي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام
والسبب أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أسبوعين كان خاصا بالمجمعات الاستهلاكية فقط حتي صدر قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبعها 48 شركة إلي وزارة التموين في نفس الوقت بدأت ملامح خطة جديدة خاصة بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ملخصها ما صدر عن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أمس الأول حول الاستعداد لإنشاء صندوق لإعادة هيكلة الشركات وطرح جزء منه في البورصة وان هناك خطة لشركات قطاع الأعمال العام، الأمر الذي فسره البعض في ضوء ما حدث من نقل تبعية القابضة الغذائية إلي التموين ثم قرار سحب إدارة أصول السينما من شركة الصوت والضوء وإعادة الإدارة إلي وزارة الثقافة إلي وجود تصور ما يدور داخل الحكومة يخص شركات قطاع الأعمال العام وان جزءا من هذا التصور خاص بالنقل القطاعي للشركات إلي الوزارات التي تتلامس مهامها مع الشركات كأن يتم نقل شركات الأدوية إلي وزارة الصحة ونقل شركات التشييد إلي وزارة الإسكان ونقل شركات السياحة إلي وزارة السياحة وهلم جرا إلي ان يتم التخلص من صداع قطاع الأعمال العام الذي يشكل للحكومة أزمة بعمالته ومشكلات التمويل وضخ الاستثمارات.
وكشف مصدر مسئول بشركات قطاع الأعمال العام أن هناك عدة تصورات خاصة بالقطاع خلال الفترة القادمة والتي قد تشهد قريبا تغييرات في قيادات الشركات فضلا عن بحث الحكومة عن حل سريع لنقص الاستثمارات والسيولة في الشركات خاصة بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة نسبة الشركات التي لا تجد رواتب للعاملين فيها وتطلب دعما من الشركات القابضة التابعة لها وهو الأمر الذي ينذر بمشكلة في تلك الشركات قريبا.
وأشار المصدر إلي ان فكرة النقل القطاعي أثيرت من قبل غير أنها قوبلت بالرفض لان الأمر يتطلب تغيير القوانين التي تعمل تحت لوائها شركات قطاع الأعمال العام بالإضافة إلي أن وضع العمال التابعين للقطاع يختلف عن غيرهم في قطاعات الدولة الأخري وأنه من الصعب التغيير في وضعهم ومميزاتهم الآن فضلا عن احتمالات ان يؤدي نقل الشركات إلي الوزارات تحت نفس الظروف إلي إثارة أزمات داخل الوزارات لمطالبة باقي العاملين بالوزارات لمعاملتهم نفس المعاملة التابعين لقطاع الأعمال العام وهو ما يخلق مشكلات لا حد لها ولا قبل للحكومة بها.
المشكلة ليست في صدور القرار ولكن في السبب وراء ذلك هكذا بدأ المهندس يحيي حسين عبدالهادي مدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال السابق وأحد قيادات قطاع الأعمال، وأضاف ان نقل المجمعات لتعود كما كانت من قبل تابعة لوزارة التموين ربما أمر يمكن تفهمه ولكن ان يتم نقل القابضة الغذائية كلها فهذا أمر صعب فهمه خاصة ان بها شركات صناعية وكان الأفضل نقلها لوزارة الصناعة ولكن ان يقال ان انتقالها إلي التموين لتطويرها فهذا أمر صعب فهمه خاصة ان هناك اختلافا في القوانين التي تعمل تحت ظلها الوزارة والشركة القابضة التابعة للقانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام. والمشكلة الأكبر كما يؤكد عبدالهادي ان مشكلة قطاع الأعمال العام التي أكد عليها كل المهتمين والعاملين بالقطاع وهي إنشاء وزارة خاصة تهتم بأمره ومع ذلك لم تلتفت الحكومة لذلك الأمر الذي يثير الخوف من وجود رؤية خافية علي الناس تدبر لهذا القطاع والأفضل وإعمالا للشفافية ان توضح هذه الخطط للجميع والأفضل علي الإطلاق لو تم تأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة والبرلمان وما يسفر عنه من استحقاقات خاصة بتشكيل وزارة تعبر إلي حد ما عن الناس وبالتالي لا يتهم أحد الحكومة بالتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية في وقت صعب.
لا أعتقد أن هناك توجها لضم الشركات قطاعياً لصعوبة هذا الأمر وحاجته الى تعديلات تشريعية، هكذا أكد الدكتور نور بكر رئيس مجلس ادارة شركة بنزايون، وأضاف: أن هذا الأمر حدث في القابضة الغذائية فقط ربما لرغبة الحكومة في المزيد من ضبط السوق ولكن الأمر لن يشمل شركات أخرى وإلا كان قد تم ضم شركات التجارة الداخلية الى التموين أيضاً، ويضيف بكر: بالنسبة لشركات السياحة هذا الأمر لا يمكن أن يحدث لأن المسألة تحتاج الى تعديلات تشريعية لاختلاف القوانين الحاكمة لقطاع الأعمال العام عن تلك التي تحكم الوزارات، وبالتالي قد يتسبب الأمر في مشكلات صعبة، كما أنه في انتظار هدوء الاوضاع وانتهاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون هناك عودة لحركة السياحة وبالتالي تستطيع شركات السياحة أن تعاود عملها وفقا لدورها المنوط بها في السوق وتبعاً للقوانين التي تحكمها.
وكان المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد أكد وقت صدور القرار أنه لا يرفض فكرة النقل لتبعية الشركة من أساسها اذ إنه في الحالتين الشركة تتبع الحكومة المصرية غير أنه نبه إلى إشكالية وضع الشركات التي بها مساهمون وما إذا كان النقل يمكن أن يسبب مشكلة قانونية أم لا لاختلاف القوانين الحاكمة للشركة عن الوزارة التابعة لها.