القابضة للصناعات الغذائية تشترط توفير الدعم والسيولة لنقل تبعيتها للتموين

اكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة نقل تبعيتهم من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية علي ضرورة توفير الدعم والسيولة النقدية لتطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لها .
وقال اللواء محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حصل علي موافقة مبدئية من مجلس الوزراء بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام السيطرة على منظومة توزيع السلع المدعمة ولضمان جودتها خلال التعاقد على شراء السلع، أو خلال تسليمها للمواطنين .
وأوضح أن هناك خلل هيكلي فى منظومة تداول السلع التموينية يؤدى إلى عدم حصول المواطن على حقه خلال عملية التوزيع مما يؤدى إلى إهدار موارد الدولة موضحا أن هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء الأرز وتضع مواصفات محددة ومنها ألا يتجاوز نسبة الكسر فى الأرز عن 12%، إلا أن المورد الذى الذى يتعاقد مع الوزارة يقوم بالتوريد لوزارة أخرى وهى الاستثمار التى تعمل حلقة الوصل بين المورد ووزارة التموين من خلال الشركات التابعة لها وهى شركة الجملة المصرية والعامة، رغم أن الموظفين لديها قد لا يعرفون شيئا عن شروط التعاقد.
وقال المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه لم يتم حتى الآن إخطار الشركة بشكل رسمي بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلي التموين ، ولم تتم أي إجراءات رسمية متعلقة بهذا الأمرمطالبا وزارة التموين بتوفير الدعم الخاص بحملة التخفيضات الشهرية للمجمعات وشركات الجملة .
وأوضح أن الشركة تتابع تطورات الأمر لبحث آليات الأوضاع الجديدة حال اتفاق وزارتي الاستثمار والتموين على اتخاذ قرار فعلي بضم شركات المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، خاصة وأن القابضة لا تملك في مثل هذه القرارات سوى التنفيذ.
وأضاف كامل إن الشركة تؤدي دورها على أكمل وجه الآن، تحت مظلة وزارة الاستثمار، ولكن إذا رأت الحكومة الحالية أن الأصلح خضوعها لوزارة التموين، فالأمر سيترك في هذه الحالة للحكومة ولوزارة التموين؛ لتتحمل مسئوليتها ومسئولية تطويرها.
وقال سامي علي مدير قطاع الفروع بشركة النيل التابعة للقابضة للصناعات الغذائية أن نقل تبعية شركات الجملة إلي التموين لن يؤثر علي مستوي الرقابة .
وأوضح أن التموين فشلت فشلا ذريعا في توفير الدعم للمجمعات في التسعينيات حينما كانت تتبعها مؤكدا أن نقل تبعيتها لن يضيف جديدا ولكن في حالة تبيعتها للتموين من الضروري أن توفر لها الدعم والسيولة النقدية حتي لايضر العاملين ويؤثر علي دخولهم .
وأضاف أن الاستثمار تتحمل دعم هذه المجمعات إضافة لحملة التخفيضات الشهرية التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع وزارة التموين .
وقال محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات للاستهلاكية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية أنه لاتوجد أفضلية لوزارة علي أخري لنقل تبيعة المجمعات لها فالمجمعات تؤدي دورها المنوط به في خدمة المواطن .
وأوضح أنه يشترط نقل الشركة القابضة بكامل الشركات الخاضعة لها وليس المجمعات فقط لأن المجمعات لها هامش ربح محدد وفي حالة تعرضها للخسارة تقوم القابضة بتعويض الخسائر من الشركات الأخري التي تتبعها فمن الضرروي في حال نقل التبعية تتحمل التموين هذه المبالغ وتوفر الدعم والسيولة النقدية للمجمعات والشركات .