"القومية للتشييد": ضم "القابضة الغذائية" للتموين ليس بداية توزيع شركات قطاع الأعمال على الوزارات المختصة

* "القومية للتشييد": نقل تبعية "القابضة الغذائية" للتموين ليس بداية لضم شركات قطاع الأعمال للوزارات المختصة
* الركابيى: ننتظر نشر قرار نقل تبعية "القابضة الغذائية "للتموين بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ
* "تسويق الأرز": انتظرنا طويلا نقل "القابضة الغذائية" للتموين.. و"الاستثمار" لا يشغلها إلا القطاع الخاص
أكد المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، أن قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين بدلا من الاستثمار، ليس بداية لنقل الشركات القابضة للوزارات المختصة.
وقال السلمى، فى تصريحات خاصة، إن "القابضة الغذائية" حالة خاصة لما تمتلك من منافذ لبيع السلع الغذائية، وبالتالي فإن الأمر لن يعمم على الشركات الأخرى، مشيرا إلى أنه حتى الآن ليس هناك معلومات حول مصير باقي شركات قطاع الأعمال العام، إذ إن فكرة إنشاء وزارة لقطاع الأعمال العام التى تم تداولها خلال الفترة الماضية بعد رفض وزير الاستثمار الجديد تولي مسئوليتها، إلا أن حكومة الدكتور إبراهيم محلب لم تعلن حتى الآن عن نيتها تجاه هذا الأمر.
واستبعد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، نقل تبعية الشركة لوزارة الإسكان، وكذلك ضم الشركات القابضة الأخرى لأي من الوزارات، لافتا إلى أن وضعها مختلف تماما عن وضع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد الدكتور أحمد الركايبي، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعضو مجلس الإدارة، أن قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية "القابضة الغذائية" لوزارة التموين بدلا من الاستثمار لن يؤثر أو يضيف شيئا جديدا، إذ إن الشركات القابضة "وحدة اقتصادية "ستستمر تعمل بنفس الأسلوب الذي كانت تعمل به من قبل.
وقال الركابيى، في تصريحات خاصة له، إن "قرار مجلس الوزراء لابد أن تتبعه اجتماعات عاجلة ومكثفة بين وزير التموين ومجلس إدارة الشركة القابضة لوضع السياسات الحكومية الجديدة التي تريد "كومة محلب انتهاجها ومناقشتها مع شركات الصناعات الغذائية التابعة للقابضة سواء أرادت بيع السلع بسعر التكلفة أو بأقل، وأن تتحمل الحكومة عواقب هذه السياسات الجديدة.
وطالب الركايبي، الحكومة بأن تتبع هذه السياسة مع جميع الشركات القابضة الأخرى ليتم نقل كل شركة للوزارة المختصة، فليس من الإنصاف أن تمارس هذه السياسة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقط.
وأضاف أن القرار الخاص بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين لن يتم تطبيقه إلا بعد نشره بالجريد الرسمية، ليدخل بعد ذلك في مجال التنفيذ، خاصة أن الحديث عن هذا القرار تردد كثيرا خلال الفترة المقبلة دون أي تحركات فعلية نحو تنفيذه.
وأكد الركابيى أنه إذا أرادت الحكومة نقل المجمعات الاستهلاكية فقط لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فعليها إنشاء شركة قابضة أخرى للصناعات الغذائية فقط، تتبعها 6 شركات بعدد عمال يصل ل15 ألف عامل، محذرا من نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية برمتها للوزارة، إذ إنها لن تستطيع أن تتحمل أعباء جميع الشركات التابعة التى يبلغ عدد العمالة بها 80 ألف عامل.
وأكد عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنهم انتظروا نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها الجهة الرسمية المختصة بالصناعات الغذائية والسلع التموينية، مؤكدا أن وزارة الاستثمار كان يشغلها في المرتبة الأولى القطاع الخاصن الأمر الذي انعكس سلبا على شركات قطاع الأعمال العام.
وطالب شبيب، في تصريحات خاصة له، المواطن المصري بشراء السلع من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية باعتبارها الجهة التي تسعى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وهو الأمر الذي ستدعمه وزارة التموين، وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتوفير مليار جنيه لدعم السكر التمويني.
كما شدد على ضرورة قيام وزير التموين بشراء محصول الأرز في أول الموسم عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن ثم وضعه في المضارب التابعة للقابضة للصناعات الغذائية لضمان حصول المستهلك المصري على الأرز التمويني بأسعار مخفضة طبقا للمناقصات.
وقال شبيب: "لابد أن تقوم حكومة محلب بتوريد جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح على أن تشتري منه 50% من المحصول بأسعار مناسبة، وذلك كخطوة لمحاربة ارتفاع أسعار المحاصيل على أن يكون ذلك وفقا لقانون يتم إقراره مستقبلا بعد تشكيل مجلس الشعب لتفادي المشكلات التي تحدث بين المالك للأراضي الزراعية والمستأجر لها "الفلاح"، والتي ينتج عنها ارتفاع أسعار المحاصيل".