القابضة للصناعات الغذائية ترحب بنقل تبعيتها لوزارة التموين بشريط توفير الدعم المادي

رحبت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنقل تبعية الشركة من وزارة الاستثمار، إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية،موضحين أن ذلك القرار لن يكون له تأثير على آداء الشركة شريطة توفير الدعم المالي للشركة من أجل تطويرها وافتتاح فروع جديدة لشركاتها .
أكد المهندس حسن كامل رئيس الشركة أن الشركة تؤدي دورها في خدمة المواطنين ، تحت مظلة وزارة الاستثمار، ولكن إذا رأت الحكومة الحالية أن الأصلح خضوعها لوزارة التموين، فستكون تابعة لها وتؤدي دورها كما كانت تحت مظلة الاستثمار مطالبا وزارة التموين بتوفير الدعم الخاص بحملة التخفيضات الشهرية للمجمعات وشركات الجملة.
وأوضح أنه لم يتم حتى الآن إخطار الشركة بشكل رسمي بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلي التموين ، ولم تتم أي إجراءات رسمية متعلقة بهذا الأمر.
وأشار إلى أن الشركة تتابع تطورات الأمر لبحث آليات الأوضاع الجديدة حال نقل التبعية لوزارة التموين، خاصة وأن القابضة لا تملك في مثل هذه القرارات سوى التنفيذ .
وأكد أحمد الركايبي نائب رئيس الشركة أن قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الشركة لوزارة التموين من أجل تعظيم دور الشركة في حملة التخفيضات الشهرية التي تطلقها من خلال المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة .
وأوضح أن القرار إيجابيا خاصة أن كثير من المصالح مشتركة بين الوزارة والشركة خاصة فيما يتعلق بتوفير كافة السلع التموينية وتوريدها بالإضافة إلى طحن القمح بشركات المطاحن من أجل إنتاج الخبز المدعم .
و أكد محي الدين رمضان رئيس شركة الأهرام للمجمعات للاستهلاكية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية أنه لاتوجد أفضلية لوزارة علي أخرى لنقل تبيعة الشركة لها فالشركة تؤدي دورها المنوط به في خدمة المواطن .
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بنقل تبيعة الشركة القابضة لوزارة التموين لايؤثر على أداء الشركة لافتا أنه من الضروري توفير الدعم والسيولة النقدية للشركة حتي لايضر العاملين ويؤثر علي دخولهم .
وأضاف أن الاستثمار تتحمل دعم المجمعات إضافة لحملة التخفيضات الشهرية التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع وزارة التموين . ، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تعمل وزارة التموين على تقديم الدعم المالي للشركة خاصة أنها تضم كافة المجمعات والمطاحن وشركات الزيوت والأرز .
ورحب محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين بدلا من الاستثمار حيث يتيح لها الإشراف والرقابة على جودة المنتجات سواء السلع التموينية أوالدقيق المنتج للخبز المدعم .
وأشار إلى أن هناك علاقات تبادلية وتعاون بشكل كبيروعلاقات قائمة باستمرار مع وزارة التموين منها حملة التخفيضات الشهرية من أجل خفض الأسعار بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعين للشركة القابضة إضافة إلى أن الشركة تمتلك الشركات المنتجة للسلع التموينية من الأرز والزيت والسكر .
وأضاف أن المطاحن التي تقوم بطحن القمح لإنتاج الدقيق من أجل إنتاج الخبز المدعم تتبع كذلك الشركة القابضة لذا فإنه من الضرروي نقل الشركة القابضة بكامل الشركات الخاضعة لها وليس المجمعات فقط ، لافتا أن المجمعات لها هامش ربح محدد وفي حالة تعرضها للخسارة تقوم القابضة بتعويض الخسائر من الشركات الأخري التي تتبعها فمن الضرروي في حال نقل التبعية تتحمل التموين هذه المبالغ وتوفر الدعم والسيولة النقدية للمجمعات والشركات .
وأوضح أن نقل التبعية ليس له تأثير سلبي على أداء الشركة ومايتبعها حيث أن دور الوزارة يقتصر على الاشراف وتقديم الدعم المالي إضافة إلى الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات .
ويذكر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب أصدر قرارا الخميس الماضي بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار، إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لكي تكون أداة لوزارة التموين في التعامل مع مشكلات ارتفاع الأسعار.