مفاوضات بين «التموين» و«الاستثمار» لإشراك المجمعات في صرف السلع التموينية

دخلت وزارتا الاستثمار والتموين في مفاوضات حكومية جادة، بدأت جلساتها الأربعاء، لإدخال المجمعات الاستهلاكية في مشروع بطاقة التموين الذكية، بنظام الصراف الآلي، لفتح الباب أمام المواطن المستفيد، لشراء سلع المجمعات ضمن هذا النظام.
قال محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات إحدى شركات «القابضة للصناعات الغذائية»، إن وزير التموين طلب من شركات المجمعات الاستهلاكية تقديم قوائم بجميع فروعها الراغبة في الاشتراك للتعامل مع المستفيدين من بطاقة التموين الذكية.
وأضاف في تصريح ل «المصري اليوم»، أنه من المقرر عقد اجتماعات مكثفة للتنسيق بين وزارات الاستثمار والتموين والمالية للاتفاق على كيفية إشراك المجمعات في هذه المنظومة، والاتفاق على آلية سداد قيمة السلع للقابضة الغذائية.
وأوضح «زاهر» أن المطروح حاليا هو إمداد المجمعات الاستهلاكية وعددها 1250 مجمعا، موزعة بين أنحاء الجمهورية، بماكينات الصرافات الآلية التي سيدخل المستفيد فيها البطاقة الذكية للتعرف على القيمة النقدية المحددة له ليقوم بشراء سلعه من المجمعات، بدلا من السلع التموينة، وذلك حال رغبته.
وأكد أن هذا الأمر اختياري للمواطن، ويعود إلى رغبة المواطن في التعامل مع المجمعات، بدلا من السلع التموينة، وهو مشروع لتحسين جودة السلع، خاصة أن هناك منافذ للسلع التموينية تبيع "أرز مكسر"، وسكر بأوزان ناقصة.
وقال «زاهر» إن البطاقة الذكية ستكون قيمتها عبارة عن الدعم التمويني المقدم من الحكومة، وذلك حال شراء المستفيد سلعا بالبطاقة من المجمعات الاستهلاكية تتخطى قيمتها القيمة المحددة له بالبطاقة، وبالتالي سيقوم بسداد فروق سعر قليلة.
وأضاف أن هناك قوائم يتم تجميعها، خاصة أن هناك 3500 مجمعا تابعا للقابضة الغذائية، وقطاع الأعمال العام، منها 1250 مجمعا يتعامل مع المواطنين مباشرة، و320 في القاهرة و150 في الأسكندرية وفي باقي المحافظات من 20 إلى 30 مجمعا لكل محافظة.
وحول آلية المحاسبة، أوضح أن «القابضة الغذائية» ستقوم بسداد أسعار السلع لمجمعات شركاتها التابعة، على أن تقوم وزارة الاستثمار التابع لها الشركة القابضة بمخاطبة وزارتي التموين والمالية لسداد إجمالي القيمة من حساب هيئة السلع التموينية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 18 مليون بطاقة تموينية، تخدم أكثر من 63 مليون مواطن.